مزهر: اصدار قرار من مجلس الأمن لإقامة الدولة بحاجة إلى توافق سياسي

غزة- معا- اعتبر جميل مزهر عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اليوم الاثنين، ما اسماه أن السلطة تمر بمأزق سياسي وخاصة بعد فشل المفاوضات ما أدى إلى تخبط سياسي وطرح خيارات جديدة، معتبرا أن اصدار قرار من مجلس الأمن لإقامة الدولة الفلسطينية بحاجة إلى توافق سياسي.

ودعا مزهر إلى مراجعة سياسية شاملة لخيار المفاوضات الذي لم يحقق شيء، وبناء إستراتيجية تقوم على التمسك بالثوابت الوطنية والمقاومة في إطار جبهة مقاومة موحدة تدير تكتيكات المقاومة -اين ومتى وكيف- انطلاقا من مصالح الشعب الفلسطيني.

وطالب خلال ندوة حول "أبعاد التوجه لمجلس الأمن الدولي لإعلان الدولة الفلسطينية" نظمها منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، بضرورة العمل على إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية عبر إجراء انتخابات للمجلس الوطني وفق إعلان القاهرة ووثيقة الوفاق الوطني، والعمل على التوجه لعقد مؤتمر دولي مرجعيته الأمم المتحدة لبحث آليات تطبيق قرارات الشرعية الدولية المنصفة للشعب وعلى رأسها إقامة الدولة الفلسطيني وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران مع ضمان حق العودة للاجئين وفق قرار 194.

ودعا مزهر إلى التفريق بين الحديث عن إعلان الدولة والذي حدث في العام 1988 وبين ما هو مطروح الآن عن استصدار قرار من مجلس الأمن لإقامة الدولة الفلسطينية والاعتراف بحدودها.

وأشار مزهر إلى أن هذا الأمر يحتاج إلى بحث معمق من كافة القوى وتوافق سياسي ووطني مدعوم من الجميع أما في ظل الانقسام الحاصل في الموقف الفلسطيني فسيكون الموقف ضعيف ويجب أن تكون الأولوية لاستعادة الوحدة الوطنية.