|
دورة حول استخدام برنامج تطبيقي لعمل نماذج في مجال المياه والصرف المحلي
نشر بتاريخ: 18/11/2009 ( آخر تحديث: 18/11/2009 الساعة: 14:25 )
رام الله- معا- حضر د.شداد العتيلي رئيس سلطة المياه الفلسطينية وافو سيلافي الدورة التدريبية التي تنظمها سلطة المياه وبتمويل من الحكومة التشيكية حول واستخدامها في مجالي المياه والصرف الصحي، وذلك بحضور البروفيسور فرانكلين فيشر الذي قدم من الولايات المتحدة لكي يشرف على إعطاء المفاهيم والأسس الأساسية لاستخدام هذه النماذج.
وقد رحب د. العتيلي بالسفير التشيكي، مثمنا اهتمام الحكومة التشيكية بتطوير الكوادر الفلسطينية وتوفير الدعم اللازم لها، معربا عن أهمية استخدام هذه البرامج ضمن العمل في قطاع المياه لما له من فائدة كبيرة توفر الكثير من الجهد والوقت، في الوقت الذي يشهد فيه قطاع المياه نقلة نوعية أن كان على مستوى عمله في الميدان أو مستوى العمل المؤسساتي. من جانبه أعرب السفير التشيكي عن تقديره للجهود التي تبذلها سلطة المياه للنهوض بقطاع المياه، مؤكدا على حرص الحكومة التشيكية على دعم سلطة المياه وقطاع المياه ومبينا أن دعم الحكومة التشيكية في تدريب كوادر سلطة المياه لاستخدام التقنيات الحديثة في عملها يأتي لتسهيل عملهم وتطوير قدراتهم الفنية المستخدمة في القطاع. وخلال اللقاء أوضح البروفيسور فرانكلين فيشر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها النقاش حول هذا النظام حيث كان يتم في السابق نقاش حول أهميته ومدى فاعلية استخدامه لتأتي هذه المرة ليتم البدء في العمل في استخدام هذا النظام من قبل المختصين في قطاعي المياه والصرف الصحي، مضيفا انه في نهاية هذا المشروع سيكون هناك أساليب خاصة بالفلسطينيين لبناء وتطوير البنية التحتية وتطوير قطاع المياه كما انه ستكون هناك فوائد اجتماعية واقتصادية لاستخدام هذه النماذج في هذا القطاع. وفي ختام اللقاء بين كمال عيسى مدير دائرة التعرفة في سلطة المياه انه سيتم استخدام هذه النماذج على المستوى الوطني لتقييم المشاريع من ناحية اقتصادية وأيضا سيتم استخدامها من قبل إدارات التخطيط ومصادر المياه، موضحا أن هذا البرنامج يطبق بداية في الأراضي الفلسطينية ومن ثم سيتم استخدامه في دول الجوار مثل الأردن وإسرائيل، حيث من خلاله سيتم عمل تقييم لمدى جدوى إقامة المشاريع في مناطق معينة من عدمها، وكذلك ما يتعلق بكميات الاستهلاك وبيع وشراء كميات المياه. ومن الجدير ذكره أن هذا المشروع يخدم أصحاب القرار في الجهات ذات العلاقة حيث تساعدهم في تقييم عمل المشاريع والبحث عن بدائل. |