مجلس القضاء الأعلى يشارك في المؤتمر الدولي لإدارة المحاكم في اسطنبول

رام الله - معا - شارك مجلس القضاء الأعلى للمرة الأولى في المؤتمر الدولي لإدارة المحاكم والذي عقدته الجمعية الدولية لإدارة المحاكم في مدينة اسطنبول التركية خلال الفترة ما بين الثاني وحتى الرابع من تشرين الثاني لسنة 2009.

ومثّل مجلس القضاء الأعلى في المؤتمر وفدٌ تشكل من القاضي عدنان الشعيبي قاضي المحكمة العليا ، ورئيس محكمة استئناف رام الله، القاضي هاني الناطور قاضي المحكمة العليا،رئيس محكمة استئناف القدس ، القاضي أشرف عريقات رئيس محكمة بداية رام الله ، القاضي هالة منصور مديرة مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى ، وفهد القواسمة مدير عام الشؤون الإدارية والمالية في مجلس القضاء الأعلى.

واشار القاضي عدنان الشعيبي إن مشاركة مجلس القضاء الأعلى في هذا المؤتمر ساهمت في تكريس اسم فلسطين كنموذج ناجح في إدارة السلطة القضائية في أوقات الحروب والاحتلال وقد نالت كلمة فلسطين الإعجاب الشديد من الدول المشاركة ومن ماركوس تسمر رئيس ومنظم المؤتمر الذي قدم الوفد الفلسطيني بحرارة بالغة، فقد تصدرت كلمات الوفد الفلسطيني بقية كلمات الدول العربية ، إضافة إلى الاهتمام الواضح من قبل الدول المشاركة للإطلاع على إنتاج السلطة القضائية الفلسطينية من الكتب والمواد الإعلامية التي حملها الوفد الفلسطيني.

وكان القاضي عدنان الشعيبي قد عرض في كلمته خلال المؤتمر أهم المعيقات والتحديات التي تواجه السلطة القضائية الفلسطينية في عملها مركزا على العقبات التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي مثل الافتقار إلى السيادة ، وعدم إمكانية الوصول الفعلي إلى المحاكم،ونقص الموارد ، وغياب الاستقرار السياسي، واستعرض في المقابل جزءا من أهم الإنجازات التي حققتها السلطة القضائية الفلسطينية خلال العامين السابقين مثل إنشاء هيكلية إدارية فعالة لمجلس القضاء الأعلى، والزيادة في ثقة المواطنين الفلسطينيين بالقضاء مستندا إلى الإحصائيات والدراسات التي أجراها جهاز الإحصاء المركزي ومجلس القضاء الأعلى، وتحسين مرافق المحاكم وزيادة عدد القضاة والموظفين.

واستكمل القاضي هاني الناطور في كلمته استعراض باقي إنجازات مجلس القضاء الأعلى ، مثل الخطة الإستراتيجية للعامين الماضيين ونسبة الإنجاز منها، وتعزيز المساءلة ونظم الرقابة الداخلية، وتحديث الوسائل التكنولوجية في المحاكم ،وتحسين إجراءات إدارة الملفات القضائية، وبناء القدرات عن طريق التدريب القضائي ، وتحسين مرافق المحاكم، والحد من الاختناق القضائي.

وأشار القاضي هاني الناطور في نهاية كلمته إلى الخطوات التالية التي يعمل مجلس القضاء الأعلى على إنجازها مثل إعداد الخطة الإستراتيجية للأعوام 2011 – 2013، وتنفيذ الإجراءات الموحدة، وإنشاء نظم رصد المحاكم ، وتعديل التشريعات المقترحة للمجلس التشريعي الفلسطيني من قبل مجلس القضاء الأعلى.

يذكر أن عدد الدول المشاركة من كافة أنحاء العالم بلغ سبعا وأربعين دولة من بينها الولايات المتحدة الأمريكية، استراليا، تركيا، صربيا، سنغافورة، والعديد من الدول الآسيوية والإفريقية، كما تمت مشاركة الوفد الفلسطيني بدعم من مشروع نظام لسيادة القانون الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.