|
فدا:اصرار اسرائيل على الاستيطان يدلل صوابية التوجه لمجلس الامن
نشر بتاريخ: 19/11/2009 ( آخر تحديث: 19/11/2009 الساعة: 13:20 )
رام الله - معا - اعتبر الناطق باسم الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" اليوم الخميس، ان اصرار اسرائيل على المضي في سياستها الاستيطانية، يدلل على صوابية التوجه الفلسطيني الى مجلس الأمن لاستصدار قرار يعترف بحدود الرابع من حزيران عام 1967 كحدود للدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية، واعتبارها عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة، ووضع آلية محددة لتنفيذ هذا القرار بجدول زمني لا يتعدى العامين.
واضاف الناطق باسم فدا في بيان وصل "معا" نسخة منه، ان هذه السياسة الاستيطانية الكولنيالية من جانب اسرائيل على أن مواقف المجتمع الدولي المنددة بالاستيطان والمطالبة بوقفه لم تعد كافية، مع تقديرنا بالطبع لهذه المواقف والمطالبات. واشار الناطق باسم فدا إلى مشروع بناء ( 900 ) وحدة سكنية في مستوطنة جيلو، واستمرارها كذلك في هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية في عموم أنحاء الضفة وخاصة في مدينة القدس المحتلة وضواحيها وفي الأغوار. ودعت " فدا " أطراف اللجنة الرباعية الدولية وفي مقدمتها الولايات المتحدة لدعم الموقف الفلسطيني في مجلس الأمن وعدم عرقلته، محذرة من أن البديل هو انفجار الأوضاع بشكل لن تسلم منه المنطقة برمتها واوضحت فدا أن الموقف الفلسطيني حازم لجهة أن استئناف المفاوضات رهن بوقف كل أشكال الاستيطان في جميع الأراضي الفلسطينية بما في ذلك في القدس الشرقية، على أن تستأنف في حال نفذت اسرائيل هذا الاستحقاق الذي يترتب عليها في خطة خارطة الطريق من النقطة التي توقفت عندها، وتكون قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية هما المرجعية لها، وبهدف واحد ووحيد هو انهاء الاحتلال العسكري والاستيطاني الاسرائيلي لجميع الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وكاملة السيادة بعاصمتها القدس الشرقية، وايجاد حل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفقا للقرار 194. واعتبرت " فدا " أن هذا "الصلف" الاسرائيلي يجب أن يكون مدعاة لتوحد كل الفلسطينيين، ويفرض عليهم جميعا التعالي على مصالحهم الفئوية والفصائلية الضيقة وبالذهاب فورا لانجاز اتفاق مصالحة ينهي الانقسام المدمر الراهن عبر القبول بالورقة المصرية كما هي. واضافت فدا ان من يقول بضرورة اجراء تعديلات أو اضافات ملاحظات عليها انما "يماطل ويتهرب"، مشيرة إلى ان يبقى الشعب مصدر السلطات هو الحكم، ويتم الذهاب للانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها الدستوري. |