راصد يدعو الى ضرورة قيام الجهات الرقابية لحماية حقوق المستهلك بالعيد
نشر بتاريخ: 22/11/2009 ( آخر تحديث: 22/11/2009 الساعة: 18:12 )
رام الله -معا- أكد صلاح هنية المنسق العام للراصد الاقتصادي _ الحملة الشعبية لتشجيع المنتجات الفلسطينية – امس السبت، على ضرورة قيام الجهات الرقابية الرسمية بدورها المطلوب لحماية حقوق المستهلك الفلسطيني، خصوصا مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.
وأشار هنية إلى أن الراصد الاقتصادي يعمل ضمن نطاق الرؤية القانونية العالمية لحقوق المستهلك ونطاق القانوني الفلسطيني الذي لا زال قيد البحث، بحيث يتم ضمان الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك على قاعدة الجودة والنوعية، محذرا في الوقت ذاته من انتشار الأغذية الفاسدة والتي يتم ضبطها بين فترة وأخرى في مختلف المحافظات، إلى جانب عدم اجتياز عدد من المطاعم معايير الجودة الصحية والبيئية الأمر الذي يشكل خطرا على صحة المستهلك.
وحذر الراصد الاقتصادي من جهة أخرى من ظاهرة رفع الاسعار والتلاعب بها استغلالا لموسم عيد الأضحى المبارك، وبيع سلع وأغذية غير صحية، داعيا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واعتبار ذلك جناية يعاقب عليها القانون وليست جنحة تعالج بإجراءات قانونية مختلفة عن الجناية.
ودعا الراصد الاقتصادي أصحاب محلات بيع اللحوم وتجار المواشي بالجملة إلى تحديد سقف للأسعار يخفف العبء عن المستهلك الفلسطيني ويحمي حقوقه، مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة قيام البلديات بتفعيل دورها لتفعيل الذبح الخاضع للفحص الطبي في المسالخ.
ودعا هنية إلى تفعيل تشكيل جمعيات حماية المستهلك في كافة المحافظات لتوفير مناخ قانوني لتمثيل المستهلك وحماية حقوقه الأساسية على أن تخضع هذه الجمعيات لمعايير مهنية وفنية على أن تكون مستقلة وضمن تشكيلة مؤسسات المجتمع المدني تخضع لقانون الجمعيات ولا أن تكون جزء من تشكيل رسمي ضمن وزارة أو هيئة حكومية.
وفي نفس السياق أهمية الدور المناط بالمجلس الفلسطيني لحماية المستهلك، مؤكدا أنه باشر أعماله في وقت يحتاج فيه السوق الفلسطيني إلى التنظيم وحماية المواصفات والمقاييس الفلسطينية وحماية المنتج الفلسطيني ومحاربة منتجات المستوطنات، مؤكدا أن الراصد الاقتصادي سيظل رافدا اساسيا لدعم عمل هذا المجلس كمظلة جامعة، على أن يظل دور المجتمع المدني والمؤسسات الجماهيرية قائما في ذات الاتجاه وضوروة تشبيك الجهد الشعبي المؤسساتي في هذا الأطار.
وأشار هنية إلى أن الراصد الاقتصادي يعمل ضمن نطاق الرؤية القانونية العالمية لحقوق المستهلك ونطاق القانوني الفلسطيني الذي لا زال قيد البحث، بحيث يتم ضمان الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك على قاعدة الجودة والنوعية، محذرا في الوقت ذاته من انتشار الأغذية الفاسدة والتي يتم ضبطها بين فترة وأخرى في مختلف المحافظات، إلى جانب عدم اجتياز عدد من المطاعم معايير الجودة الصحية والبيئية الأمر الذي يشكل خطرا على صحة المستهلك.
وحذر الراصد الاقتصادي من جهة أخرى من ظاهرة رفع الاسعار والتلاعب بها استغلالا لموسم عيد الأضحى المبارك، وبيع سلع وأغذية غير صحية، داعيا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واعتبار ذلك جناية يعاقب عليها القانون وليست جنحة تعالج بإجراءات قانونية مختلفة عن الجناية.
ودعا الراصد الاقتصادي أصحاب محلات بيع اللحوم وتجار المواشي بالجملة إلى تحديد سقف للأسعار يخفف العبء عن المستهلك الفلسطيني ويحمي حقوقه، مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة قيام البلديات بتفعيل دورها لتفعيل الذبح الخاضع للفحص الطبي في المسالخ.
ودعا هنية إلى تفعيل تشكيل جمعيات حماية المستهلك في كافة المحافظات لتوفير مناخ قانوني لتمثيل المستهلك وحماية حقوقه الأساسية على أن تخضع هذه الجمعيات لمعايير مهنية وفنية على أن تكون مستقلة وضمن تشكيلة مؤسسات المجتمع المدني تخضع لقانون الجمعيات ولا أن تكون جزء من تشكيل رسمي ضمن وزارة أو هيئة حكومية.
وفي نفس السياق أهمية الدور المناط بالمجلس الفلسطيني لحماية المستهلك، مؤكدا أنه باشر أعماله في وقت يحتاج فيه السوق الفلسطيني إلى التنظيم وحماية المواصفات والمقاييس الفلسطينية وحماية المنتج الفلسطيني ومحاربة منتجات المستوطنات، مؤكدا أن الراصد الاقتصادي سيظل رافدا اساسيا لدعم عمل هذا المجلس كمظلة جامعة، على أن يظل دور المجتمع المدني والمؤسسات الجماهيرية قائما في ذات الاتجاه وضوروة تشبيك الجهد الشعبي المؤسساتي في هذا الأطار.