اوكاديميون وحقوقيون يؤكدون على اهمية وجود كلية الشرطة في غزة
نشر بتاريخ: 11/11/2009 ( آخر تحديث: 11/11/2009 الساعة: 16:36 )
غزة- معا- أكد أكاديميون وحقوقيون على أهمية وجود كلية الشرطة والعلوم القانونية لتأهيل وتدريب جيل شرطي يتمتع بكفاءات قانونية وشرطية ويستطيع تنفيذ مهامه على أكمل وجه، مشددين على حاجة المجتمع الفلسطيني لمثل هذه الكفاءات، لحفظ أمنه وتطوير عمل أجهزة الأمن في أراضي السلطة الفلسطينية.
وأعرب هؤلاء خلال ورشة عمل عقدتها دائرة التعليم المستمر بجامعة الأمة للتعليم المفتوح بمناسبة أفتتاح كلية الشرطة أمس الثلاثاء، بعنوان "الشرطة يد تبني ويد تدافع"، عن أملهم في أن تتمكن الكلية الشرطية من تحقيق أهدافها وتخرج كوادر شرطية مؤهلة وذا كفاءة عالية.
وأوضح رئيس جامعة الأمة الدكتور ماهر صبرة، أن الجامعة تبذل قصارى جهدها للارتقاء بمستوى التعليم المفتوح في فلسطين، مشيرا إلى أن الجامعة انطلقت لتقديم خدمات مميزة تتناسب مع حاجة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، لافتاً إلى أنها تسعى للتواصل مع كافة الجامعات الفلسطينية للارتقاء بالمستوى التعليمي.
واشار منسق الكلية الشرطية والعلوم القانونية الدكتور فخري راضي إلى أن الكلية الشرطية هي الأولي في فلسطين انطلقت لتحقيق الأمن والأمان، وسد النقص في العلوم الشرطية والقانونية على المستوى المحلي.
وذكر راضي أن الكلية تسعى لتدريب وتأهيل جيل متميز من الكفاءات القانونية الشرطية القادرة على لعب دور فعال في نهضة الشعب الفلسطيني، والحفاظ على أمنه وحقوقه، وتهدف إلى تأهيل أكبر عدد ممكن من منتسبي الشرطة والأجهزة الأمنية وتأهيل أعضاء الشرطة في حياتهم الوظيفية.
وأعرب الرائد أيمن البطنيجي من الشرطة الفلسطينية الحكومة المقالة، عن أمله في أن تخرج جامعة الأمة مختصين في العلوم الشرطية والقانونية ذات كفاءة عالية لحاجة الشرطة لهؤلاء الخريجين، مشدداً بعد استنكاف العاملين في الشرطة الفلسطينية.
من جهته، أشار مدير مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان خليل أبو شمالة، إلى أهمية التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني والأجهزة الشرطية لتقريب الشرطة من المواطنين، موضحاً أن للمواطن الحق في أن توفر له الشرطة الأمن دون النظر للون أو دين أو جنس، وأن تكون الشرطة مهنية في تعاملها من المواطن وليس حزبية.
وحذر أبو شمالة من انتهاك الشرطة لحقوق الإنسان لأنه سيؤدي إلى تأكل ثقة الجمهور في الشرطة، ابتعادها عن المجتمع، مشيراً إلى أن التعاون المشترك بين الشرطة ومؤسسات حقوق الإنسان يساعد على تخطي العقبات المماثلة أمام المجتمع.
بدوره، أعتبر الناطق باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة إياد نصر ان إنشاء الكلية الشرطية والقانونية هو قفرة نوعية في الارتقاء بالعمل الشرطي بفلسطين، مشيراً الى أن افتتاح الكلية الشرطية سيعطي ثماره في الحفاظ على المواطن الفلسطيني الذي سيتمتع بإجراءات شرطية قانونية دون انتهاك لحقوقه.
وأعرب هؤلاء خلال ورشة عمل عقدتها دائرة التعليم المستمر بجامعة الأمة للتعليم المفتوح بمناسبة أفتتاح كلية الشرطة أمس الثلاثاء، بعنوان "الشرطة يد تبني ويد تدافع"، عن أملهم في أن تتمكن الكلية الشرطية من تحقيق أهدافها وتخرج كوادر شرطية مؤهلة وذا كفاءة عالية.
وأوضح رئيس جامعة الأمة الدكتور ماهر صبرة، أن الجامعة تبذل قصارى جهدها للارتقاء بمستوى التعليم المفتوح في فلسطين، مشيرا إلى أن الجامعة انطلقت لتقديم خدمات مميزة تتناسب مع حاجة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، لافتاً إلى أنها تسعى للتواصل مع كافة الجامعات الفلسطينية للارتقاء بالمستوى التعليمي.
واشار منسق الكلية الشرطية والعلوم القانونية الدكتور فخري راضي إلى أن الكلية الشرطية هي الأولي في فلسطين انطلقت لتحقيق الأمن والأمان، وسد النقص في العلوم الشرطية والقانونية على المستوى المحلي.
وذكر راضي أن الكلية تسعى لتدريب وتأهيل جيل متميز من الكفاءات القانونية الشرطية القادرة على لعب دور فعال في نهضة الشعب الفلسطيني، والحفاظ على أمنه وحقوقه، وتهدف إلى تأهيل أكبر عدد ممكن من منتسبي الشرطة والأجهزة الأمنية وتأهيل أعضاء الشرطة في حياتهم الوظيفية.
وأعرب الرائد أيمن البطنيجي من الشرطة الفلسطينية الحكومة المقالة، عن أمله في أن تخرج جامعة الأمة مختصين في العلوم الشرطية والقانونية ذات كفاءة عالية لحاجة الشرطة لهؤلاء الخريجين، مشدداً بعد استنكاف العاملين في الشرطة الفلسطينية.
من جهته، أشار مدير مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان خليل أبو شمالة، إلى أهمية التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني والأجهزة الشرطية لتقريب الشرطة من المواطنين، موضحاً أن للمواطن الحق في أن توفر له الشرطة الأمن دون النظر للون أو دين أو جنس، وأن تكون الشرطة مهنية في تعاملها من المواطن وليس حزبية.
وحذر أبو شمالة من انتهاك الشرطة لحقوق الإنسان لأنه سيؤدي إلى تأكل ثقة الجمهور في الشرطة، ابتعادها عن المجتمع، مشيراً إلى أن التعاون المشترك بين الشرطة ومؤسسات حقوق الإنسان يساعد على تخطي العقبات المماثلة أمام المجتمع.
بدوره، أعتبر الناطق باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة إياد نصر ان إنشاء الكلية الشرطية والقانونية هو قفرة نوعية في الارتقاء بالعمل الشرطي بفلسطين، مشيراً الى أن افتتاح الكلية الشرطية سيعطي ثماره في الحفاظ على المواطن الفلسطيني الذي سيتمتع بإجراءات شرطية قانونية دون انتهاك لحقوقه.