العوض يدعو للاستمرار في التوجه لاعلان الدولة وعدم الرضوخ للضغوطات

غزة- معا- قال وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، أن الشعب الفلسطيني يمر بمرحلة من أخطر مراحل كفاحه الوطني، وفي هذا المنعطف الخطير تتعرض القضية الوطنية لمخاطر التبديل تتزايد مخاطر تصفية المشروع الوطني برمته، جاء ذلك خلال ندوة حوار بعنوان "الخيارات الإستراتيجية لإقامة الدولة الفلسطينية" نظمها مركز السلام الفلسطيني بحضور ممثلي فصائل منظمة التحرير الوطني والكتل الطلابية في قطاع غزة.

وأشار العوض الى أن المشهد السياسي يمكن الإشارة له بالتالي:

أولا: تعصف بالساحة الفلسطينية حالة انقسام مدمرة طالت الجوانب السياسية والقانونية والاجتماعية وحتى الثقافية، علاوة على حالة الانقسام والتباعد الجغرافي بين الضفة وغزة، إن هذا الانقسام أدى إلى تدهور مكانة القضية وزاد من المخاطر المحدقة بالمشروع الوطني.

ثانيًا: وصلت مسيرة المفاوضات إلى طريق مغلق وفشلت المفاوضات الثنائية والرعاية الأمريكية المنفردة لعملية السلام، وفي ظل هذا الفشل تتواصل الضغوط الأمريكية على شعبنا وقيادته في محاولة لدفعها للقبول باستئناف المفاوضات في ظل العدوان والحصار والاستيطان المتواصل وعملية تهويد القدس.

ثالثًا: بالرغم من حق شعبنا المشروع بالمقاومة، إلا أن المشهد الحالي للمقاومة ومنذ سنوات أصطدم بمأزق يتفاقم يوميًا بعد يوم حيث استخدمت المقاومة كوسيلة لتعديل وتحسين موازين القوى بين الفصائل بل ووسيلة للوصول للسلطة، علاوة على أنه لا يوجد إستراتيجية واضحة للمقاومة تحدد اين وكيف ومتى نقاوم.

رابعًا: إن الوضع العربي ليس في أفضل حال وبالتالي فإن الدعم العربي الآخذ بالتآكل نظر لحالة الانقسام العربي وتنامي الانكفاء العربي كل لمصلحته أدى إلى ضعف الحالة الفلسطينية بل ساهم في تغذية حالة الانقسام الداخلي.

خامسًا: أن منظمة التحرير الفلسطينية وبالرغم من المحاولات الأخيرة لتفعيلها إلا أنها مازالت تعاني خللاً كبيرًا في عمل مؤسساتها ودوائرها والأهم من ذلك آلية اتخاذ القرار فيها التي مازالت غير واضحة بل ومتفردة وارتجالية في غالب الأحيان.

إن هذا المشهد علاوة على المشهد الدولي الرسمي المنشغل في الأزمة العالمية المالية وبالعديد من بؤر التوتر في العالم والإقليم، مما ينعكس سلبًا على مكانة القضية الفلسطينية وعدالتها.

واستطرد العوض إن هذه الصورة القائمة والتي تنعكس سلبًا على حساب المواطنين وظروفهم الحياتية لا تعني بالضرورة أننا أمام طريق مغلق لا مجال للنفاذ منه لتحقيق أهداف شعبنا في الوصول إلى تحقيق أهدافه وفي المقدمة إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة عام 1967 وحل قضية اللاجئين طبقًا للقرار 194، ونوه العوض إلى أنه يمكن الاستفادة أيضًا من المناخ الدولي الساعي لإطفاء بؤر التوتر في العالم، وأيضا التنامي المتزايد لمطلب شعبنا في إقامة دولته، لكن يبقى السؤال كيف، وفي هذا المجال قال العوض إن ذلك يتطلب إستراتيجية فلسطينية متكاملة تأخذ بعين الاعتبار التالي:

وقال ان الاستمرار بالتمسك بالموقف الفلسطيني الثابت برفض استمرار المفاوضات قبل وقف الاستيطان، وتحديد مرجعية المفاوضات وتحيد سقف زمني لها. والتأكيد على حق شعبنا في المقاومة والعمل فورًا لتشكيل جبهة مقاومة موحدة وفقًا لما اتفق عليه في وثيقة الوفاق الوطني، وفي هذا المجال نعتقد أنه لا بد من المباشرة الفورية بتشكيل جبهة موحدة للمقاومة الشعبية في مواجهة الاستيطان.

واكد على ضرورة إنهاء الانقسام وهذا يتطلب من حركة حماس التوقيع على الوثيقة المقدمة من مصر كمحصلة لحوار دام أشهر عدة، وإن يراعي أثناء التنفيذ وفي ظل تعزيز مناخات الثقة يمكن معالجة أي ملاحظات لهذا الطرف أو ذاك، وصولاً لتتويج الاتفاق بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني. والبدء الفوري بتطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطيني والعمل على إعادة النظر بآلية اتخاذ القرار فيها، وصولاً لتنفيذ ما جاء في اتفاقية القاهرة عام 2005م، إن هذا الوضع يستعيد أيضًا دور جماهيرنا في الشتات ويعزز دورهم في الكفاح الوطني.

ويتطلب أيضًا تكثيف العلاقة مع الجماهير العربية وقواها الحية، بالإضافة للعلاقة الرسمية مع كافة الدول العربية ودول عدم الانحياز والدول الإسلامية وكل شعوب المحبة للحرية والعدل والسلام في العالم، وتحشيد موقفها للقضية الفلسطينية وحق شعبنا في الاستقلال.

وختم العوض بالقول "إن مثل هذه الإستراتيجية سبق وقدمها الحزب خلال اجتماعات المجلس المركزي، وأشار إلى أن التوجه الفلسطيني الحالي لإعلان حدود الدولة الفلسطينية والتوجه لمجلس الأمن للاعتراف بها، يتطلب الاستمرار وعدم التراجع أمام الضغوطات، إن هذا يتطلب وضعًا داخليًا أكثر تماسكًا".

وفي هذا السياق تأتي أهمية تشكيل مجلس انتقالي تأسسي للدولة الفلسطينية تتصدى للقضية السياسية والأساسية علاوة على معالجة الأزمة المتوقعة نظرا لعدم القدرة على إجراء الانتخابات الشاملة في موعدها حسبما ينص القانون الأساسي.