الداخلية: إحالة 42 من أفراد الأمن إلى الادعاء العسكري وفصل 3 منهم

رام الله- معا- قالت وزارة الداخلية الفلسطينية، إن جهاز الاستخبارات العسكرية قام بإحالة 42 من أفراد أجهزة الأمن إلى المدعي العام العسكري، فيما جرى فصل ثلاثة منهم، بسبب مخالفات قاموا بها تجاه المواطنين.

وأشارت الوزارة في بيان صادر عن المركز الإعلامي الحكومي وصل"معا" إلى أنها تلقت أكثر من 81 شكوى ومخالفة بحق أفراد في الأجهزة الأمنية منذ شهر سبتمبر/أيلول، وحتى أواخر تشرين أول/ أكتوبر الماضي، "تم متابعتها من قبل جهاز الاستخبارات العسكرية، قبل إحالة قسم كبير منها إلى الادعاء العسكري.

واوضح وزير الداخلية د. سعيد أبو علي ان هذا يأتي ضمن إطار السياسة العامة التي تتبعها الوزارة لـ"وضع حد لأي تجاوزات قد يقوم بها افرد من الأجهزة الأمنية، خلافا للقانون أو استغلالا لطبيعة عملهم".

وبين أبو علي: "نحن في إطار سعينا لبناء مؤسسات الدولة وفق خطتنا في الحكومة فإننا سنواصل متابعة كل الشكاوى التي تقدم ضد أي من رجال الأمن الذين لا يلتزمون بالقانون، وأخلاق العمل، وسنواصل متابعة أي مخالفات من قبل أفراد الأجهزة من اجل محاسبة المسؤولين عنها".

وأشار أبو علي إلى أن هذه السياسة متبعة في الوزارة لتتساوق مع الخطة الحكومية "إنهاء الاحتلال وبناء الدولة"، معتبرا أن "الشفافية والمسائلة والمحاسبة هي من الركائز الأساسية لبناء مؤسسات للدولة، تكون فاعلة وقادرة على تحقيق متطلباتها بأعلى مستوى من المهنية والمسؤولية الوطنية".