تعقيب من وزارة السياحة حول دعوة وكالة "معا" التبرع بقطعة لمتحف

رام الله -معا- عقب د. حمدان طه، وكيل مساعد قطاع الآثار والتراث الثقافي في وزارة السياحة والآثار على التقرير المنشور في وكالة معا بتاريخ 23/11/ 2009 بعنوان "وكالة معا تطالب د. فياض باطلاق مبادرة "تبرع بقطعة" لمتحف فلسطين"، بأن وزارة السياحة والآثار اذ تثمن هذا الاهتمام وتؤكد على احترامها لحرية الكلمة.

واعربت الوزارة عن اسفها لاسلوب الآثارة وعدم توخي الدقة في ما جاء من معلومات، وانه كان يفترض بوكالة "معا" من باب المسؤولية الصحفية أن تأخذها بعين الاعتبار، وأولها التوجه للجهات ذات العلاقة للتحقق من بعض المعلومات الواردة، وتبيان موقفها مما ورد من معلومات منسوبة لاشخاص غير معرفين، كما تطلب الوزارة من وكالة "معا" الالتزام بنشر كافة التعليقات على ما نشر، اذ تبين للوزارة بأن الوكالة تعمد الى عدم نشر التعليقات المخالفة.

ويتزامن تقرير "وكالة معا" مع حملة تنظمها الوزارة بعنوان "المتاحف والمجتمع"، تشتمل على تنظيم ثمانية ورش حول المتاحف في فلسطين، نفذت في كل من رام الله وبيت لحم والخليل، وتجري الاستعدادات لتنظيمها في كل من دورا وطولكرم ونابلس وجنين وقلقيلية، وتسعى الوزارة الى ايجاد السبل لتنظيمها في محافظات غزة.

كما شمل المشروع التجهيز اللوجستي لسبعة متاحف مختلفة بتجهيزات العرض الاساسية، وفي اطار عملها في مجال المتاحف قامت الوزارة في الاسبوعين الماضيين باصدار أول دليل للمتاحف بعنوان "دليل المتاحف في فلسطين" باللغتين العربية والانجليزية الى جانب نشرة بعنوان "المتاحف والمجتمع". لقد أظهر دليل المتاحف الذي صدر وجود ما يزيد عن ثلاثين متحفا أو مجموعة متحفية أثرية وتراثية في الاراضي الفلسطينية، وهو دليل حيوية كانت مفقودة أثناء فترة الاحتلال.

ان الدعوة الموجهة الى د. سلام فياض تحت شعار "تبرع بقطعة" تأتي في غير محلها، ذلك أن هناك عنوانا للمتاحف في حكومة د.سلام فياض، وهي وزارة السياحة والآثار، ادارة الآثار والتراث الثقافي، بموجب الصلاحيات القانونية والادارية، وأن اي دعوة للتبرع يجب أن تتم في الاطار القانوني، وحتى لا تتحول الى غطاء لتبييض عمليات الاتجار غير القانوني السوداء.

كما تأتي هذه الاتهامات في الوقت الذي يجري فيه الاعداد لانشاء ثلاثة متاحف وطنية، أولها متحف الرواية في بيت لحم الذي يجري العمل عليه منذ أكثر من سنة بالتعاون ما بين وزارة السياحة والآثار وبلدية بيت لحم ومركز السلام في بيت لحم ومنظمة اليونسكو بتمويل من الحكومة النرويجية بقيمة 2 مليون دولار، وسيكون نموذجا جديدا للمتاحف في فلسطين من خلال استخدام تقنيات حديثة في العرض المتحفي، كما يجري في الوقت نفسه اعادة تأهيل كامله للمتحف الاسلامي في القدس بدعم اليونسكو وتمويل من الحكومة السعودية، ومن المشاريع الكبرى التي يجري العمل على تنفيذها على المستوى الوطني، متحف ياسر عرفات في رام الله، والذي تقوم عليه مؤسسة ياسر عرفات، كان للوزارة دورا في جرد محتويات المتحف الى جانب المشاركة في العملية التحضيرية، هذا علما بأن وزارة السياحة والآثار قد تقدمت في اطار خطتها الحالية بانشاء خمسة متاحف في المرحلة الاولى وهي متحف غزة والخليل ورام الله ونابلس وجنين وطولكرم.

ان هدف اعادة بناء المتاحف في فلسطين يعتبر من أولويات عمل دائرة الآثار والتراث الثقافي في وزارة السياحة والآثار وقد عملت في السنوات الماضية ورغم الاعاقات على بدء مشروع اعادة بناء قطاع المتاحف في فلسطين، خصوصا في ظل سيطرة الاحتلال على متحف الآثار الفلسيطيني "متحف روكفلر" في القدس منذ سنة 1967، وهو المتحف الوطني الفلسطيني الذي تأسس ما بين 1927-1936، ويضم في جنباته اثارا مهمة تمثل تعاقب التاريخ الحضاري لفلسطين. وتعمل الوزارة على متابعة المجريات فيه، كان آخرها الحملة الدولية ضد تصدير مواد أثرية من المتحف للمشاركة في معارض دولية وخصوصا في معرض المتحف الملكي في اونتاريو في كندا، باعتباره يمثل انتهاكا للقانون الدولي.

وقد بدأت الخطوات الاولى بانشاء أنوية متاحف في كل من محافظات غزة، وخصوصا في رفح وخانيونس وغزة، وتم تجهيز قصر الباشا في غزة كنواة لمتحف غزة الوطني، والذي حالت الظروف السياسية دون استكماله، كما تم انشاء أنوية متاحف في كل من بيت لحم"متحف البد" لانتاج زيت الزيتون، ومتحف رام الله وطولكرم ومتحف قصر هشام، وتعمل الوزارة على انشاء أنوية متاحف في كل من جنين ونابلس و دورا، كما خصصت دعما لتطوير المتحف السامري في نابلس.

تقوم دوائر الآثار في المحافظات بالتعاون مع شرطة السياحة والآثار والاجهزة الأمنية في الحفاظ على التراث الثقافي، وتشمل منع التعديات على المواقع الأثرية والمباني التاريخية، وتطوير هذه المواقع وتأهيلها، ونشر الوعي بأهميتها التاريخية كمورد رئيسي للتنمية، وتتصدى دوائر الآثار لظاهرة التنقيب والاتجار غير القانوني بالتراث التي استفحلت في الاراضي الفلسطينية اثناء الاحتلال، وعملت الوزارة على منع الاتجار بالآثار باعتباره يمثل تاريخ الأمة. ولما يشكله من مصدر استنزاف للتراث الثقافي الفلسطيني، حيث اعتُبرت الاراضي الفلسطينية على مدار فترة الاحتلال أحد أكثر مناطق النهب المستهدفة في العالم، فقد وصل حجم الاتجار بالآثار الى ما يزيد عن مئة الف قطعة سنويا، وجرت هذه الظاهرة المدمرة من خلال طائفة من اللصوص والتجار الوسطاء والكبار، الذين شكلوا حلقة وصل مع المراكز الاسرائيلية والدولية.

وقامت الوزارة من خلال الاجهزة الأمنية بالتصدى لظاهرة الاتجار غير المشروع بالتراث، وتبيان آثاره الكارثية على مستقبل المواقع الأثرية التي تدمر من قبل مجموعات من اللصوص الذين يتاجرون بتاريخ شعبهم، وقد أظهرت دائرة الآثار دوما أن المواد الأثرية المستخرجة من المواقع الأثرية بصورة غير علمية على يد لصوص الآثار تفقد قيمتها العلمية، لان اهمية المواد الأثرية تكمن في السياق الحضاري الذي توجد فيه، كما أن الحصول على هذه المواد ينطوي على عمليات عبث وتدمير وتخريب للمواقع الأثرية، يصل حد تجريفها وازالة معالمها بما يشكل خسارة وطنية وانسانية لا تعوض.

وبعد نقل الصلاحيات أوضحت دائرة الآثار ضرورة تسجيل أية مواد اثرية تقع ضمن الحيازة الخاصة بما في ذلك تلك المواد التي تقع بحوزة تجار الآثار الذين حصلوا على تصاريح في فترات سابقة، على أن تبقى هذه المواد في حيازتهم الخاصة لحين ايجاد حلول شاملة كبرامج التعويض من قبل الدولة. أما المواد غير المسجلة فتعتبر شكلا من أشكال الحيازة غير الشرعية بموجب قانون الآثار. وأية مواد تضبط في اطار الحيازات غير الشرعية تخضع لعملية جرد و توثيق شاملة، وتعتبر ضمن الملكية العامة، وتقوم الوزارة ضمن صلاحياتها القانونية بدراسة أية شكوى تردها من قبل المواطنين حول آليات المصادرة والضبط، وضمان أن تتم هذه العمليات في اطار النظام والقانون.

أما بخصوص المواد المضبوطة من قبل شرطة السياحة والاثار فيتم استلامها من قبل لجنة مختصة من دائرة الاثار في الوزارة، وذلك بموجب محاضر تسجيل موقعة رسميا من قبل الجهة المسلمة والمستلمة، وتقوم اللجنة بتصنيف المواد حسب نوعها وتاريخها والتبين من حقيقة حالتها وهل المواد المضبوطة اصلية أو مزورة، ومن اين تم الحصول عليها، ورغم قيمتها العلمية القليلية باعتبار ان هذه المواد قد انتزعت من سياقاتها بدون توثيق تجري دراستها وتوثيقها حسب النظام الدولي، وتكتسب كل قطعة رقم تسجيل وطني، وتحفظ في مختبرات الاثار لاغراض الدراسة، او العرض المتحفي.

وقد عملت دائرة الآثار والتراث الثقافي في السنوات الماضية على وضع رؤية أولية لسياسة وطنية حول المتاحف في فلسطين حددت فيها الضرورات والاولويات، وقد تم بلورة هذه الرؤية الاولية بالتعاون مع جهات دولية ومحلية في اطار عملية تشاورية مستمرة، وتسعى الوزارة الى تطوير هذه الوثيقة وترجمتها الى برامج عمل. . ويجري العمل بخطى حثيثة في بناء قطاع المتاحف في فلسطين، وهي تدرك المصاعب الجمة التي تنطوي عليها هذه الجهود التي تهدف الى الحفاظ على التراث الثقافي كجزء من الهوية الثقافية الفلسطينية وباعتبارها جزءا لا يتجزأ من التراث الانساني.