الصالحي يطالب بتشكيل مجلس تأسيسي للدولة وجبهة موحدة للمقاومة

بيت لحم - تقرير معا - وصف الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني وعضو المجلس التشريعي بسام الصالحي، مشروع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، والذي صوتت عليه بأغلبية ساحقة، بالقرار الهام للغاية الذي سيساعد في الدفع داخل الساحة الفلسطينية من اجل التوجه لمجلس الأمن والجمعية العامة، من اجل الاعتراف بحدود الدولة الفلسطينية على كامل حدود عام 67، ويساعد هذا التوجه في الوقت الذي يوجد فيه قاعدة دولية واسعة لحسم امر الحدود بعيدا عن المساعي الإسرائيلية المستمرة لتشويه وتقليص مساحة الدولة الفلسطينية والتلاعب في قرارات الامم المتحدة.

وجاءت أقوال الصالحي في سياق نشرة الأخبار الرئيسية، والتي تبث عبر أثير شبكة "معا" الإذاعية، حيث بين ان الشعب الفلسطيني يستطيع ان يستفيد من مشروع القرار في بناء استراتيجية فلسطينية جديدة.

واوضح الصالحي ان الشعب الفلسطيني ومنذ فترة طويلة ينادي باعتماد هذه الاستراتيجية بمضمونها الاساسي من اجل الاعلان عن حدود الدولة الفلسطينية وان يكون هذا هو المحور الرئيسي لحسم موضوع الحدود، وهذا يساعدنا ان نحصن هذا الموقف، وبالتالي فان القيادة الفلسطينية غير جاهزة لاي عودة للمفاوضات في مسألة الحدود وانما من اجل تطبيق قرارات الامم المتحدة بانهاء الاحتلال عن كامل حدود اراضيها وهي كامل حدود عام 67 وهذا يغير القاعدة المباشرة للعملية السياسية ويحسن من هذه الاستراتيجية.

الى جانب ذلك طالب الصالحي بضرورة تشكيل مجلس تأسيسي للدولة الفلسطينية يكمل هذا الموضوع وايضا يجري تشكيل جبهة موحدة للمقاومة الشعبية.

ووصف الموقف الأمريكي الذي صوت ضد مشروع القرار "بالمتواطئ" وقال :" ان الولايات المتحدة لها موقف دائم مع الاسف متواطئ مع الموقف الإسرائيلي، فمنظمة التحرير شكلت كل انجازاتها الاساسية بالاختلاف مع الموقف الدولي للولايات المتحدة"، ونتذكر جميعا ان الولايات المتحدة اعترفت بمنظمة التحرير بعد عام 89، وبالتالي نحن جربنا ايضا التعايش مع واقع الاختلاف مع الولايات المتحدة، والاستناد الى الشرعية الدولية وبالتالي لا يوجد ما يضر ان نختلف مع هذا الموقف الامريكي اذا كان مخالفا للحقوق الفلسطينية والشرعية الدولية خصوصا بعد ان اختبرت الثقة مع الولايات المتحدة على مدار 16 عام، ولن تنتج سوى فشل باستمرار محاولة تكريس الواقع الذي انشاءه الاحتلال على الأرض.

وكانت اللجنة الثالثة "لجنة الشؤون الإجتماعية والثقافية والإنسانية" التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة قد صوتت بأغلبية ساحقة امس على مشروع قرار بعنوان "حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير".

وكانت نتيجة التصويت (172) دولة لصالح القرار، بينما عارضته (6) دول وهي: (إسرائيل،الولايات المتحدة، بالاو، ميكرونيزيا، جزر المارشال، وناورو)، وإمتنعت (4) دول عن التصويت، وهي: (كندا، الكاميرون، فانواتو، وتونغا).

ويؤكد القرار من جديد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك الحق في أن تكون له دولته المستقلة فلسطين.

ويحث القرار جميع الدول والوكالات المتخصصة ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة على مواصلة دعم الشعب الفلسطيني ومساعدته على نيل حقه في تقرير المصير في أقرب وقت.

وبعد التصويت ألقت نادية رشيد المستشار بالبعثة المراقبة الدائمة لفلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، كلمة شكرت فيها كافة الدول التي تبنت وصوتت لصالح القرار، وخصت بالذكر استراليا التى صوتت لأول مرة لصالح القرار.

وحول معارضة إسرائيل للقرار، ذكرت أن أية مفاوضات سلام لابد أن تبدأ بالاعتراف بأن مسألة حق تقرير المصير غير قابلة للتفاوض، وتطرقت الى استمرار إسرائيل في حملتها الاستيطانية وبناء الجدار وهو ما يبرهن على رفضها لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير ولحل الدولتين لتحقيق السلام.

وحول تصويت الولايات المتحدة ضد القرار، ذكرت نادية رشيد أن ذلك يبعث برسالة خاطئة الى المجتمع الدولي والى الشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال الإسرائيلي لأكثر من أربعة عقود، إذ كيف يمكن أن تتحدث الولايات المتحدة عن رؤية الدولتين، فلسطين واسرائيل تعيشان جنبا إلى جنب، بينما تصوت ضد قرار يؤكد حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وحقه في تقرير المصير.