خبير قانوني:فلسطين بهيئة الامم تجمع بين دولة ومنظمة تحرير وطنية
نشر بتاريخ: 18/11/2009 ( آخر تحديث: 18/11/2009 الساعة: 11:33 )
بيت لحم- معا- قال الدكتور حنا عيسى- استاذ القانون الدولي انة وتبعا للقرار 43/177 تتمتع فلسطين على مستوى المشاركة والتمثيل من جهة بحركة منظمة التحرير الفلسطينية، ومن جهة اخرى بما يقره لها القانون الدولي بصفتها دولة غير عضو.
واوضح د.عيسى في بيان وصل"معا" ان فلسطين في هيئة الأمم المتحدة تجمع بين صفتين، الأولى دولة والثانية منظمة تحرير وطنية وبتمتعها بمحتوى حقوق الصفتين تيسر منظمة الأمم المتحدة تحقيق المبادئ والأهداف التي أنشأت من اجلها وخاصة منها حق الشعوب في تقرير المصير وإرساء السلم والأمن على الساحة الدولية.
وأضاف د.عيسى بان الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة اعترفت بإعلان الدولة الفلسطينية في 15 /تشرين الثاني /1988م بناء على قرارها 43/177 (ا-43/54ل)، وبإقرارها استعمال فلسطين بدلا من تسمية منظمة التحرير الفلسطينية دون المساس بمركز المراقبة لمنظمة التحرير الفلسطينية ووظائفها، وهذا يعني بان فلسطين أصبحت دولة مراقبة لا تتمتع بحقوق العضوية إلا أن فلسطين كدولة مراقبة تواصل بمقتضى حلولها محل منظمة التحرير الفلسطينية في تمتعها بما اكتسبته منظمة التحرير الفلسطينية من حقوق المشاركة والتمثيل في المنظمة وبما حصلت عليه تبعا للممارسة العملية اللاحقة في أجهزة المنظمة.
واشار الى أن فلسطين في نظر الأمم المتحدة أصبحت دولة بناء على القرار 43/177 (الفقرة الأولى من أحكام القرار) تقر الجمعية العامة للأمم المتحدة صفة المراقب لدولة فلسطين المعلنة في 15/نوفمبر /1988م وبالتالي فان فلسطين تتمتع بمركز الدولة غير العضو في المنظمة على مستوى المشاركة والتمثيل وتحتفظ بالامتيازات التي حصلت عليها منظمة التحرير الفلسطينية طول فترة تواجدها بالأمم المتحدة.
وأضاف الدكتور عيسى قائلا: "بما أن فلسطين كدولة غير عضو أقرت لها الأمم المتحدة مركز المراقب ومنحتها العضوية غير الكامل، لكنها تشارك ببعثتها ووفودها في أعمال المنظمة والمؤتمرات المنعقدة تحت رعايتها، ولانعدام الإشارة إلى مشاركة وتمثيل الدول غير الأعضاء في الأمم المتحدة في الميثاق سوى بعض البنود المتعلقة باختصاصات مجلس الأمن ( المواد 32-33-35-37-50) وبمحكمة العدل الدولية (المادة 93 من الميثاق – المادتان 34-35 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية) يقوم المركز القانوني للدولة غير العضو في الأمم المتحدة على أساس ممارسة المنظمة في هذا الشأن".
واوضح د.عيسى في بيان وصل"معا" ان فلسطين في هيئة الأمم المتحدة تجمع بين صفتين، الأولى دولة والثانية منظمة تحرير وطنية وبتمتعها بمحتوى حقوق الصفتين تيسر منظمة الأمم المتحدة تحقيق المبادئ والأهداف التي أنشأت من اجلها وخاصة منها حق الشعوب في تقرير المصير وإرساء السلم والأمن على الساحة الدولية.
وأضاف د.عيسى بان الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة اعترفت بإعلان الدولة الفلسطينية في 15 /تشرين الثاني /1988م بناء على قرارها 43/177 (ا-43/54ل)، وبإقرارها استعمال فلسطين بدلا من تسمية منظمة التحرير الفلسطينية دون المساس بمركز المراقبة لمنظمة التحرير الفلسطينية ووظائفها، وهذا يعني بان فلسطين أصبحت دولة مراقبة لا تتمتع بحقوق العضوية إلا أن فلسطين كدولة مراقبة تواصل بمقتضى حلولها محل منظمة التحرير الفلسطينية في تمتعها بما اكتسبته منظمة التحرير الفلسطينية من حقوق المشاركة والتمثيل في المنظمة وبما حصلت عليه تبعا للممارسة العملية اللاحقة في أجهزة المنظمة.
واشار الى أن فلسطين في نظر الأمم المتحدة أصبحت دولة بناء على القرار 43/177 (الفقرة الأولى من أحكام القرار) تقر الجمعية العامة للأمم المتحدة صفة المراقب لدولة فلسطين المعلنة في 15/نوفمبر /1988م وبالتالي فان فلسطين تتمتع بمركز الدولة غير العضو في المنظمة على مستوى المشاركة والتمثيل وتحتفظ بالامتيازات التي حصلت عليها منظمة التحرير الفلسطينية طول فترة تواجدها بالأمم المتحدة.
وأضاف الدكتور عيسى قائلا: "بما أن فلسطين كدولة غير عضو أقرت لها الأمم المتحدة مركز المراقب ومنحتها العضوية غير الكامل، لكنها تشارك ببعثتها ووفودها في أعمال المنظمة والمؤتمرات المنعقدة تحت رعايتها، ولانعدام الإشارة إلى مشاركة وتمثيل الدول غير الأعضاء في الأمم المتحدة في الميثاق سوى بعض البنود المتعلقة باختصاصات مجلس الأمن ( المواد 32-33-35-37-50) وبمحكمة العدل الدولية (المادة 93 من الميثاق – المادتان 34-35 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية) يقوم المركز القانوني للدولة غير العضو في الأمم المتحدة على أساس ممارسة المنظمة في هذا الشأن".