ورشة عمل لمناقشة الخطة العبر قطاعية الخاصة بالحكم المحلي
نشر بتاريخ: 12/11/2009 ( آخر تحديث: 12/11/2009 الساعة: 15:49 )
رام الله- معا- افتتح الدكتور خالد القواسمي وزير الحكم المحلي ورشة عمل خاصة لمناقشة الخطة العبر قطاعية للحكم المحلي.
وقد شارك في الورشة عدد كبير من ذوي الاختصاص من مؤسسات بلدية وقطاع خاص ومجتمع مدني ومخيمات وجامعات ووزارات واتحاد البلديات ومؤسسة أل CHF والممثلية الدنماركية واتحاد الصناعات وغيرها.
وفي كلمته الافتتاحية أكد الدكتور القواسمي أن خطة الوزارة العبر قطاعية تعتبر مكون أساس من مكونات الخطة الوطنية الاستراتيجية التي ستوضح سياسة الحكومة للأعوام الثلاثة القادمة، مضيفا أن التداخل في عمل قطاع الحكم المحلي قائم مع مختلف الوزارات والمؤسسات ولكن لم توضع له استراتجييه في الأوقات السابقة.
واستطرد القواسمي أن الموضوع كبير ويتخلله كثير من الصعوبات نظراً لما يواجهه هذا القطاع من استهداف دائم من قبل الاحتلال وكذلك تداخله في الكثير من الموضوعات السياسية وعليه فإن الخطة بحاجة إلى رؤيا وعناية شديدة خاصة وأن هناك الكثير من الدراسات التي تم إنجازها بهذا الشأن والتي ستساعد بوضع خطة موضوعية ليست مبنية على التمني وإنما على الواقع.
وتمنى الوزير القواسمي أن يتم انجاز العمل في أقرب فرصة واستنفاذ كل ما هو مطلوب من قبل المؤسسات ذات العلاقة.
وخلال الورشة عرض الدكتور أحمد الرمحي المنهجية المتبعة في إعداد الخطة والتي ستعتمد أسلوب التشاور والمشاركة مع ذوي العلاقة لإنجاز الخطة الإستراتيجية حيث أكد أن ما يتم اعتماده سيتم تبنيه على مستوى الحكومة وتجنيد الأموال اللازمة لتنفيذه.
وعرض عبد الكريم سدر الوكيل المساعد في الوزارة رؤية وزارة الحكم المحلي واستعرض كيفية الوصول إليها وورش العمل التي عقدت من أجل الوصول إليها حيث أكد أنها ستبقى عبارة عن مقترح قابل للتعديل بناء على الرؤى المشتركة والتشاور، مطالبا كافة المؤسسات بترشيح ممثل لعضوية اللجنة الفنية وأكد أنه سيتم الوصول إلى خطة عمل الفريق الفني لإعداد الخطة الإستراتيجية.
من جهته د. باسم الزبيدي من جامعة بيرزيت أكد أن هذا القطاع هو من أكثر القطاعات عرضة لتعسف الاحتلال وأكد على أهمية الرؤية التي قدمتها الوزارة، وقدم عرضا حول أهم الإشكاليات والتحديات التي تواجه عمل القطاع حيث إن المطلوب ليس إبقاء قطاع الحكم المحلي قطاع خدمات بل يجب أن يشمل كافة جوانب التنمية.
وأكد المشاركون خلال الورشة عن شكرهم وتقديرهم لوزارة الحكم المحلي على روح التشاركية التي تنتهجها الوزارة في خططها وبرامجها.
وقد شارك في الورشة عدد كبير من ذوي الاختصاص من مؤسسات بلدية وقطاع خاص ومجتمع مدني ومخيمات وجامعات ووزارات واتحاد البلديات ومؤسسة أل CHF والممثلية الدنماركية واتحاد الصناعات وغيرها.
وفي كلمته الافتتاحية أكد الدكتور القواسمي أن خطة الوزارة العبر قطاعية تعتبر مكون أساس من مكونات الخطة الوطنية الاستراتيجية التي ستوضح سياسة الحكومة للأعوام الثلاثة القادمة، مضيفا أن التداخل في عمل قطاع الحكم المحلي قائم مع مختلف الوزارات والمؤسسات ولكن لم توضع له استراتجييه في الأوقات السابقة.
واستطرد القواسمي أن الموضوع كبير ويتخلله كثير من الصعوبات نظراً لما يواجهه هذا القطاع من استهداف دائم من قبل الاحتلال وكذلك تداخله في الكثير من الموضوعات السياسية وعليه فإن الخطة بحاجة إلى رؤيا وعناية شديدة خاصة وأن هناك الكثير من الدراسات التي تم إنجازها بهذا الشأن والتي ستساعد بوضع خطة موضوعية ليست مبنية على التمني وإنما على الواقع.
وتمنى الوزير القواسمي أن يتم انجاز العمل في أقرب فرصة واستنفاذ كل ما هو مطلوب من قبل المؤسسات ذات العلاقة.
وخلال الورشة عرض الدكتور أحمد الرمحي المنهجية المتبعة في إعداد الخطة والتي ستعتمد أسلوب التشاور والمشاركة مع ذوي العلاقة لإنجاز الخطة الإستراتيجية حيث أكد أن ما يتم اعتماده سيتم تبنيه على مستوى الحكومة وتجنيد الأموال اللازمة لتنفيذه.
وعرض عبد الكريم سدر الوكيل المساعد في الوزارة رؤية وزارة الحكم المحلي واستعرض كيفية الوصول إليها وورش العمل التي عقدت من أجل الوصول إليها حيث أكد أنها ستبقى عبارة عن مقترح قابل للتعديل بناء على الرؤى المشتركة والتشاور، مطالبا كافة المؤسسات بترشيح ممثل لعضوية اللجنة الفنية وأكد أنه سيتم الوصول إلى خطة عمل الفريق الفني لإعداد الخطة الإستراتيجية.
من جهته د. باسم الزبيدي من جامعة بيرزيت أكد أن هذا القطاع هو من أكثر القطاعات عرضة لتعسف الاحتلال وأكد على أهمية الرؤية التي قدمتها الوزارة، وقدم عرضا حول أهم الإشكاليات والتحديات التي تواجه عمل القطاع حيث إن المطلوب ليس إبقاء قطاع الحكم المحلي قطاع خدمات بل يجب أن يشمل كافة جوانب التنمية.
وأكد المشاركون خلال الورشة عن شكرهم وتقديرهم لوزارة الحكم المحلي على روح التشاركية التي تنتهجها الوزارة في خططها وبرامجها.