وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

داخلية المقالة تفتتح وحدة حقوق انسان خاصة بها

نشر بتاريخ: 17/11/2009 ( آخر تحديث: 17/11/2009 الساعة: 11:22 )
غزة- معا- افتتحت وزارة الداخلية المقالة امس الاثنين، وحدة حقوق الانسان الخاصة بها بحضور وزير الداخلية المقالة فتحي حماد وعدد من روؤساء مراكز حقوق الانسان وجمع من اعضاء الاجهزة الامنية.

واوضح حماد ان تفعيل وحدة حقوق الانسان انطلاقة جديدة لتثبيت اركان حقوق الانسان في غزة، مشيرا الى ان الوحدة ليست جديدة ولكنها تسعى لتطوير ادائها.

ودعا حماد منظمات حقوق الإنسان إلى زيارة المنشآت المدنية والعسكرية والسجون التابعة لوزارة الداخلية المقالة، مضيفا " إن أبواب وزارة الداخلية بكافة منشآتها المدنية والعسكرية والسجون مفتوحة لأي من المؤسسات الحقوقية والرسمية والشعبية للرقابة على أدائنا واحترامنا للحقوق المكفولة بالشرع والقانون".

واشار حماد إلى انه ليس هناك ما تخشى داخلية المقالة الاعلان عنه وان هذه فرصة لدعوة جميع المؤسسات الحقوقية لزيارة السجون والنظارات وأماكن التوقيف في أي مركز تابع للوزارة.

واضاف "ان حقوق الإنسان بالنسبة لنا هي سلم أولوياتنا ولم تأت هذه الخطوة إلا للحفاظ على هذه الحقوق التي من صلب شريعتنا الإسلامية الغراء وتنبع من فهمنا العميق والشمولي لديننا القويم".

وأعتبر مدير عام وحدة حقوق الإنسان محمد مصلح، أن تفعيل العمل بوحدة حقوق الإنسان في وزارة الداخلية المقالة يعتبر تجسيدا وإيمانا في ممارسة الشفافية والمحاسبة التي تضمنها القانون الفلسطيني والمواثيق والأعراف الدولي.

وتمنى خليل أبو شمالة المدير التنفيذي لمؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، أن تكون خطوة تفعيل وحدة حقوق الانسان لدى الداخلية المقالة على الطريق الصحيح نحو تعزيز واحترام حقوق الإنسان.

واوضح المحامي صلاح عبد العاطي عن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، أن تفعيل العمل بوحدة حقوق الإنسان خطوة في الاتجاه الصحيح لتعزيز حماية وحقوق الإنسان الفلسطيني، لافتا إلى أن عمل الوحدة يجب أن يرتبط بتعزيز الأمن وحماية حقوق الإنسان، مؤكدا وقوف المنظمات الحقوقية إلى جانب وزارة الداخلية بتقديم الدعم لإنفاذ القانون خدمة لأبناء الشعب الفلسطيني.

وأشار الوكيل المساعد لوزارة الداخلية المقالة أ. كامل أبو ماضي، إلى أن هدف الوحدة العمل على تعزيز وحماية والدفاع عن حقوق الإنسان بشكل عام، من خلال نشر الوعي وزيادة المعرفة بحقوق الإنسان بما في ذلك توفير الخدمة المعرفية والمكتبية في هذا المضمار، مع التركيز والاهتمام على منتسبى الأجهزة الأمنية والشرطة بصفتها الجهات المكلفة بإنفاذ القانون.