وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

تيسير خالد يترأس اجتماعا للجنة سجل اضرار الجدار

نشر بتاريخ: 17/11/2009 ( آخر تحديث: 17/11/2009 الساعة: 15:39 )
نابلس - معا - عقدت اللجنة الوطنية لسجل أضرار الجدار اجتماعا لها برئاسة تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، وتناولت فيه مختلف القضايا المدرجة على جدول الأعمال، ووضعت قواعد التحرك للفترة القادمة.

وقد قررت اللجنة الوطنية عقد ورشة متخصصة حول تفعيل فتوى لاهاي بالتعاون مع المؤسسات الشريكة، وكذلك بحثت اللجنة العلاقات وعمل طاقم الأمم المتحدة، ونوهت الى التعاون المثمر بين الطرفين لما فيه حفظ الحقوق.

وناقشت القضايا التي تراها أساسية في عمل سجل الأضرار، من ناحية ضرورة تسريع العمل فيه ووصوله الى القرى التي تقع غرب الضفة الغربية والتي تضررت بشدة من الجدار، الذي اثر على كافة مناحي الحياة في هذه التجمعات الفلسطينية، وبما يشمل القدس، خاصة وان قضية القدس أصبحت على رأس جدول الأعمال السياسي وتتعرض لهجمة خطيرة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وهذا يؤثر على تسجيل الأضرار وتراكمها مع مرور الوقت.

وقد حييت اللجنة الوطنية كافة المواطنين الذين قاموا بعملية تسجيل خسائرهم الناشئة عن بناء الجدار بالتنسيق مع مجلسهم المحلي وبنظام، لما يحققه من تثبيت الحق الفردي وكذلك الحقوق الفلسطينية بشكل عام باعتبارها مهمة وطنية على درجة كبيرة من الأهمية.

وأكدت اللجنة انها ستكمل عملها بشكل شفاف وبالتزام كبير بالحقوق الوطنية وتدافع عنها بكل ثبات، وستقدم كافة التسهيلات للمواطنين للحصول على الوثائق المطلوبة، الأمر الذي قامت به اللجنة الوطنية في المواقع التي جرى فيها التسجيل.

ويجدر بالذكر ان طاقم الأمم المتحدة يقوم بالتسجيل حاليا في القرى شمال محافظة جنين وبالتنسيق مع المجالس المحلية.

كما ناقشت اللجنة الوطنية موضوع الأضرار العامة الناشئة عن بناء الجدار، ومستوى تعاون الوزارات ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وطالبت برفع مستوى الاهتمام والعمل في هذا المجال باعتبار أهميته الكبيرة.

وتعمل اللجنة الوطنية حاليا على تطوير لخطة عملها للفترة القادمة من شأنها توحيد القدرات والكفاءات الفلسطينية للعمل بشكل موحد في موضوع الخسائر الناشئة عن الجدار، وكذلك تنفيذ حملة إعلامية للجمهور الفلسطيني، وعقد اجتماعات مع مختلف الأطراف الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص للخروج بخطوات عملية حول تسجيل الأضرار الفردية والعامة، والاتصالات مع الأمم المتحدة عبر القنوات الرسمية.