منظمات حقوقية تقدم التماساً للمحكمة الاسرائيلية مطالبة بعدم تقليص المدى الامني للقصف المدفعي
نشر بتاريخ: 17/04/2006 ( آخر تحديث: 17/04/2006 الساعة: 09:53 )
غزة- معا- قدمت ست منظمات إسرائيلية وفلسطينية لحقوق الإنسان بالتماس عاجل إلى المحكمة العليا الإسرائيلية مطالبة بعدم تقليص "المدى الأمني" للقصف المدفعي على قطاع غزة وعلى بعد 100 متر من منازل المواطنين.
وقالت المنظمات أن ذلك يشكّل خطرا مباشرا على حياة المواطنين العزل" كما جرى خلال الأسبوع الأخير حيث سقطت الشهيدة الطفلة هديل الغبن وأصيب 12 شخصا آخرون من أبناء عائلتها بجروح مختلفة جراء سقوط قذيفة على منزلهم في قطاع غزة .
وأتى تقديم الالتماس هذا في أعقاب صدور أوامر من الجيش بتقليص "المدى الأمني" من 300 متر إلى 100 متر.
وطالب المحامي مخائيل سفارد بإسم ست منظمات حقوق الإنسان: أطباء لحقوق الإنسان، بتسيلم، جمعية حقوق المواطن، اللجنة الشعبية ضد التعذيب، برنامج غزة للصحة النفسية ومركز الميزان لحقوق الإنسان، بأجراء بحث ونقاش عاجل في المحكمة العليا الإسرائيلية صباح اليوم الاثنين، حول قرار وزير الجيش الإسرائيلي ورئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي مطالبة إلغاء الأوامر الغير قانونية بتقليص "المدى الأمني"، الذي يزيد من مخاطر وقوع ضحايا مدنيين عزل وأبرياء.
وقال برنامج غزة للصحة النفسية أنه من المعلوم أن سقوط القذائف لا يمكن ضبطه وان هناك انحراف في سقوط هذه القذائف بعشرات الأمتار من الهدف، الأمر الذي يهدّد ويعرّض حياة المواطنين للخطر المباشر كذلك المباني الخاصة والعامة كما حدث خلال الأيام الأخيرة حيث سقطت القذائف على بعد عدة أمتار من بيوت المواطنين العزل.
واكدت منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية والفلسطينية أن إطلاق القذائف المدفعية ليس ردا على مصادر إطلاق صواريخ القسام وبهدف الدفاع عن النفس وإنما يأتي من اجل العقاب والردع ليس أكثر.
واضافت المنظمات أن تقليص "المدى الأمني" يعتبر خرقا للمبادئ الأساسية لقوانين القتال وهي أوامر غير قانونية وان تنفيذ ضباط وجنود الجيش لهذه الأوامر إنما يعرّضهم للمسائلة والمحاكمة في المحاكم الدولية بتنفيذ جرائم حرب.
وقالت المنظمات أن ذلك يشكّل خطرا مباشرا على حياة المواطنين العزل" كما جرى خلال الأسبوع الأخير حيث سقطت الشهيدة الطفلة هديل الغبن وأصيب 12 شخصا آخرون من أبناء عائلتها بجروح مختلفة جراء سقوط قذيفة على منزلهم في قطاع غزة .
وأتى تقديم الالتماس هذا في أعقاب صدور أوامر من الجيش بتقليص "المدى الأمني" من 300 متر إلى 100 متر.
وطالب المحامي مخائيل سفارد بإسم ست منظمات حقوق الإنسان: أطباء لحقوق الإنسان، بتسيلم، جمعية حقوق المواطن، اللجنة الشعبية ضد التعذيب، برنامج غزة للصحة النفسية ومركز الميزان لحقوق الإنسان، بأجراء بحث ونقاش عاجل في المحكمة العليا الإسرائيلية صباح اليوم الاثنين، حول قرار وزير الجيش الإسرائيلي ورئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي مطالبة إلغاء الأوامر الغير قانونية بتقليص "المدى الأمني"، الذي يزيد من مخاطر وقوع ضحايا مدنيين عزل وأبرياء.
وقال برنامج غزة للصحة النفسية أنه من المعلوم أن سقوط القذائف لا يمكن ضبطه وان هناك انحراف في سقوط هذه القذائف بعشرات الأمتار من الهدف، الأمر الذي يهدّد ويعرّض حياة المواطنين للخطر المباشر كذلك المباني الخاصة والعامة كما حدث خلال الأيام الأخيرة حيث سقطت القذائف على بعد عدة أمتار من بيوت المواطنين العزل.
واكدت منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية والفلسطينية أن إطلاق القذائف المدفعية ليس ردا على مصادر إطلاق صواريخ القسام وبهدف الدفاع عن النفس وإنما يأتي من اجل العقاب والردع ليس أكثر.
واضافت المنظمات أن تقليص "المدى الأمني" يعتبر خرقا للمبادئ الأساسية لقوانين القتال وهي أوامر غير قانونية وان تنفيذ ضباط وجنود الجيش لهذه الأوامر إنما يعرّضهم للمسائلة والمحاكمة في المحاكم الدولية بتنفيذ جرائم حرب.