د.فياض يفتتح اطلاق مدونة قواعد حوكمة الشركات في فلسطين

رام الله - معا - افتتح رئيس الوزراء د.سلام فياض صباح اليوم الاربعاء، حفل إطلاق مدونة "قواعد حوكمة الشركات في فلسطين" بحضور ممثلي الجهات المعنية بإعداد وتطبيق المدونة من القطاع الحكومي والقطاع الخاص وعدد من رجال المال والأعمال.

واعتبر رئيس الوزراء انطلاق العمل بمدونة حوكمة الشركات انجازاً هاماً للرقي بأداء الشركات الفلسطينية وإضافة نوعية لسلسة الإجراءات الهادفة الى تعميق الشفافية في القطاعين العام والخاص والقطاع الأهلي.

ودعا فياض اللجنة الوطنية للحوكمة الى مواصلة جهودها لخلق البيئة المواتية لتنفيذ المدونة والاسترشاد بها لتشمل باقي القطاعات المستهدفة من القطاع الخاص، مؤكداً تكامل هذا العمل مع جهود السلطة الوطنية لتأمين تبؤ فلسطين لموقع متقدم في قائمة الدول المستهدفة كمقصد استثماري.

وأضاف أنه وبإعلان هذه المدونة فإننا نتوقع من هيئة سوق رأس المال ووزارة الاقتصاد الوطني العمل، كل في مجال اختصاصه، على ضمان التزام الشركات المساهمة العامة بموادها، واستمرار العمل على إصدار مدونة تشمل الشركات الأخرى، الذي يأتي بانسجام تام مع الجهد المبذول من قبل مؤسسات المجتمع المدني والقطاع العام، وبتناغم وتكامل مع وثيقة برنامج عمل الحكومة وخططها لاستكمال بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية خلال عامين.

وفيما يلي نص كلمة رئيس الوزراء في هذه المناسبة:
إنه لمن دواعي سروري وارتياحي أن أشارككم اليوم في احتفال قد يبدو عاديا، ولكنه ذو دلالة هامة بالنسبة للاقتصاد الفلسطيني، ومحطة مهمة في مسيرة استكمال بناء البيئة الاستثمارية المواتية والمنافسة في فلسطين. ويأتي إطلاق مدونة قواعد الحوكمة كإضافة نوعية لسلسة الإجراءات المتعلقة بتعميق الشفافية في القطاعين العام والخاص والقطاع الأهلي. وأستذكر اليوم في هذه المناسبة ما تم إنجازه من مجموعة مدونات السلوك المهني في العديد من مؤسسات وشبكات المجتمع المدني، وأتطلع الى مشاركتكم في الإعلان عن مجموعة من الإجراءات والتطورات المشابهة قيد الإقرار في مجلس الوزراء.

لم يأت هذا الجهد معزولا عن سياقه الاقليمي والدولي، والعمل المستمر للمجموعات الدولية المتخصصة لتعميم مبادئ وقيم الشفافية والمشاركة والمسؤولية كرد فعل مسؤول عن التطورات العاصفة بالاقتصاد العالمي. ويشكل هذا الجهد في سياقه الفلسطيني استجابة مناسبة ومهمة في مجال التحوط من آثار الأزمة العالمية، والاسترشاد بتجارب الدول في مواجهتها وتجاوزها.

تشكل هذه المدونة حافزاً هاماً للرقي بأداء شركاتنا الفلسطينية، ولا يقلل من أهميتها استهدافها للشركات المساهمة العامة فقط، أسوة بما هو جار في معظم دول المنطقة. وبالتأكيد، فإن جهات الاختصاص ستعمل كل ما هو مطلوب لتحويلها من وثيقة أكاديمية الى منهج عمل. وإنني أدعو اللجنة الوطنية للحوكمة الى مواصلة جهودها في تطوير المدونة لتشمل باقي القطاعات المستهدفة من القطاع الخاص، وخلق البيئة المواتية لتنفيذها والاسترشاد بها. ولا يأتي هذا الجهد معزولا عمَّا تقوم به الحكومة من جهد لتأمين تبؤ فلسطين لموقع متقدم في قائمة الدول المستهدفة كمقصد استثماري. ومن المفيد، بل من الضروري، أن يتواصل هذا الجهد على قاعدة المساهمة في مسيرة البناء الشاملة لمؤسسات دولتنا الفلسطينية، القوية والقادرة والعصرية، والتي تشكل الركيزة الأساسية لوثيقة برنامج عمل الحكومة.

يحدد برنامج عمل الحكومة الثالثة عشرة مهمات السلطة الوطنية، ودورها في بناء مقومات وركائز ومؤسسات الدولة الفلسطينية وبنيتها التحتية. وهي تتمثل بشكل جوهري في استنهاض طاقات شعبنا وانخراطه الشامل في انجاز المشروع الوطني، وتوحيد جهوده في ورشة بناء تجعل من انجاز بناء الدولة واستكمال مؤسساتها وسيلة اضافية، بل ورافعة مركزية، تعجل في انهاء الاحتلال، وتعيد لشعبنا ثقته بنفسه، وبقدرته على انجاز مشروعه الوطني، من خلال وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته ازاء حق شعبنا في تقرير مصيره ونيل حريته واستقلاله.

إن جوهر ما ورد في وثيقة "فلسطين:إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة" يبني على ما تحقق في السنوات الأخيرة من إنجازات في كافة المجالات وعلى رأسها الاصلاح الإداري والمالي، وهي نتاج للتحول في حالة الوعي التي عبرت عنها جماهير شعبنا في قدرتها على بلورة أولويات احتياجاتها المباشرة، وتعاظم التفافها حول مشروعنا الوطني والسعي الأكيد لتجسيده في دولة المؤسسات وحكم القانون. فنحن نعمل على بناء مؤسسات هذه الدولة وفق أعلى المستويات والمعايير الدولية. وإن ما نسعى اليه، ونحن على ثقة بقدرة شعبنا عل تحقيقه، هو أن نصل وفي أسرع وقت ممكن الى واقع يدرك فيه العالم أن شعبنا تمكن من بناء دولته في الواقع، وأن ما يعطل استقلال هذه الدولة وبسط السيادة عليها هو الاحتلال فقط، الأمر الذي سيضع المجتمع الدولي في موقف لا مناص فيه من تحمله لمسؤوليته المباشرة في إنهاء أطول احتلال في العصر الحديث، وتمكين شعبنا من تقرير مصيره في دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967.

تكتسب هذه المدونة أهمية خاصة في ضوء ظروف ومعطيات وتبعات الأزمة المالية العالمية. ونرى في إنجازها تعزيزا لجهود الحكومة والقطاع الخاص في إصلاح بيئة الاعمال وتطوير الاقتصاد الوطني، والمساهمة في جهود السلطة الوطنية لجذب الاستثمارات الخارجية كما أعلنا عن ذلك في مؤتمر فلسطين للإستثمار في كل من بيت لحم ونابلس في العام الماضي. وإن مشاركة عدد كبير من مؤسسات القطاع الخاص في عضوية وأعمال اللجنة الوطنية للحوكمة لأفضل برهان على جدية القطاع الخاص في العمل وفق أفضل القواعد والمعايير والمبادئ التوجيهية الدولية لممارسة الأعمال. وتتضمن المدونة مجموعة من القضايا والتوجيهات ذات الأثر المباشر على تحصين شركاتنا وحمايتها بانتهاجها مبادئ الشفافية والحكم الرشيد في ممارسة الأعمال.

وفي ضوء مصادقة اللجنة الوطنية للحوكمة على هذه المدونة فإننا نتوقع من هيئة سوق رأس المال ووزارة الاقتصاد الوطني العمل، كل في مجال اختصاصه، على ضمان التزام الشركات المساهمة العامة بموادها، واستمرار العمل على إصدار مدونة تشمل الشركات الأخرى. ويأتي ذلك بانسجام تام مع الجهد المبذول من قبل مؤسسات المجتمع المدني والقطاع العام، وبتناغم وتكامل مع وثيقة برنامج عمل الحكومة وخططها لاستكمال بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية خلال عامين.

تسعى الحكومة الى ترجمة التزامها بتوفير بيئة مواتية للاستثمار في الاقتصاد الوطني الى مراجعة شاملة للبيئة التشريعية والإجرائية في الشأن الاقتصادي بهدف تطوير برنامج لإعادة الهيكلة والتحول الاقتصادي بانسجام تام مع المبادئ التوجيهية والإطار العام لوثيقة "فلسطين: إنهاء الاحتلال .... وإقامة الدولة". والنجاح في هذا التوجه يتطلب بالتأكيد المزيد من تعميق الشراكة مع القطاع الخاص باتجاه تطوير وتنفيذ الأجندة الوطنية في الشأن الاقتصادي، وبما يشمل فتح آفاق النمو للتأثير في مستوى الرفاه الاجتماعي، وتمويل مسيرة البناء والازدهار الاقتصادي وتجاوز ما أحدثته المرحلة الماضية من آثار سلبية على مختلف جوانب الحياة.

ويأتي في مقدمة أولوياتتنا استكمال البنية التحتية القانونية والإدارية للبيئة الاستثمارية المواتية في مختلف فروع الاقتصاد الوطني، وقطاع سوق رأس المال. ويسرني الاعلان عن قرب استكمال المشاورات والاجراءات المتعلقة بإصدار قانون عصري للشركات. إضافة إلى ذلك فإننا مستمرون في معالجة بعض المواد المقيدة في قانون ضريبة الدخل غداة إصدار التعديل المتعلق بالازدواج الضريبي. وتقوم جهات الاختصاص حالياً بالتشاور مع الأطراف ذات العلاقة تمهيداً لاستكمال إجراءات إصدار قوانين الرهن العقاري، التمويل التأجيري، وتشجيع الاستثمار.

نقوم بكل ما تقدم من إجراءات وغيرها في سياق الاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى القطاع الخاص الفلسطيني في تنشيط الاقتصاد الوطني والتشبيك مع نظرائه في العالم العربي وعلى الصعيد الدولي لإتاحة الحد الأقصى من الموارد المطلوبة لإحداث تنمية اقتصادية حقيقية. نقوم بكل ذلك على قاعدة الشراكة الكاملة في الحقوق والواجبات بين الجميع لاعادة بناء الاقتصاد وخلق البيئة الاستثمارية المواتية.

لقد أشرنا مرارا الى محدودية أثر الأزمة العالمية "غير المباشر" على اقتصادنا الوطني، وأكدنا على أهمية قيام المؤسسات الإشرافية والرقابية على القطاع المصرفي وقطاع سوق رأس المال باتخاذ ما يلزم من اجراءات لزيادة ثقة المستثمرين، واتخاذ كل الإجراءات التنظيمية والإدارية لتوفير الحد الأقصى من الحماية للمستثمرين، ومراجعة البنية التحتية القانونية والإدارية لضمان انسجامها مع التوصيات والمعاييرالدولية، وتطويرها لتتلاءم مع روح العصر والممارسات الدولية الجيدة. وتشكل مدونة قواعد حوكمة الشركات المساهمة العامة ركنا مهما من أركان البنية التحتية الملائمة. ونأمل أن تواصل هيئة سوق رأس المال القيام بكل ما يلزم لتهيئة المناخ الملائم لتحقيق استقرار ونمو رأس المال، وتنظيم وتطوير ومراقبة سوق رأس المال في فلسطين، وحماية حقوق المستثمرين. ومع صدور هذه المدونة، والتعديلات الخاصة بقانون ضريبة الدخل، فإن أولى مهمات هيئة سوق رأس المال ووزارة الاقتصاد الوطني العمل على استكمال كافة الإجراءات الإدارية والقانونية لتوسيع قاعدة مساهمي سوق فلسطين للأوراق المالية والعمل على تحويله إلى شركة مساهمة عامة في أقرب فرصة.

تعكس المدونة بآلية أعدادها والتشاور بشأنها إرادة مشتركة بين القطاعين العام والخاص، ويأتي الاعلان عن إنجازها بعد أن قطعنا شوطا مهما في مسيرة التمكين الذاتي وبناء المؤسسات، ورفع مستوى الكفاءة في تقديم الخدمات، وصولاً لقيام الدولة الفلسطينية بالرغم من الاحتلال وممارساته. واسمحوا لي هنا التأكيد بأن الحكومة أصدرت التوجيهات لمختلف الوزارات والمؤسسات من أجل القيام بواجباتها في تقديم الخدمات للمستثمرين والشركات ومؤسسات القطاع الخاص المختلفة. ونقوم حالياً بمراجعة التشريعات الاقتصادية بما يسهل عمل القطاع الخاص، ويعزز البيئة الاستثمارية، ويحدث التقدم في القدرة التنافسية على المستوى الاقليمي والدولي.

ويسرني هنا، الاعلان بأننا باشرنا قبل أيام مراجعة مؤشرات تنفيذ الأعمال (Doing Business Indicators) لتحسين موقع فلسطين التنافسي في قائمة الدول التي تشملها هذه المؤشرات. وإدراكا منا لأهمية توثيق العلاقات الاستثمارية بين فلسطين وباقي دول العالم، فقد أصدرنا التوجيهات لوزارة الاقتصاد الوطني من أجل العمل مع القطاع الخاص على عقد مؤتمر فلسطين الثاني للإستثمار في أيار القادم، ووضعنا مهمة ترويج الاقتصاد الفلسطيني والفرص الاستثمارية على رأس سلم الأولويات.

ونقوم حاليا بمراجعة شاملة للتقدم الحاصل في تنفيذ قرارات وتوصيات مؤتمر الحوار الوطني الاقتصادي الثالث بالتنسيق والتشاور الوثيق مع المجلس التنسيقي للقطاع الخاص، بهدف تحقيق المزيد من التمكين لقطاعنا الخاص، وضمان الحد الأقصى من التفاعل مع احتياجاته المختلفة، وتنفيذ أجندة وطنية للشراكة بين القطاعين، وتنسيق المواقف والتكامل في تنمية الاقتصاد الوطني. وستشهد الفترة القادمة تكثيفا للجهد المشترك من أجل تطوير التشريعات والإجراءات المطلوبة لتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني، وزيادة استثمارات القطاع الخاص فيه، وعودة رأس المال المهاجر، وتدفق الاستثمار الخارجي إلى فلسطين، وتعزيز قدرة القطاع العام على التجاوب مع احتياجات القطاع الخاص في مجال خدمات إنجاز الأعمال، وتعزيز علاقات القطاع الخاص الفلسطيني بمحيطه العربي والدولي.

مما لا شك فيه أن إطلاق هذه المدونة سيشكل مناسبة مهمة للعديد من الشركات لمراجعة نُظم عملها وحوكمتها، ونعتقد بأنه لا بد من مواكبة ذلك في مؤسسات القطاع الخاص، بحيث تشكل المدونة حافزا إضافيا لها من أجل قيامها بما هو مطلوب لتنمية قدرتها على تمثيل مصالحه بما يعزز حوكمتها وتنظيمها وتكاملها، ويمكنها من الاضطلاع بمسؤولياتها الاجتماعية، والترويج للإستثمار في فلسطين، وبناء العلاقات الاقليمية والدولية مع المستثمرين، ونقل المعرفة والتكنولوجيا وتعزيز إمكانية الاندماج مع الاقتصاد العربي والاقليمي والعالمي. وستعمل الحكومة مع مؤسسات القطاع الخاص على استكمال مراجعة غاياتها وآليات عملها بما يحقق الفائدة المرجوة من قيامها، ويمكنها من النجاح في تحقيق أهدافها.

ختاماً، أجدد شكري للجنة الوطنية للحوكمة وفريقها الفني على الجهد المبذول والمهنية التي انتهجتها في إعداد المدونة بالشراكة مع جميع الأطراف المعنية. وأثمن عاليا جهود المؤسسات الإقليمية والدولية التي ساعدت في إنجاح هذا العمل الهام.