النائب زياد ابو عمرو يطالب إطلاق جولة جديدة من الحوار الوطني
نشر بتاريخ: 16/04/2006 ( آخر تحديث: 16/04/2006 الساعة: 13:23 )
غزة- معا- طالب عضو المجلس التشريعي النائب المستقل د. زياد أبو عمرو رئيس الحكومة الفلسطينية بالموافقة على إطلاق جولة جديدة من الحوار الوطني وذلك من أجل تعزيز وحدة الموقف الفلسطيني في مواجهة التحديات الكبيرة والضغوطات الشديدة التي تتعرض لها السلطة الوطنية والحكومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني.
وقال عمرو ان الحوار الوطني يمكن أن يعمل على تمتين الصف الداخلي الفلسطيني بما يضمن تجاوز التحديات الراهنة دون تعريض المصلحة الوطنية الفلسطينية للخطر وضمان المحافظة على سلامة وصلابة الوحدة الوطنية الفلسطينية.
وأضاف عقب لقاء جمعة برئيس الحكومة إسماعيل هنية أنه بحث مع رئيس الوزراء سبل تحقيق التوافق على برنامج وطني يسمح بمشاركة القوى السياسية الفلسطينية المختلفة من خلال تشكيل حكومة ائتلاف وطني تعمد إلى تعزيز التلاحم الوطني وتقوية الموقف الفلسطيني محلياً وإقليمياً ودولياً ومواجهة التحديات بأعلى درجات الصلابة والقوة، مشدداً على أن دعوته بإطلاق الحوار الوطني الشامل وتشكيل الحكومة الائتلافية تأتي في خضم اشتداد حملة الحصار والمقاطعة المفروضة على الشعب الفلسطيني ومن أجل تعزيز القدرة الفلسطينية على إفشال هذه الضغوطات ولتحقيق أعلى درجات الالتفاف والتلاحم من قبل الشارع الفلسطيني مع قيادته وممثليه وقواه السياسية في مواجهة مختلف التحديات الماثلة.
وأوضح د. أبو عمرو أن رئيس الحكومة أبلغه أنه والحكومة وحركة حماس لا يعترضون على إجراء هذا الحوار من حيث المبدأ لأن تعزيز الوحدة الوطنية وتعضيد الصف الداخلي من المبادئ الراسخة لحركة حماس والمرتكزات الأساسية للحكومة الفلسطينية واعداً بدراسة المطلب من جميع جوانبه والبحث في التوقيت المناسب والآليات اللازمة لإنجاح هذا الحوار المقترح.
وأكد د. أبو عمرو أنه على قناعة بأن الحكومة وحركة حماس ورئيس الوزراء شخصياً لديهم الاستعداد لإطلاق جولة جديدة من الحوار الجاد بهدف تحقيق أعلى درجات الوحدة الوطنية لا سيما أن رئيس الوزراء كان قد عبر عن دعمه لهذا التوجه في البيان الذي ألقاه لنيل الثقة من المجلس التشريعي عند تشكيله وعرضه للحكومة.
وأضاف د. أبو عمرو أن لدى الفصائل والقوى السياسية الفلسطينية جمعاء نفس الاستعداد للدخول في حوار وطني شامل من أجل إخراج الوضع الفلسطيني من أزمته الراهن، مؤكداً على أن الجميع يضع المصلحة الوطنية العليا فوق كل اعتبار.
وأعرب د. أبو عمرو الذي يعتبر من المقربين من الرئيس الفلسطيني محمود عباس وأحد مهندسي الاتصالات بين الرئيس وحركة حماس على مدار السنوات الماضية عن اعتقاده أن الرئيس عباس سيساند وسيدعم هذا التوجه الوطني الذي سيشكل حلاً للتحديات الماثلة وانفراجاً للضغوط القائمة.
قال عمرو ان اللجنة السياسية في المجلس التشريعي ستدعو في تقريرها الذي سترفعه للمجلس التشريعي إلى إطلاق حوار وطني شامل.
وقال عمرو ان الحوار الوطني يمكن أن يعمل على تمتين الصف الداخلي الفلسطيني بما يضمن تجاوز التحديات الراهنة دون تعريض المصلحة الوطنية الفلسطينية للخطر وضمان المحافظة على سلامة وصلابة الوحدة الوطنية الفلسطينية.
وأضاف عقب لقاء جمعة برئيس الحكومة إسماعيل هنية أنه بحث مع رئيس الوزراء سبل تحقيق التوافق على برنامج وطني يسمح بمشاركة القوى السياسية الفلسطينية المختلفة من خلال تشكيل حكومة ائتلاف وطني تعمد إلى تعزيز التلاحم الوطني وتقوية الموقف الفلسطيني محلياً وإقليمياً ودولياً ومواجهة التحديات بأعلى درجات الصلابة والقوة، مشدداً على أن دعوته بإطلاق الحوار الوطني الشامل وتشكيل الحكومة الائتلافية تأتي في خضم اشتداد حملة الحصار والمقاطعة المفروضة على الشعب الفلسطيني ومن أجل تعزيز القدرة الفلسطينية على إفشال هذه الضغوطات ولتحقيق أعلى درجات الالتفاف والتلاحم من قبل الشارع الفلسطيني مع قيادته وممثليه وقواه السياسية في مواجهة مختلف التحديات الماثلة.
وأوضح د. أبو عمرو أن رئيس الحكومة أبلغه أنه والحكومة وحركة حماس لا يعترضون على إجراء هذا الحوار من حيث المبدأ لأن تعزيز الوحدة الوطنية وتعضيد الصف الداخلي من المبادئ الراسخة لحركة حماس والمرتكزات الأساسية للحكومة الفلسطينية واعداً بدراسة المطلب من جميع جوانبه والبحث في التوقيت المناسب والآليات اللازمة لإنجاح هذا الحوار المقترح.
وأكد د. أبو عمرو أنه على قناعة بأن الحكومة وحركة حماس ورئيس الوزراء شخصياً لديهم الاستعداد لإطلاق جولة جديدة من الحوار الجاد بهدف تحقيق أعلى درجات الوحدة الوطنية لا سيما أن رئيس الوزراء كان قد عبر عن دعمه لهذا التوجه في البيان الذي ألقاه لنيل الثقة من المجلس التشريعي عند تشكيله وعرضه للحكومة.
وأضاف د. أبو عمرو أن لدى الفصائل والقوى السياسية الفلسطينية جمعاء نفس الاستعداد للدخول في حوار وطني شامل من أجل إخراج الوضع الفلسطيني من أزمته الراهن، مؤكداً على أن الجميع يضع المصلحة الوطنية العليا فوق كل اعتبار.
وأعرب د. أبو عمرو الذي يعتبر من المقربين من الرئيس الفلسطيني محمود عباس وأحد مهندسي الاتصالات بين الرئيس وحركة حماس على مدار السنوات الماضية عن اعتقاده أن الرئيس عباس سيساند وسيدعم هذا التوجه الوطني الذي سيشكل حلاً للتحديات الماثلة وانفراجاً للضغوط القائمة.
قال عمرو ان اللجنة السياسية في المجلس التشريعي ستدعو في تقريرها الذي سترفعه للمجلس التشريعي إلى إطلاق حوار وطني شامل.