دلياني:سياسة هدم المنازل ازدادت بعد "مشروع الدولة المؤقتة الحدود"

القدس- معا- اعتبر ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، أن سياسة هدم المنازل الفلسطينية في الأراضي المحتلة عام 67 وخاصة بالقدس تشهد تكثيف واضح منذ أن تلقى الاحتلال ردود ايجابية من بعض الجهات الخارجة عن الشرعية الفلسطينية على مشروع "الدولة مؤقتة الحدود".

واضاف أن سياسة هدم المنازل في الأراضي المحتلة هي تعبير عنيف عن الأيديولوجية الفاشية للاحتلال، وتأكيد لرفض حكومة اليمين الإسرائيلي الانصياع للحق الوطني الفلسطيني وإطار العمل السياسي الدولي، بالإضافة إلى أن هكذا سياسة تعتبر جريمة واضحة بحق المواطنين الفلسطينيين العزل الذين يقبعون تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي.

ولفت دلياني إلى أن الردود الايجابية التي صدرت عن قلّة لا تحظى بشرعية تمثيل الشعب الفلسطيني حول مشروع "الدولة مؤقتة الحدود" الذي يهدف إلى إهدار حقوق شعبنا الوطنية لا سيما في القدس وعودة اللاجئين، أعطى الاحتلال دفعة سياسية لتنفيذ مخططات هدم المنازل وبناء جدار الضم والتوسع والاعتقالات ومصادرة الأراضي، كون معظم هذه الممارسات التي يقوم بها الاحتلال تقع خارج حدود الدولة المؤقتة، والانسياق خلف هذا المشروع الاسرائيلي يحرم الشعب الفلسطسني من الأطر السياسية لمجابهة الظلم الذي يعاني منه.

وأضاف دلياني أن الاحتلال الإسرائيلي يكثّف من سياساته القمعية تجاه الشعب الفلسطيني خاصة في مدينة القدس العربية المحتلة في محاولة لردع الإرادة الشعبية التي يقودها الرئيس محمود عباس ومنظمة التحرير الفلسطينية لتحقيق المشروع الوطني برضا أو عدم رضا الاحتلال، مؤكداً أن الخلاص من الاحتلال وظلمه سوف يأتي عن طريق تحرير الأرض وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين بحسب الشرعية الدولية.

وشدد دلياني أن كلمة الحق التي أطلقها الرئيس محمود عباس تؤكد أن البوصلة النضالية لحركة فتح ولمنظمة التحرير الفلسطينية لم ولن تحيد عن المشروع الوطني الفلسطيني الذي أقره الشعب الفلسطيني من خلال ممثله الشرعي والوحيد، معبراً عن استهجانه لتوافق المواقف الصادرة عن الولايات المتحدة وحكومة الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس في معارضتها للجهود الدبلوماسية الفلسطينية الرامية إلى انتزاع اعتراف أممي بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 67، حسب تعبيره.