بانوراما يدعو وزير العمل لدعم فريق الضغط لتحسين اوضاع النساء العاملات

جنين -معا- وجه المركز الفلسطيني لتعميم الديمقراطية وتنمية المجتمع "بانوراما" رسالة الى وزير العمل الدكتور محمد مجدلاني لاتخاذ كافة الاجراءات والصلاحيات المنوطة والتي تعمل على انصاف النساء العاملات .

وقالت الرسالة التي وصلت "معا" نسخة منه "نحن فريق الضغط من أجل تحسين أوضاع النساء العاملات في مشاغل الخياطة والمحلات التجارية والمكاتب الخاصة ورياض الأطفال من حيث الأجور وساعات العمل والإجازات، هو فريق فلسطيني يرأسه المركز الفلسطيني لتعميم الديمقراطية وتنمية المجتمع (بانوراما) ضمن مشروع حقوق الإنسان، بالتعاون والشراكة مع مجموعة من المؤسسات الرسمية والأهلية والنسوية والأطر النسوية ذات العلاقة والنقابات في محافظة جنين".

واضاف المركز في رسالته:" ان رسالتنا منطلقة من هموم ومعاناة النساء العاملات في القطاع الخاص في محافظة جنين داعية الى الاطلاع على الرسالة والتي هي جزء من الواقع المرير الذي تعانية النساء العاملات داعية الى التعاون مع الفريق الضاغط من أجل تحسين أوضاعهن استناداً إلى ما نص عليه وكفله قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لعام 2000".

واشارت الرسالة الى ما يهدف اليه الفريق إلى الضغط على صناع القرار من أجل تفعيل تطبيق بنود ومواد قانون العمل الفلسطيني الذي يضمن ويكفل للنساء العاملات في المجالات المذكورة أعلاه الحد الأدنى من حقوقهن حيث يعانين من اسغلال واضح وانتهاك صارخ لبنود قانون العمل من قبل أصحاب العمل.

وتطرقت الرسالة الى الواقع المرير التي تعاني منها النساء العاملات والذي يتطلب التغيير حيث جاء فيها" ان راتب السكرتيرة في المكاتب الخاصة لدى أحد المهندسين أو الأطباء أو حتى المحامين في أغلب الأحيان لا يتجاوز 400 شيكل شهرياً مع ضرورة الإلتزام بالتواجد في مكان العمل قبل الساعة الثامنة صباحاً وعدم مغادرته قبل الرابعة مساءً ".

واضافت كما انه لا يحق للعاملة في محل لبيع الملابس المطالبة بأكثر من 600 شيكل شهرياً ضمن نفس ساعات العمل مع إمكانية تجاوزها عند الضرورة وفي مواسم الأعياد، أما عاملات الخياطة فإما أن تأخذ نسبة قد تكون شيكل واحد لكل قطعة تنتجها أو أكثر بقليل وإما أن تكون محظوظة بالحصول على يومية حدها الأقصى 55 شيكلا وبذلك يكون يوم الجمعة أو العيد هو إجازة على حسابها الخاص غير مدفوعة الأجر.

كما يتدنى أجر العاملات في رياض الأطفال أكثر من ذلك بكثير لتصل إلى 200 شيكل شهرياً ، وتشترك جميع العاملات في هذه المجالات بارتفاع عدد ساعات العمل لأكثر من 45 ساعة أسبوعياً حيث أنهن لا يحصلن إلا على يوم واحد عطلة أسبوعية وغالباً ما تكون على حسابهن الخاص.

واضافت :"هنا نجد أن معلمات رياض الأطفال والمدارس الخاصة ورغم تدني أجورهن إلا أنهن لا يحصلن على راتب خلال الإجازة الصيفية أو إجازة ما بين الفصلين، وكذلك العاملات في مشاغل النسيج والخياطة يخصم من رواتبهن أيام الجمعة والأعياد الدينية أما الأعياد الوطنية فلا دخل لهن فيها وكذلك الحال في المحلات التجارية فتعمل العاملات في مواسم العمل مثل الأعياد وافتتاح المدارس إلى ساعات متأخرة من الليل ضمن نفس الأجرة وقد يتكرم عليها صاحب العمل بإعطائها عيدية قد تصل إلى 500 شيكل لمرة واحدة أو مرتين في السنة متجاهلاً ما نصت عليه مواد الفصل الأول والفصل الثاني من الباب الخامس الخاص بشروط وظروف العمل والذي يحدد ساعات العمل والراحة الأسبوعية والإجازات الخاصة بالعاملين والعاملات بالإضافة إلى الباب السابع الذي ينظم عمل النساء على وجه الخصوص ضمن مواد قانونية واضحة.

وطالبت الرسالة من وزير العمل الاهتمام بتشكيل والتئام لجنة الأجور التي من المفترض أن يقوم مجلس الوزراء بتشكيلها بناء على توصية من وزير العمل حسب المادة 86 من قانون العمل رقم (7) لسنة 2000م وتحديد الحد الأدنى للأجور من خلال لجنة الأجور السابق ذكرها.

كما طالبت بتفعيل دور مديرية عمل جنين في الرقابة على تطبيق هذه القوانين على العاملات في القطاعات المذكورة والتأكد من حصولهن على أجور لا تقل عن الحد الأدنى للأجور وعملهن لساعات لا تزيد عن 45 ساعة أسبوعياً وحصولهن على يوم راحة واحد على الأقل في الأسبوع مدفوع الأجر وحصولهن على الإجازات المدفوعة الأجر المنصوص عليها في القانون من خلال توفير الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لذلك حسب الفصل الأول والثاني والثالث من الباب الخامس بالإضافة إلى الباب السابع من قانون العمل رقم (7) لسنة 2000م واللوائج التنفيذية الخاصة بها.

كما اكدت على ضرورة الاهتمام باتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون ضد أصحاب العمل الغير ملتزمين بما ورد في القانون والذين يمارسون استغلالاً للعاملات بكافة الطرق والأشكال حسب الباب الثامن والباب العاشر من قانون العمل بالإضافة إلى اللوائح التنفيذية الخاصة بهذه القوانين.