لجنة الانتخابات تعلن عدم قدرتها على اجراء الانتخابات في موعدها

رام الله - تقرير معا - اعلن د.حنا ناصر رئيس لجنة الانتخابات المركزية ان اللجنة غير قادرة على اجراء الانتخابات التي قررها الرئيس محمود عباس في موعدها.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده ناصر في رام الله اليوم الخميس 12/11.

وقال د.ناصر انه ابلغ الرئيس محمود عباس في رسالة وجهها له بعدم قدرة اللجنة على اجراء الانتخابات في موعدها.

وكشف ناصر ان موقف اللجنة جاء بعد رفض حركة حماس استقبال اللجنة بصفتها الرسمية في قطاع غزة، للاعداد للانتخابات.

واضاف انه التقى د.عزيز دويك في وقت سابق وطلب منه التنسيق زيارة اللجنة الى القطاع، للقيام بمهمة الاعداد للانتخابات الا ان الرد جاء سلبيا من حماس بعدم الترحيب باللجنة بصفتها الرسمية.

وقالت لجنة الانتخابات المركزية، انه ومنذ أن تم صدور المرسوم الرئاسي بتاريخ 23/10/2009 بشأن الدعوة لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية ولجنة الانتخابات المركزية تقوم بالإجراءات الكفيلة بإجراء العملية الانتخابية في موعدها المقرر بتاريخ 24/1/2010 كما جاء في المرسوم وذلك في جميع مناطق السلطة الوطنية – أي القدس والضفة الغربية وقطاع غزة".

وقد أصدرت اللجنة أول تصريح لها بتاريخ 27/10/2009 أكدت فيه أن الانتخابات والمرسوم الذي صدر عن سيادة الرئيس هو استحقاق دستوري ودعت جميع الأحزاب والفصائل السياسية وكذلك هيئات الرقابة ومؤسسات المجتمع المدني وجمهور الناخبين للتعاون مع اللجنة من أجل إجراء انتخابات حرة ونزيهة.

وقامت اللجنة بخطوات ميدانية وعملية من بينها إعلان الجدول الزمني لمراحل العملية الانتخابية والبدء باستقبال طلبات التوظيف في كافة المناطق الانتخابية في الوطن والبدء باعتماد هيئات الرقابة المحلية، ومخاطبة وزارة التربية والتعليم العالي بخصوص الاحتياجات من مدارس ومدرسين لجميع المراحل الانتخابية، وكذلك مراسلة دائرة المفاوضات بشأن الاستحقاق القانوني الذي يدعو إلى قيام إسرائيل بتوفير المناخ المناسب لإجراء الانتخابات في القدس، ولكن لم يردها رد حتى تاريخه.

وقد اتخذت اللجنة جميع هذه الإجراءات على الرغم من المعارضة المعلنة بعدم السماح بإجراء الانتخابات في قطاع غزة ومساءلة من يتعاطى معها، حيث قامت الجهات الأمنية هناك بتبليغ المكتب الإقليمي بغزة شفويا بذلك منذ اليوم الأول لنشاط اللجنة، كما قامت بإغلاق المكتب الإقليمي ومكاتب الدوائر الانتخابية الخمس هناك بتاريخ 5/11/2009.

ومن أجل استيضاح الصورة بشكل أعمق حول ما يجرى في قطاع غزة، وجه رئيس اللجنة دعوة لقياديين من حركة حماس في الضفة واجتمع وأمين اللجنة معهم في مقر اللجنة برام الله بتاريخ 8/11/2009. وكان اللقاء غير رسمي بناء على طلب الحركة.

وقد أكدت الحركة خلال الاجتماع رفضها لإجراء عملية الانتخابات. وضمن الحديث معهم أشاروا إلى بعض الأسباب التي تدعوهم للرفض، ولكن اللجنة لم تدخل في نقاش سياسي حيث أن اللجنة حيادية ومستقلة ودورها ليس سياسيا، وكل ما كانت تبتغيه من اللقاء هو التأكد من قدرة اللجنة على القيام بالانتخابات في قطاع غزة.

واضافت انه وحتى لا يتم شك في الأمر، فقد طلب رئيس اللجنة من قيادة حركة حماس في الضفة ترتيب لقاء رسمي له ولأمين عام اللجنة مع قيادة الحركة في غزة حيث كان رئيس اللجنة وأمينها العام قد عزما التوجه إلى قطاع غزة والتعامل مع الموضوع على ساحة غزة نفسها.

ولكن ورد ردا بالاعتذار عن لقاء رئيس اللجنة وأمينها العام بصفتهما الرسمية، وقد أبدت اللجنة أسفها لهذا الرد، آخذين بعين الاعتبار أن لا علاقة لها بالخلاف الواقع على الساحة الفلسطينية.

وبناء على ما ذكر فقد اجتمعت لجنة الانتخابات يوم الخميس 12/11/2009 وبحثت الأمر من جميع جوانبه.

وحيث أن هنالك التزامات زمنية محددة وفق القانون، فقد رأت اللجنة – آسفة - أنها غير قادرة على إجراء الانتخابات في الوطن بكامله كما نص القانون والمرسوم الرئاسي الخاص بذلك وفي الموعد المحدد، وبالتالي قررت اللجنة توجيه رسالة إلى سيادة الرئيس تضعه في صورة الوضع وتؤكد له استعدادها الكامل لتنفيذ العملية الانتخابية حينما تتوفر الظروف المواتية لإجراء الانتخابات في جميع مناطق السلطة الوطنية وذلك استنادا إلى القانون وإلى المصلحة العامة.

حماس:
قال الناطق باسم حركة حماس د.سامي ابو زهري ان توصية لجنة الانتخابات المركزية عدم قدرتها على اجراء الانتخابات في موعدها طبيعية ومتوقعة بسبب عدم توفر الاجواء المناسبة لاجرائها.

وتابع ابو زهري في حديث لـ "معا" وهذا تأكيد على مصداقية الحركة التي اكدت منذ البداية على عدم امكانية اجراء الانتخابات الا بعد التوصل الى اتفاق وتهيئة الاجواء لها.

أبو ردينة
وعلق نبيل أبو ردينة الناطق باسم الرئاسة، إن منع حماس لجنة الانتخابات المركزية من التوجه لغزة لاتخاذ الترتيبات اللازمة لإجراء الانتخابات، يؤكد على عدم حرص حماس على وحدة الوطن والمصالحة الوطنية.

وأضاف أبو ردينة، أن الرئيس محمود عباس سيتخذ القرار المناسب على ضوء ذلك، بعد العودة إلى المؤسسات والقانون الأساسي.

فتح تحمل حماس المسؤولية

من جهته حمل أحمد عساف، المتحدث باسم حركة "فتح" ، حركة حماس مسؤولية إفشال الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي كان من المقرر أن تجرى في 24 كانون الثاني/ يناير 2010 .

وقال في تصريح وصل لــ"معا":" إن حماس تثبت مرة أخرى انها تغلب مصلحتها التنظيمية وارتباطاتها الإقليمية على المصلحة الوطنية للشعب الفلسطيني".

وأضاف:" إننا اليوم أمام حركة تعبث بشكل خطير بالمصير الوطني وبالمكتسبات التي حققها شعبنا الصامد المكافح وحققتها منظمة التحرير الفلسطينية والقيادة الوطنية للشعب الفلسطيني عبر العقود الماضية".

وتابع:" إن حماس بإفشالها للانتخابات إنما تستكمل دائرة تحاول من خلالها تدمير النظام السياسي الفلسطيني وهي الدائرة التي بدأتها بانقلابها في قطاع غزة عام 2007 ورفضها للمصالحة وتلويحهم بتأسيس مرجعية جديدة غير منظمة التحرير الفلسطينية" .

وأكد عساف، أن حركة حماس معنية بتعميق الانقسام الفلسطيني من خلال التركيز على إقامة "إمارتها" في القطاع، والثاني عرض رسائل على إسرائيل تقدم من خلالها نفسها بديلاً لحركة "فتح" ومنظمة التحرير الفلسطينية وشريكاً في المفاوضات حتى لو كان ثمنه التنازل عن الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني والقبول بدولة الجدار، الدولة ذات الحدود المؤقتة- كما قال.

ودعا المتحدث، الشعب الفلسطيني إلى اليقظة من ما وصفها "مغامرات حماس والاستهتار والاستخفاف بالمصير الفلسطيني خصوصاً في هذه اللحظة التاريخية التي تواجه خلالها القيادة الوطنية والشرعية برئاسة محمود عباس "أبو مازن" بصلابة وصبر كافة الضغوط التي تستهدف النيل من حقوقنا الوطنية والشرعية".

وثمن عساف جهود العاملين في لجنة الانتخابات المركزية، "والتي أغلقت حماس الأبواب في وجهها".

فياض
ورفض د.سلام فياض التعليق على توصية لجنة الانتخابات خلال زيارته لمحافظة الخليل، وقال فقط ان التوصية بحاجة لدراسة الاجواء التي دفعت اللجنة لتوصي بعدم قدرتها على انجاز الانتخابات.

مرسوم الرئيس:
وكان الرئيس محمود عباس قد اصدر مرسوما رئاسيا بتاريخ 23/10 الماضي لاجراء الانتخابات العامة (الرئاسية والتشريعية) حرة ومباشرة يوم الاحد 24- كانون الثاني 2010 .

ودعا الرئيس في مرسومه الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الى المشاركة في الانتخابات .

الصالحي: تأجيل الانتخابات ضربة للديمقراطية

من جهته اعتبر بسام الصالحي الامين العام لحزب الشعب تاجيل الانتخابات بمثابة ضربة للديمقراطية وليس لمباهاة والسرور.

وقال الصالحي في حديث لــ"معا" عبر الهاتف ان هذا القرار من شأنه اضافة مأزق جديد للمأزق السياسي ويؤكد الحاجة الى اعتماد استراتجية فلسطينية جديدة لمعالجة فشل العملية السياسية .

ودعا الصالحي حركة حماس الى تحمل المسؤولية والمشاركة للتوقيع على الورقة المصرية وطي صفحة الانقسام من اجل مجابهة المخاطر التي تحدق بعملية السلام .

وقال الصالحي ان المجلس المركزي سيتولى وضع صيغة لمعالجة الفراغ الذي سينشأ بعد الرابع والعشرين من كانون ثاني القادم .

وكان حزب الشعب قد دعا الى تشكيل مجلس تأسيسي للدولة الفلسطينية بهدف التصدي للجانب السياسي حول حدود الدولة ومعالجة الوضع القانوني للسلطة بعد 25- 1- 20010.

بدوره قال د. مصطفى البرغوثي الامين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية ان موقف لجنة الانتخابات موقف مسؤول والانتخابات يجب ان تكون اداة لتعزيز الوحدة وليس الانقسام .

المقاومة الشعبية: القرار هو تأكيد على موقف الفصائل

من جهتها قال المتحدث باسم حركة المقاومة الشعبية حسن الزعلان، أن ما ذهبت إليه لجنة الانتخابات الفلسطينية من أنها لا تستطيع إجراء الانتخابات في الأراضي الفلسطينية في الرابع والعشرين من يناير القادم، هو تأكيد على موقف فصائل المقاومة انه لا يمكن إجراء هذه الانتخابات إلا بإجماع وطني، وهذا لا يمكن أن يتم إلا بإنهاء حالة الانقسام والتوحد على خيارات شعبنا في المقاومة والتمسك بالثوابت.