رام الله- ورشة حول" الإطار التنفيذي لمبادرة التعليم الفلسطينية"
نشر بتاريخ: 12/11/2009 ( آخر تحديث: 12/11/2009 الساعة: 15:59 )
رام الله- معا- عقدت وزارة التربية والتعليم اليوم الخميس بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، ورشة عمل إستراتيجية بعنوان "الإطار التنفيذي لمبادرة التعليم الفلسطينية" برام الله.
وشارك في الورشة خبراء دوليين ومؤسسات مانحة دولية ومحلية لقطاع التعليم في فلسطين، وممثلين عن الجامعات الفلسطينية والقطاعين العام والخاص ذوي العلاقة، من اجل تحديد الإسهامات المتوقعة من كافة الشركاء المحليين والدوليين من ممثلي الدول المانحة والشركات الكبرى لتنفيذ المبادرة.
واعتبرت الوزيرة لميس العلمي وزيرة التربية والتعليم، أن أهمية مبادرة التعليم الفلسطينية تنبع من كونها تعتمد في منطلقاتها على احتياجات الشعب الفلسطيني، التي تم تحديدها بالتوافق مع قطاعات دولية ومحلية مختلفة، وأنها جاءت بعد الإطلاع على مبادرات الدول المجاورة ونقاط القوة فيها مع اخذ الدروس والعبر من تجاربها، وذلك من خلال بناء شراكات مع الدول الصديقة والمؤسسات المعنية.
وبينت العلمي أن الوزارة تسعى من خلال مبادرة التعليم إلى إدخال "التعليم التقني" إلى شتى المؤسسات والمرافق التعليمية، وتوفير البنى التحتية وإعداد المعلمين وتدريبهم وتوفير كل الوسائل التقنية الممكنة، وإحداث التطور المنهجي في المناهج الفلسطينية والاستفادة من التجارب العالمية وتكريس ودعم مؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات الأهلية والتعليمية في دعم مبادرة التعليم الالكترونية.
وأشارت العلمي إلى أن المبادرة تسعى إلى ترسيخ مفهوم الملكية لكافة المواد التعليمية للميدان المتمثلة بالمدرسة بكافة عناصرها وخاصة المعلمين لتصبح جزءاً من مسؤوليتهم وسلوكهم اليومي، ما يعزز ثقتهم بأنفسهم وشعورهم بالرضا، مشددة على ضرورة أن تأخذ جميع المدارس الفلسطينية بالتعليم الالكتروني والنوعي في عملياتها التعليمية وان لا تبقى تعمل في الإطار التقليدي، كون المعرفة والتقنيات أصبحت في متناول الجميع"، استناداً لخطة الوزارة الخمسية التي تركز أساساً على اكتشاف مواطن الضعف وإصلاحها وتطوير كافة النواحي الايجابية في مسيرة التعليم الفلسطيني.
وأكدت على سعي الوزارة المستمر للتنسيق مع كافة الجهات الدولية والإقليمية المختصة في هذا المجال، لتعزيز استخدام التعليم التقني وتكنولوجيا المعلومات في مختلف المرافق التعليمية، لافتة إلى حجم الاستفادة التي حصلت عليها الوزارة عبر التجربة الأردنية في هذا الصدد.
وشددت العلمي على ضرورة مرافقة هذه الخطوات النوعية، إصلاحات تعليمية كتحسين وضع وظروف المؤسسات التعليمية، وصقل الخبرات التعليمية عبر مختصين وخبراء محليين وأجانب.
بدوره، أشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.مشهور أبو دقة إلى الصعوبات التي ترافق، إدخال التكنولوجيا إلى المرافق التعليمية، لافتا إلى أن 50% من المنازل في فلسطين فيها أجهزة كمبيوتر، عدا عن أن الإناث اقل استخداماً لهذه التكنولوجيا من الذكور، محذرا من الاستخدامات الخاطئة الكثيرة لشبكة الانترنت، وان معظم الاستخدامات تكون للتنزيل أو للتحميل، مضيفا: "لدينا أعلى معدلات استخدام للانترنت، ولكن للأسف اقلها استخداماً للمواقع التعليمية".
وقال: "إن إدخال التكنولوجيا إلى التعليم أمر ضروري ومهم جداً، مع ضرورة الانتباه إلى كيفية استخدام هذه التقنيات في المرافق التعليمية"، مؤكداً على سعي وزارة الاتصالات لتحسين أداء الانترنت في فلسطين.
ومن جانبه، أشاد مستشار الرئيس لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.صبري صيدم، بنجاح معرض "اكسبوتك" الذي أتاح لقطاع التكنولوجيا المحلي الاطلاع على احدث المنتجات، والاحتكاك مع الخبرات الأجنبية، مؤكداً على أن قطاع التعليم كان من أكثر الجوانب التي تم التركيز عليها في المعرض.
وقال صيدم: "نحن لسنا الآن في الطور الأول لاستخدام التكنولوجيا، بل نحن في مرحلة مزاوجة التكنولوجيا مع التعليم، وهو أمر مهم جداً يجب التركيز عليه بالتعاون مع كافة الشركاء، وهو ما نسعى إليه اليوم في هذا الاجتماع".
فيما أكدت انا سبوليفيدا المدير المساعد لمبادرات التعليم في المنتدى الاقتصاد العالمي (WEF)، على الجاهزية التامة لدعم قطاع التعليم الفلسطيني والإطلاع على مختلف احتياجاته، والتعاون المستمر مع مختلف الجهات لتحقيق أفضل نوعية تعليم في المدارس والجامعات الفلسطينية.
كما قدم د.ديتر ايليور من المركز السويسري لتطوير التعليم SCIL، ود. واصل غانم مدير عام مبادرة التعليم الفلسطينية، عرضاً مشتركاً حول "الإطار الاستراتيجي وآليات تنفيذ مبادرة التعليم" استناداً إلى سياق التعليم في فلسطين ، والاتجاهات الدولية في مجال التعليم والدروس المستفادة من غيرها من مبادرات تطوير التعليم العالمي من أجل تلبية الاحتياجات في المستقبل، لإحداث تحسينات جوهرية في نوعية التعليم والتعلم.
وشارك في الورشة خبراء دوليين ومؤسسات مانحة دولية ومحلية لقطاع التعليم في فلسطين، وممثلين عن الجامعات الفلسطينية والقطاعين العام والخاص ذوي العلاقة، من اجل تحديد الإسهامات المتوقعة من كافة الشركاء المحليين والدوليين من ممثلي الدول المانحة والشركات الكبرى لتنفيذ المبادرة.
واعتبرت الوزيرة لميس العلمي وزيرة التربية والتعليم، أن أهمية مبادرة التعليم الفلسطينية تنبع من كونها تعتمد في منطلقاتها على احتياجات الشعب الفلسطيني، التي تم تحديدها بالتوافق مع قطاعات دولية ومحلية مختلفة، وأنها جاءت بعد الإطلاع على مبادرات الدول المجاورة ونقاط القوة فيها مع اخذ الدروس والعبر من تجاربها، وذلك من خلال بناء شراكات مع الدول الصديقة والمؤسسات المعنية.
وبينت العلمي أن الوزارة تسعى من خلال مبادرة التعليم إلى إدخال "التعليم التقني" إلى شتى المؤسسات والمرافق التعليمية، وتوفير البنى التحتية وإعداد المعلمين وتدريبهم وتوفير كل الوسائل التقنية الممكنة، وإحداث التطور المنهجي في المناهج الفلسطينية والاستفادة من التجارب العالمية وتكريس ودعم مؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات الأهلية والتعليمية في دعم مبادرة التعليم الالكترونية.
وأشارت العلمي إلى أن المبادرة تسعى إلى ترسيخ مفهوم الملكية لكافة المواد التعليمية للميدان المتمثلة بالمدرسة بكافة عناصرها وخاصة المعلمين لتصبح جزءاً من مسؤوليتهم وسلوكهم اليومي، ما يعزز ثقتهم بأنفسهم وشعورهم بالرضا، مشددة على ضرورة أن تأخذ جميع المدارس الفلسطينية بالتعليم الالكتروني والنوعي في عملياتها التعليمية وان لا تبقى تعمل في الإطار التقليدي، كون المعرفة والتقنيات أصبحت في متناول الجميع"، استناداً لخطة الوزارة الخمسية التي تركز أساساً على اكتشاف مواطن الضعف وإصلاحها وتطوير كافة النواحي الايجابية في مسيرة التعليم الفلسطيني.
وأكدت على سعي الوزارة المستمر للتنسيق مع كافة الجهات الدولية والإقليمية المختصة في هذا المجال، لتعزيز استخدام التعليم التقني وتكنولوجيا المعلومات في مختلف المرافق التعليمية، لافتة إلى حجم الاستفادة التي حصلت عليها الوزارة عبر التجربة الأردنية في هذا الصدد.
وشددت العلمي على ضرورة مرافقة هذه الخطوات النوعية، إصلاحات تعليمية كتحسين وضع وظروف المؤسسات التعليمية، وصقل الخبرات التعليمية عبر مختصين وخبراء محليين وأجانب.
بدوره، أشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.مشهور أبو دقة إلى الصعوبات التي ترافق، إدخال التكنولوجيا إلى المرافق التعليمية، لافتا إلى أن 50% من المنازل في فلسطين فيها أجهزة كمبيوتر، عدا عن أن الإناث اقل استخداماً لهذه التكنولوجيا من الذكور، محذرا من الاستخدامات الخاطئة الكثيرة لشبكة الانترنت، وان معظم الاستخدامات تكون للتنزيل أو للتحميل، مضيفا: "لدينا أعلى معدلات استخدام للانترنت، ولكن للأسف اقلها استخداماً للمواقع التعليمية".
وقال: "إن إدخال التكنولوجيا إلى التعليم أمر ضروري ومهم جداً، مع ضرورة الانتباه إلى كيفية استخدام هذه التقنيات في المرافق التعليمية"، مؤكداً على سعي وزارة الاتصالات لتحسين أداء الانترنت في فلسطين.
ومن جانبه، أشاد مستشار الرئيس لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.صبري صيدم، بنجاح معرض "اكسبوتك" الذي أتاح لقطاع التكنولوجيا المحلي الاطلاع على احدث المنتجات، والاحتكاك مع الخبرات الأجنبية، مؤكداً على أن قطاع التعليم كان من أكثر الجوانب التي تم التركيز عليها في المعرض.
وقال صيدم: "نحن لسنا الآن في الطور الأول لاستخدام التكنولوجيا، بل نحن في مرحلة مزاوجة التكنولوجيا مع التعليم، وهو أمر مهم جداً يجب التركيز عليه بالتعاون مع كافة الشركاء، وهو ما نسعى إليه اليوم في هذا الاجتماع".
فيما أكدت انا سبوليفيدا المدير المساعد لمبادرات التعليم في المنتدى الاقتصاد العالمي (WEF)، على الجاهزية التامة لدعم قطاع التعليم الفلسطيني والإطلاع على مختلف احتياجاته، والتعاون المستمر مع مختلف الجهات لتحقيق أفضل نوعية تعليم في المدارس والجامعات الفلسطينية.
كما قدم د.ديتر ايليور من المركز السويسري لتطوير التعليم SCIL، ود. واصل غانم مدير عام مبادرة التعليم الفلسطينية، عرضاً مشتركاً حول "الإطار الاستراتيجي وآليات تنفيذ مبادرة التعليم" استناداً إلى سياق التعليم في فلسطين ، والاتجاهات الدولية في مجال التعليم والدروس المستفادة من غيرها من مبادرات تطوير التعليم العالمي من أجل تلبية الاحتياجات في المستقبل، لإحداث تحسينات جوهرية في نوعية التعليم والتعلم.