انطلاق شرارة البدء بالعمل بالمجلس الفلسطيني لحماية المستهلك
نشر بتاريخ: 13/11/2009 ( آخر تحديث: 13/11/2009 الساعة: 19:38 )
الخليل-معا- أعلن، د. حسن أبو لبدة وزير الاقتصاد الوطني عن تشكيل المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك، وترأس أول اجتماع لهذا المجلس في وزارة الاقتصاد الوطني ويأتي هذا الإعلان في إطار جهود السلطة ألوطنيه في توفير الحماية للمستهلك الفلسطيني.
جاء تشكيل المجلس في الوقت الذي تقوم فيه وزاره الاقتصاد الوطني بتنسيق الجهود مع الوزارات والمؤسسات المعنية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني بما يضمن تنظيم السوق الداخلي ويطبق القوانين ذات العلا قه ويضمن المناطق الفلسطينية والسوق الفلسطيني خالي من منتجات المستوطنات. هذا ويتولى المجلس الإشراف ورسم السياسات الكفيلة بتنظيم السوق الداخلي.
حيث رحب الوزير أوب لبدة، بأعضاء المجلس واستهل افتتاح الجلسة , قائلا نحن نتطلع لان يكون هذا المجلس على قدر المسؤولية والتوقعات الجليلة , المناطه به مستعرضا الإطار القانوني للمجلس حسب المادة "4" من قانون حماية المستهلك، متطرقاً إلى الأهداف العامة للمجلس والتي تشمل على دعم وتعزيز دور المستهلك في الاقتصاد الوطني، وأهمية الحفاظ على حقوقه الأساسية كحقه في الاختيار الحر وحقه بالتعويض والتقاضي وحقه في استرداد أية سلع في حال عدم مطابقتها للمواصفات، إضافة إلى حقه في العيش في بيئة نظيفة واقتنائه لسلعة مطابقة للموصفات والتعليمات الالزاميه وتتوفر فيها عناصر الجودة.
وأشاد الوزير بالجهود التي تقوم بها دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني والوزارات الأخرى كوزارة الصحة، الزراعة والضابطة الجمركية، مشيرا إلى أن المجلس هو الركيزة الأساسية التي تجمع هذه المؤسسات تحت مظلة العمل المشترك والتعاون الايجابي المعني بتنسيق الجهود وخلق نظام موحد لوضع آليات مشتركة تهدف لحماية المستهلك أساسا، وتوجه عجلة الاقتصاد الوطني نحو الطريق الصحيح، لإيجاد خدمات وسلع استهلاكية تتوافق والتعليمات الفنية الإلزامية الفلسطينية وترتقي بالصناعة الوطنية وتؤمن للمستهلك الفلسطيني الخدمة المثلى والسلعة السليمة لأن المستهلك الفلسطيني يستحق منا الأفضل وبالتالي فإن مهمتنا الوطنية تتطلب حمايته من الغش والتدليس والتزوير والقرصنة.
هذا ونوه الوزير إلى أهمية تنظيم حلقات السوق المختلفة وضرورة تنسيق المهام وفق تخصيص الأداء، مع أهمية تطوير أدوات الطواقم الفنية وقدراتها وصقل مهاراتها باعتبارها هي الأولوية على أجندة المجلس.
جاء تشكيل المجلس في الوقت الذي تقوم فيه وزاره الاقتصاد الوطني بتنسيق الجهود مع الوزارات والمؤسسات المعنية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني بما يضمن تنظيم السوق الداخلي ويطبق القوانين ذات العلا قه ويضمن المناطق الفلسطينية والسوق الفلسطيني خالي من منتجات المستوطنات. هذا ويتولى المجلس الإشراف ورسم السياسات الكفيلة بتنظيم السوق الداخلي.
حيث رحب الوزير أوب لبدة، بأعضاء المجلس واستهل افتتاح الجلسة , قائلا نحن نتطلع لان يكون هذا المجلس على قدر المسؤولية والتوقعات الجليلة , المناطه به مستعرضا الإطار القانوني للمجلس حسب المادة "4" من قانون حماية المستهلك، متطرقاً إلى الأهداف العامة للمجلس والتي تشمل على دعم وتعزيز دور المستهلك في الاقتصاد الوطني، وأهمية الحفاظ على حقوقه الأساسية كحقه في الاختيار الحر وحقه بالتعويض والتقاضي وحقه في استرداد أية سلع في حال عدم مطابقتها للمواصفات، إضافة إلى حقه في العيش في بيئة نظيفة واقتنائه لسلعة مطابقة للموصفات والتعليمات الالزاميه وتتوفر فيها عناصر الجودة.
وأشاد الوزير بالجهود التي تقوم بها دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني والوزارات الأخرى كوزارة الصحة، الزراعة والضابطة الجمركية، مشيرا إلى أن المجلس هو الركيزة الأساسية التي تجمع هذه المؤسسات تحت مظلة العمل المشترك والتعاون الايجابي المعني بتنسيق الجهود وخلق نظام موحد لوضع آليات مشتركة تهدف لحماية المستهلك أساسا، وتوجه عجلة الاقتصاد الوطني نحو الطريق الصحيح، لإيجاد خدمات وسلع استهلاكية تتوافق والتعليمات الفنية الإلزامية الفلسطينية وترتقي بالصناعة الوطنية وتؤمن للمستهلك الفلسطيني الخدمة المثلى والسلعة السليمة لأن المستهلك الفلسطيني يستحق منا الأفضل وبالتالي فإن مهمتنا الوطنية تتطلب حمايته من الغش والتدليس والتزوير والقرصنة.
هذا ونوه الوزير إلى أهمية تنظيم حلقات السوق المختلفة وضرورة تنسيق المهام وفق تخصيص الأداء، مع أهمية تطوير أدوات الطواقم الفنية وقدراتها وصقل مهاراتها باعتبارها هي الأولوية على أجندة المجلس.