بحر يصف تصريحات حركة فتح بشأن رئاسة التشريعي بـ"الاستفزازية"
نشر بتاريخ: 14/11/2009 ( آخر تحديث: 14/11/2009 الساعة: 22:50 )
غزة- معا - استهجن النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الدكتور احمد بحر اليوم تصريحات حركة فتح التي وصفها "الاستفزازية" بحق شرعية هيئة رئاسة المجلس.
وقال بحر في بيان وصل لـ"معا"إن هذه المواقف تعبّر عن مهزلة قانونية ودستورية يتم في إطارها مواصلة ذبح القانون الأساسي الفلسطيني الذي تؤكد نصوصه القطعية على شرعية هيئة رئاسة المجلس دون أي لبس أو انتقاص".
وأضاف بحر" إن الحملة الإعلامية التي تشنها فتح وسلطتها ضد د. دويك وهيئة رئاسة المجلس تبدو انعكاسا لأزمة سياسية ووطنية خانقة تجتاح القوم الذين أفلسوا سياسيا ووطنيا".
وقال بحر "إن مواقف فتح وحملاتها الإعلامية المشككة في شرعية هيئة رئاسة المجلس لا تشكل أية قيمة قانونية أو دستورية أو حتى سياسية في ظل الحقائق القانونية والسياسية والوطنية التي تظلل واقعنا الفلسطيني، ولا تشكل أدنى إزعاج لهيئة رئاسة المجلس التشريعي التي تعمل وتتحرك على أساس قانوني متين وأرضية دستورية صلبة".
وأوضح إن د. عزيز دويك سيبقى رئيسا للمجلس التشريعي، وإن هيئة رئاسة المجلس ستبقى مستمرة على فاعليتها وتواصلها البرلماني حتى انتهاء مدتها القانونية، وستمارس كافة مهامها القانونية والدستورية، ومن بينها تولي د. عزيز دويك رئاسة السلطة مؤقتا حسب الأصول، وذلك انسجاما مع بنود ونصوص الدستور الفلسطيني فيما اذا قدم الرئيس محمود عباس استقالته كرئيس للسلطة.
واعتبر" إن إقرار لجنة الانتخابات المركزية المشكّلة من طرف الرئيس بالعجز عن تنظيم الانتخابات في يناير القادم ما هو إلا دلالة صارخة على حجم التخبط الذي يعتري السلطة ومدى الحاجة الماسة للعودة إلى موجبات المصلحة الوطنية الفلسطينية، والنزول على قرار المصالحة الوطنية الحقيقية واستعادة التوافق الوطني الأصيل تمهيدا لإجراء انتخابات فلسطينية حرة ونزيهة متوافق عليها في بيئة صحية وسليمة بعيدا عن المؤثرات والتدخلات الخارجية".
وقال بحر في بيان وصل لـ"معا"إن هذه المواقف تعبّر عن مهزلة قانونية ودستورية يتم في إطارها مواصلة ذبح القانون الأساسي الفلسطيني الذي تؤكد نصوصه القطعية على شرعية هيئة رئاسة المجلس دون أي لبس أو انتقاص".
وأضاف بحر" إن الحملة الإعلامية التي تشنها فتح وسلطتها ضد د. دويك وهيئة رئاسة المجلس تبدو انعكاسا لأزمة سياسية ووطنية خانقة تجتاح القوم الذين أفلسوا سياسيا ووطنيا".
وقال بحر "إن مواقف فتح وحملاتها الإعلامية المشككة في شرعية هيئة رئاسة المجلس لا تشكل أية قيمة قانونية أو دستورية أو حتى سياسية في ظل الحقائق القانونية والسياسية والوطنية التي تظلل واقعنا الفلسطيني، ولا تشكل أدنى إزعاج لهيئة رئاسة المجلس التشريعي التي تعمل وتتحرك على أساس قانوني متين وأرضية دستورية صلبة".
وأوضح إن د. عزيز دويك سيبقى رئيسا للمجلس التشريعي، وإن هيئة رئاسة المجلس ستبقى مستمرة على فاعليتها وتواصلها البرلماني حتى انتهاء مدتها القانونية، وستمارس كافة مهامها القانونية والدستورية، ومن بينها تولي د. عزيز دويك رئاسة السلطة مؤقتا حسب الأصول، وذلك انسجاما مع بنود ونصوص الدستور الفلسطيني فيما اذا قدم الرئيس محمود عباس استقالته كرئيس للسلطة.
واعتبر" إن إقرار لجنة الانتخابات المركزية المشكّلة من طرف الرئيس بالعجز عن تنظيم الانتخابات في يناير القادم ما هو إلا دلالة صارخة على حجم التخبط الذي يعتري السلطة ومدى الحاجة الماسة للعودة إلى موجبات المصلحة الوطنية الفلسطينية، والنزول على قرار المصالحة الوطنية الحقيقية واستعادة التوافق الوطني الأصيل تمهيدا لإجراء انتخابات فلسطينية حرة ونزيهة متوافق عليها في بيئة صحية وسليمة بعيدا عن المؤثرات والتدخلات الخارجية".