لجنة مقاطعة إسرائيل تجمد عضوية الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين
نشر بتاريخ: 25/11/2009 ( آخر تحديث: 25/11/2009 الساعة: 21:18 )
رام الله - معا - قررت اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل تجميد عضوية الإتحاد العام لنقابات عمال فلسطين لحين إعادة تأكيد قيادة الاتحاد على تأييدها للمقاطعة قولاً وفعلاً والتزامها برفض التطبيع وتوجهها ببيان رسمي يناشد النقابات الدولية بتأييد حملة المقاطعة. وقد صدر بيان عن اللجنة الوطنية وصل معا نسخة منه وفيما يلي نصه :
اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل وسحب الإستثمارات منها وفرض العقوبات عليها
بيان صحفي
الأربعاء 25/11/2009
في اليوم الثاتي عشر من الشهر الجاري نشرت جريدة جويش كرونيكل (Jewish Chronicle) مقالا عن اجتماع عقد بين السيد شاهر سعد، أمين عام الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين (PGFTU)، مع رئيس كتلة "أصدقاء إسرائيل النقابيون" (Trade Union Friends of Israel - TUFI) في اتحاد النقابات العمالية البريطاني (TUC)، والذي تبنى مقاطعة إسرائيل في شهر أيلول الماضي، بالإضافة إلى مندوبين من 7 نقابات عمالية أخرى من المملكة المتحدة . جاء في المقال أن السيد شاهر سعد صرح بأن " اهتمام الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بالمقاطعة يكاد لا يذكر وأن الإتحاد لا يروِّج لحملة المقاطعة وسحب الإستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل" وقال ستيف سكوت رئيس TUFI في نفس المقال أن "مقاطعة بضائع المستوطنات هو المجال الوحيد الذي يطبق فيه الإتحاد معايير المقاطعة، وحتى في هذا المجال، كان هناك قلق حول ما اذا كانت هذه المقاطعة يمكن أن تضر أكثر مما تنفع ال30,000 عامل فلسطينيي الذين يعملون هناك ]في المستوطنات."
نشرت هذه المادة في عدد من وسائل الإعلام العالمية وسبب ذلك إرباكاً غير مسبوق في أوساط الحركة العمالية العالمية المؤيدة للمقاطعة الفلسطينية لإسرائيل، إذ أنه سمح، مرة ثانية (فهناك سوابق عديدة شبيهة)، للوبي المؤيد لإسرائيل في النقابات أن يتهم مؤيدي المقاطعة بأنهم يتصرفون وكأنهم "فلسطينيون أكثر من الفلسطينيين". ولا يزال اللوبي النقابي الصهيوني، بالذات مجموعة "توليب" (TULIP) وTUFI، يستخدم هذه التصريحات وسابقاتها لقيادة اتحاد النقابات ليضرب المقاطعة النقابية لإسرائيل، الآخذة في التنامي بقوة هائلة بالذات بعد العدوان الإسرائيلي الإجرامي على شعبنا في قطاع غزة المحتل. فقد اتسعت دائرة تأييد المقاطعة ضد إسرائيل في أوساط الحركة العمالية العالمية لتشمل اتحادات نقابات كبيرة التأثير وعدد يتزايد باستمرار من النقابات العمالية المختلفة في جنوب أفريقيا، إيرلندة، كندا، سكتلندة، بريطانيا، فرنسا، إيطاليا، النرويج، إسبانيا، البرازيل، وغيرها.
ورغم أن جميع اتحادات النقابات العمالية الفلسطينية هي جزء فاعل في اللجنة الوطنية للمقاطعة، فإن ازدواجية الخطاب لدى قيادة الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين تحديداً يخلق صعوبات جمة تعرقل انتشار المقاطعة بشكل أكبر، إذ أنه يعطي انطباعاً وكأن الحركة العمالية الفلسطينية منقسمة حول المقاطعة، وأن "جزءاً كبيراً منها"، كما يدعي اللوبي الصهيوني، يفضل تطبيع العلاقات مع الهستدروت، مستدلاً على ذلك بالاتفاقيات التطبيعية بامتياز التي تخالف كل معايير المقاطعة.
للأسف، يأتي خبر تشكيك قيادة الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في جدوى المقاطعة بعد أشهر قليلة من القرار التاريخي لإتحاد نقابات العمال البريطانية (TUC) بتبني مقاطعة إسرائيل، على الأقل جزئياً، تلبية لنداء المقاطعة الصادر عن المجتمع المدني الفلسطيني. يدعو قرار TUC الهيئة العامة "لتطوير برنامج فعال لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها." ننوه أيضا إلى أن مقالة مشابهة بنفس الجريدة قد صدرت عن الإتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في العام الماضي، أيضاً بعد إنعقاد مؤتمر إتحاد نقابات العمال البريطاني (TUC) مباشرة، مما يثير التساؤل حول توقيت هذه التصريحات ومدى الضرر الذي تلحقه بحملة مقاطعة إسرائيل بين الأوساط النقابية العالمية. هذه تداعيات خطيرة، خاصة وأن موقف الإتحاد من المقاطعة يستخدم من قبل بعض النقابات الدولية بإستمرار لإضعاف حملة المقاطعة وكحجة لعدم تطبيقها.
في المملكة المتحدة مثلا، تستند TUFI بإستمرار إلى المواقف المعلنة لاتحاد نقابات عمال فلسطين للتأكيد على عدم جدوى المقاطعة، حيث قال رئيس TUFI، روجيه ليون، "يبدو أن إتفاق الهستدروت والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين قد قطع دابر معظم الهجمات ]على إسرائيل[ والدعوات لمقاطعتها." وثمة مثال آخر يذكر وجود مندوب عن قيادة الإتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في المؤتمر السنوي للهستدروت في صيف 2008 ، والذي عقد تحت شعار "تيكفا"، أي "أمل" بالعبرية، وهو أيضاً اسم النشيد الوطني الإسرائيلي؛ وكان المؤتمر قد عقد كجزء من احتفالات إسرائيل بالذكرى الستين لتأسيسها، أي الذكرى الستين لنكبة الشعب الفلسطيني . وهناك العديد من الأمثلة الأخرى لتأثير موقف الاتحاد العام لنقابات العمال المدمر على التضامن في أمريكا الشمالية (كندا تحديداً) والبلدان الأوروبية المختلفة.
ردا على هذه التصريحات وحرصا منا على الإجماع الوطني المؤيد للمقاطعة والحد من الأصوات القليلة التي تعرقل عملها في الخارج، فقد وجهت اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل وسحب الإستثمارات منها وفرض العقوبات عليها رسالة بتاريخ 21/11/2009 لقيادة الإتحاد العام لنقابات عمال فلسطين تطالبها بإصدار موقف واضح مؤيد لحملة المقاطعة ضد إسرائيل لوقف حملة التخريب الممنهج -- المستندة إلى مواقف وتصريحات من قيادة الاتحاد تتناقض جوهرياً مع المقاطعة -- التي يقوم بها اللوبي الصهيوني في النقابات العالمية المؤيدة لحقوق الشعب الفلسطيني. كما كشفت الرسالة الطابع التطبيعي لإتفاقيات موقعة بين الهستدروت وقيادة الإتحاد، ممهلة الاتحاد مدة ثلاثة أيام لإصدار "بيان رسمي واضح للرأي العام الفلسطيني والعالمي باللغتين، العربية والإنجليزية، يؤكد فيها إلتزامه بنداء المقاطعة واحترامه لتوقيعه عليه، ويطالب فيها النقابات العالمية بتبني المقاطعة" بالإضافة إلى "رسالة رسمية واضحة [تعارض] إنضمام إسرائيل لمنظمة التعاون الإقتصادي والتنمية (OECD)."
خلال هذه الفترة، أصدر الإتحاد العام لنقابات عمال فلسطين-محافظات غزة بيانا يتبرأ فيه من موقف أمين عام الاتحاد، السيد شاهر سعد، ومعتبرا موقفه خروجاً على الإجماع العمالي الفلسطيني الداعم لحملة مقاطعة إسرائيل. كما إستنكر كل من الاتحاد العام لعمال فلسطين (وهو جزء من منظمة التحرير الفلسطينية) واتحاد النقابات المستقلة والغالبية الساحقة للكتل العمالية داخل الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، أي الغالبية الساحقة للحركة العمالية الفلسطينية بألوانها السياسية والمهنية، التصريحات المنسوبة لشاهر سعد ومواقفه الأخرى المتهاونة بشأن المقاطعة، والتي اعتبرها الجميع لا تعبر بتاتاً عن موقف الحركة النقابية الفلسطينية.
موقف الإتحاد من إنضمام إسرائيل إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية العالمية OECD
رغم أن الحملة ضد إنضمام إسرائيل إلى منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية (OECD) قد بدأت في عام 2007 إلا أن اللجنة الإستشارية لنقابات العمال التابعة للمنظمة (TUAC) أصرت على تاييدها لانضمام إسرائيل للمنظمة الدولية بالغة الأهمية، بحجة أن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين لم يأخذ موقفا معارضا لإنضمام إسرائيل، وأن الاتحاد النقابي الوحيد الذي يعارض فعلياً عضوية إسرائيل في هذه المنظمة الدولية الهامة هو اتحاد عمالي أسباني! هذا مع العلم أن الإتحاد العام لنقابات عمال فلسطين على إطلاع تام بمحاولات إسرائيل المثابرة لدخول منظمة التعاون والتنمية وعلى استغلال صمته من قبل TUAC كقبول ضمني بعضوية إسرائيل في OECD.
إن عدم إصدار موقف رسمي حول هذه القضية المحورية في صراعنا مع الاحتلال بسلاح المقاطعة هو موقف بحد ذاته، موقف فيه خرق واضح لمعايير المقاطعة وتعارض جليّ أيضا مع موقف السلطة الفلسطينية الموضح في رسالة رئيس الوزراء سلام فياض . المخجل أيضا أن موقف قيادة الإتحاد يتعارض مع الإجراءات التي تتخذها حكومات المملكة المتحدة والنرويج ونيوزيلندا، التي تحاول عرقلة عضوية اسرائيل!
إن لهذه المواقف تأثيراً سلبياً للغاية على حملة المقاطعة، خاصة في ظل العلاقات المتنامية بين الاتحاد والهستدروت. ففي العامين الماضيين وقع الاتحاد ما لا يقل عن ثلاث اتفاقيات بين الاتحادين بالإضافة إلى خطاب نوايا.
ما يلي نبذة عن الإتفاقيات الموقعة بين الإتحاد العام والهستدروت:
1.اتفاقية تاريخية :والتي كان من المفترض أن تحل مشكلة الدفعات المستحقة على الهستدروت، كما تنص إتفاقية عام 1995، ولكن لا يمكن تجاهل الأغراض السياسية الواضحة في هذه الإتفاقية. ينص موقع الاتحاد الدولي لنقابات العمال (ITUC)على أن أحد أهداف الإتفاقية هو "تأسيس العلاقات المستقبلية حول المفاوضات والحوار والمبادرات المشتركة بين الشعبين." ويقول الأمين العام للاتحاد، السيد شاهر سعد، أن "هذا يزيل عقبة رئيسية للتعاون في المستقبل." سيشرف على تنفيذ الاتفاقية، والتي تم التفاوض عليها تحت مظلة الـ ITUC، لجنة مشتركة من الاتحاد والهستدروت. لم تنشر الوثيقة كاملة حتى الآن، وهناك معارضة قوية في الحركة النقابية الفلسطينية لما رشح من بنود هذه الاتفاقية، التي ينظر لها الكثيرون كتنازل خطير عن حقوق عمالنا التي هضمتها الهستدروت على مدى عقود
2.إتفاقيةإتحاد عمال البناء-أيار 2009. وقع بعد ثلاثة أشهر فقط من المجزرة الإسرائيلية في غزة - اتفاق جديد مع الهستدروت يهدف إلى جلب 30 فلسطينياً وأحد المشرفين في حافلة ليتدربوا داخل الخط الأخضر على أعمال البناء في المعهد التقني الإسرائيلي، ومن ثم منحهم تصاريح للعمل في مشاريع البناء الإسرائيلية. من المفترض أن يذهب التمويل المخصص لهذا المشروع إلى المدربين الاسرائيليين والمعهد الإسرائيلي بشكل تام تقريبا. ولكن حتى الآن لم يتوفر أي تمويل للمشروع؛ مع ذلك، فقد وقع الإتحاد عقدا يشيد العلاقة القوية بين الهستدروت والإتحاد العام ، ويعتبر هذا التعاون " نموذجا للحركة النقابية."
3.إتفاقية إتحاد النقل-تموز 2007: والمعروفة عموما باسم "الخط الساخن". يفترض أن تكون فيها لجنة مشتركة من رؤساء نقابات النقل الفلسطينية والإسرائيلية، بالإضافة إلى تمثيل من جيش الاحتلال الإسرائيلي. هدف هذه اللجنة هو تسهيل عبور عمال النقل على الحواجز. لم يتم إنشاء الخط الساخن حتى الآن. إضافة إلى أن هذا المشروع غير مقبول سياسيا في حال تنفيذه، فإنه يؤكد رفض الإتحاد العام التقيد بالمبادئ الأساسية للمقاطعة ومقاومة التطبيع. تنص هذه الإتفاقية صراحة على أن الحوار الجاري بين النقابات منذ عام 2006 والمفاوضات هما الطريق الوحيد للتعامل مع القضايا العالقة بين النقابات والاتحادات، ويحث الإتحاد الدولي للنقل (ITF) كل المعنيين بدعم هذه العملية.
خلال مراسيم التوقيع على الإتفاقية المذكورة أعلاه، قال ناصر يونس، رئيس إتحاد النقل الفلسطيني: "أعتقد أنه من خلال العمل معاً يمكننا حقا تحقيق تحسينات حقيقية وعملية لأعضاء النقابات." بعد مرور سنوات على توقيع الإتفاقية فإنها لم تعمل إلا كأداة لضرب المقاطعة. ومع ذلك فقد قام الإتحاد العام لنقابات النقل بتوقيع إتفاقية جديدة لورشات عمل بين الإتحاد والهستدروت تهدف إلى إكتساب المعرفة المهنية من خلال جلسات "العصف الذهني" وتعزيز التعاون المشترك بين الاتحادات والنقابات التابعة لها وتعميق العلاقة بين الهستدروت والإتحاد العام والإتحادات التابعة له مع الإتحاد الدولي للنقل ,أخيرا، ليكون هذا العمل المشترك مثالاً ونموذجاً للنقابات المهنية الأخرى المنتسبة إلى الاتحاد العام والهستدروت.
يلاحظ أن بعض هذه الإتفاقيات وقعت بعد الحرب الإسرائيلية على غزة، والتي دافع الهستدروت عنها علنًا كـ "دفاع عن النفس" من قبل إسرائيل "ضد الإرهاب"، مما استدعى غضب وإدانة عدد كبير من النقابيين والنقابات في العالم، ولكن قيادة الاتحاد لم ترتأي الحاجة لاتخاذ أي خطوة عملية لمعاقبة الهستدروت على موقفه المتواطئ بالكامل مع جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل بحق شعبنا في غزة، والتي أدانها تقرير لجنة تقصي الحقائق التابع للأمم المتحدة، بقيادة القاضي الجنوب أفريقي، ريتشارد غولدستون .
جميع هذه الوثائق موجودة وواضحة على مواقع الاتحادات النقابية الدولية ذات الصلة، وتستخدم كأداة رئيسية لتقويض المقاطعة، مع أن هذه الإتفاقيات ما زالت حبرا على ورق ولم ينفذ أي منها، مما يؤكد أن هدفها سياسي بالأساس كأداة لضرب المقاطعة.
ما سبق يوضح أنه على الرغم من توقيع الإتحاد على نداء المقاطعة الصادر في 2005 ووجوده ضمن الهيئة العامة للجنة الوطنية للمقاطعة، إلا أن قيادة الاتحاد تتواطؤ بشكل مباشر أو غير مباشر، بالصمت أو بالتصريح أو بتوقيع اتفاقيات تطبيع، في الحملة التي يشنها اللوبي المؤيد لإسرائيل والمناهض لحقوق شعبنا بهدف تخريب المقاطعة العالمية ضد إسرائيل، والتي تتجذر يوماً بعد يوم في بعض أهم النقابات العمالية العالمية.
بعد إتنهاء المهلة المحددة في رسالة اللجنة الوطنية للمقاطعة وعدم استلامنا لرد رسمي واضح من قيادة الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين-محافظات الضفة الغربية، فإن اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل وسحب الإستثمارات منها وفرض العقوبات عليها تعتبر أن قيادة الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين قد نقضت عملياً توقيعها على نداء المقاطعة وقررت التواطؤ مع القوى المعادية لشعبنا وحقوقنا في محاولة تقويض المقاطعة العالمية ضد إسرائيل.
لهذا قررت اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل تجميد عضوية الإتحاد العام لنقابات عمال فلسطين لحين إعادة تأكيد قيادة الاتحاد على تأييدها للمقاطعة قولاً وفعلاً والتزامها برفض التطبيع وتوجهها ببيان رسمي يناشد النقابات الدولية بتأييد حملة المقاطعة.
وقع عليه:
اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل وسحب الإستثمارات منها وفرض العقوبات عليها
الإتحاد العام لعمال فلسطين
إتحاد النقابات المستقلة
الإتحاد العام لنقابات عمال فلسطين-محافظات غزة
والأغلبية الساحقة من الكتل العمالية المنضوية داخل الإتحاد العام لنقابات عمال فلسطين
* تتشكل اللجنة الوطنية من: تحالف القوى الوطنية والإسلامية، الاتحاد العام لنقابات العمال الفلسطينيين، الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، الاتحاد العام لعمال فلسطين، شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، الهيئة الوطنية للمؤسسات الأهلية، اتحاد النقابات المستقلة، اتحاد الجمعيات الخيرية، ائتلاف حق العودة، مبادرة الدفاع عن فلسطين وهضبة الجولان المحتلتين، اتحاد المزارعين، اللجنة الوطنية للمقاومة الشعبية، الحملة الشعبية لمقاومة جدار الفصل العنصري، الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل، اللجنة الوطنية العليا لاحياء ذكرى النكبة، الائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس، الائتلاف من اجل القدس، الراصد الاقتصادي، اتحاد مراكز الشباب في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين
اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل وسحب الإستثمارات منها وفرض العقوبات عليها
بيان صحفي
الأربعاء 25/11/2009
في اليوم الثاتي عشر من الشهر الجاري نشرت جريدة جويش كرونيكل (Jewish Chronicle) مقالا عن اجتماع عقد بين السيد شاهر سعد، أمين عام الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين (PGFTU)، مع رئيس كتلة "أصدقاء إسرائيل النقابيون" (Trade Union Friends of Israel - TUFI) في اتحاد النقابات العمالية البريطاني (TUC)، والذي تبنى مقاطعة إسرائيل في شهر أيلول الماضي، بالإضافة إلى مندوبين من 7 نقابات عمالية أخرى من المملكة المتحدة . جاء في المقال أن السيد شاهر سعد صرح بأن " اهتمام الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بالمقاطعة يكاد لا يذكر وأن الإتحاد لا يروِّج لحملة المقاطعة وسحب الإستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل" وقال ستيف سكوت رئيس TUFI في نفس المقال أن "مقاطعة بضائع المستوطنات هو المجال الوحيد الذي يطبق فيه الإتحاد معايير المقاطعة، وحتى في هذا المجال، كان هناك قلق حول ما اذا كانت هذه المقاطعة يمكن أن تضر أكثر مما تنفع ال30,000 عامل فلسطينيي الذين يعملون هناك ]في المستوطنات."
نشرت هذه المادة في عدد من وسائل الإعلام العالمية وسبب ذلك إرباكاً غير مسبوق في أوساط الحركة العمالية العالمية المؤيدة للمقاطعة الفلسطينية لإسرائيل، إذ أنه سمح، مرة ثانية (فهناك سوابق عديدة شبيهة)، للوبي المؤيد لإسرائيل في النقابات أن يتهم مؤيدي المقاطعة بأنهم يتصرفون وكأنهم "فلسطينيون أكثر من الفلسطينيين". ولا يزال اللوبي النقابي الصهيوني، بالذات مجموعة "توليب" (TULIP) وTUFI، يستخدم هذه التصريحات وسابقاتها لقيادة اتحاد النقابات ليضرب المقاطعة النقابية لإسرائيل، الآخذة في التنامي بقوة هائلة بالذات بعد العدوان الإسرائيلي الإجرامي على شعبنا في قطاع غزة المحتل. فقد اتسعت دائرة تأييد المقاطعة ضد إسرائيل في أوساط الحركة العمالية العالمية لتشمل اتحادات نقابات كبيرة التأثير وعدد يتزايد باستمرار من النقابات العمالية المختلفة في جنوب أفريقيا، إيرلندة، كندا، سكتلندة، بريطانيا، فرنسا، إيطاليا، النرويج، إسبانيا، البرازيل، وغيرها.
ورغم أن جميع اتحادات النقابات العمالية الفلسطينية هي جزء فاعل في اللجنة الوطنية للمقاطعة، فإن ازدواجية الخطاب لدى قيادة الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين تحديداً يخلق صعوبات جمة تعرقل انتشار المقاطعة بشكل أكبر، إذ أنه يعطي انطباعاً وكأن الحركة العمالية الفلسطينية منقسمة حول المقاطعة، وأن "جزءاً كبيراً منها"، كما يدعي اللوبي الصهيوني، يفضل تطبيع العلاقات مع الهستدروت، مستدلاً على ذلك بالاتفاقيات التطبيعية بامتياز التي تخالف كل معايير المقاطعة.
للأسف، يأتي خبر تشكيك قيادة الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في جدوى المقاطعة بعد أشهر قليلة من القرار التاريخي لإتحاد نقابات العمال البريطانية (TUC) بتبني مقاطعة إسرائيل، على الأقل جزئياً، تلبية لنداء المقاطعة الصادر عن المجتمع المدني الفلسطيني. يدعو قرار TUC الهيئة العامة "لتطوير برنامج فعال لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها." ننوه أيضا إلى أن مقالة مشابهة بنفس الجريدة قد صدرت عن الإتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في العام الماضي، أيضاً بعد إنعقاد مؤتمر إتحاد نقابات العمال البريطاني (TUC) مباشرة، مما يثير التساؤل حول توقيت هذه التصريحات ومدى الضرر الذي تلحقه بحملة مقاطعة إسرائيل بين الأوساط النقابية العالمية. هذه تداعيات خطيرة، خاصة وأن موقف الإتحاد من المقاطعة يستخدم من قبل بعض النقابات الدولية بإستمرار لإضعاف حملة المقاطعة وكحجة لعدم تطبيقها.
في المملكة المتحدة مثلا، تستند TUFI بإستمرار إلى المواقف المعلنة لاتحاد نقابات عمال فلسطين للتأكيد على عدم جدوى المقاطعة، حيث قال رئيس TUFI، روجيه ليون، "يبدو أن إتفاق الهستدروت والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين قد قطع دابر معظم الهجمات ]على إسرائيل[ والدعوات لمقاطعتها." وثمة مثال آخر يذكر وجود مندوب عن قيادة الإتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في المؤتمر السنوي للهستدروت في صيف 2008 ، والذي عقد تحت شعار "تيكفا"، أي "أمل" بالعبرية، وهو أيضاً اسم النشيد الوطني الإسرائيلي؛ وكان المؤتمر قد عقد كجزء من احتفالات إسرائيل بالذكرى الستين لتأسيسها، أي الذكرى الستين لنكبة الشعب الفلسطيني . وهناك العديد من الأمثلة الأخرى لتأثير موقف الاتحاد العام لنقابات العمال المدمر على التضامن في أمريكا الشمالية (كندا تحديداً) والبلدان الأوروبية المختلفة.
ردا على هذه التصريحات وحرصا منا على الإجماع الوطني المؤيد للمقاطعة والحد من الأصوات القليلة التي تعرقل عملها في الخارج، فقد وجهت اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل وسحب الإستثمارات منها وفرض العقوبات عليها رسالة بتاريخ 21/11/2009 لقيادة الإتحاد العام لنقابات عمال فلسطين تطالبها بإصدار موقف واضح مؤيد لحملة المقاطعة ضد إسرائيل لوقف حملة التخريب الممنهج -- المستندة إلى مواقف وتصريحات من قيادة الاتحاد تتناقض جوهرياً مع المقاطعة -- التي يقوم بها اللوبي الصهيوني في النقابات العالمية المؤيدة لحقوق الشعب الفلسطيني. كما كشفت الرسالة الطابع التطبيعي لإتفاقيات موقعة بين الهستدروت وقيادة الإتحاد، ممهلة الاتحاد مدة ثلاثة أيام لإصدار "بيان رسمي واضح للرأي العام الفلسطيني والعالمي باللغتين، العربية والإنجليزية، يؤكد فيها إلتزامه بنداء المقاطعة واحترامه لتوقيعه عليه، ويطالب فيها النقابات العالمية بتبني المقاطعة" بالإضافة إلى "رسالة رسمية واضحة [تعارض] إنضمام إسرائيل لمنظمة التعاون الإقتصادي والتنمية (OECD)."
خلال هذه الفترة، أصدر الإتحاد العام لنقابات عمال فلسطين-محافظات غزة بيانا يتبرأ فيه من موقف أمين عام الاتحاد، السيد شاهر سعد، ومعتبرا موقفه خروجاً على الإجماع العمالي الفلسطيني الداعم لحملة مقاطعة إسرائيل. كما إستنكر كل من الاتحاد العام لعمال فلسطين (وهو جزء من منظمة التحرير الفلسطينية) واتحاد النقابات المستقلة والغالبية الساحقة للكتل العمالية داخل الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، أي الغالبية الساحقة للحركة العمالية الفلسطينية بألوانها السياسية والمهنية، التصريحات المنسوبة لشاهر سعد ومواقفه الأخرى المتهاونة بشأن المقاطعة، والتي اعتبرها الجميع لا تعبر بتاتاً عن موقف الحركة النقابية الفلسطينية.
موقف الإتحاد من إنضمام إسرائيل إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية العالمية OECD
رغم أن الحملة ضد إنضمام إسرائيل إلى منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية (OECD) قد بدأت في عام 2007 إلا أن اللجنة الإستشارية لنقابات العمال التابعة للمنظمة (TUAC) أصرت على تاييدها لانضمام إسرائيل للمنظمة الدولية بالغة الأهمية، بحجة أن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين لم يأخذ موقفا معارضا لإنضمام إسرائيل، وأن الاتحاد النقابي الوحيد الذي يعارض فعلياً عضوية إسرائيل في هذه المنظمة الدولية الهامة هو اتحاد عمالي أسباني! هذا مع العلم أن الإتحاد العام لنقابات عمال فلسطين على إطلاع تام بمحاولات إسرائيل المثابرة لدخول منظمة التعاون والتنمية وعلى استغلال صمته من قبل TUAC كقبول ضمني بعضوية إسرائيل في OECD.
إن عدم إصدار موقف رسمي حول هذه القضية المحورية في صراعنا مع الاحتلال بسلاح المقاطعة هو موقف بحد ذاته، موقف فيه خرق واضح لمعايير المقاطعة وتعارض جليّ أيضا مع موقف السلطة الفلسطينية الموضح في رسالة رئيس الوزراء سلام فياض . المخجل أيضا أن موقف قيادة الإتحاد يتعارض مع الإجراءات التي تتخذها حكومات المملكة المتحدة والنرويج ونيوزيلندا، التي تحاول عرقلة عضوية اسرائيل!
إن لهذه المواقف تأثيراً سلبياً للغاية على حملة المقاطعة، خاصة في ظل العلاقات المتنامية بين الاتحاد والهستدروت. ففي العامين الماضيين وقع الاتحاد ما لا يقل عن ثلاث اتفاقيات بين الاتحادين بالإضافة إلى خطاب نوايا.
ما يلي نبذة عن الإتفاقيات الموقعة بين الإتحاد العام والهستدروت:
1.اتفاقية تاريخية :والتي كان من المفترض أن تحل مشكلة الدفعات المستحقة على الهستدروت، كما تنص إتفاقية عام 1995، ولكن لا يمكن تجاهل الأغراض السياسية الواضحة في هذه الإتفاقية. ينص موقع الاتحاد الدولي لنقابات العمال (ITUC)على أن أحد أهداف الإتفاقية هو "تأسيس العلاقات المستقبلية حول المفاوضات والحوار والمبادرات المشتركة بين الشعبين." ويقول الأمين العام للاتحاد، السيد شاهر سعد، أن "هذا يزيل عقبة رئيسية للتعاون في المستقبل." سيشرف على تنفيذ الاتفاقية، والتي تم التفاوض عليها تحت مظلة الـ ITUC، لجنة مشتركة من الاتحاد والهستدروت. لم تنشر الوثيقة كاملة حتى الآن، وهناك معارضة قوية في الحركة النقابية الفلسطينية لما رشح من بنود هذه الاتفاقية، التي ينظر لها الكثيرون كتنازل خطير عن حقوق عمالنا التي هضمتها الهستدروت على مدى عقود
2.إتفاقيةإتحاد عمال البناء-أيار 2009. وقع بعد ثلاثة أشهر فقط من المجزرة الإسرائيلية في غزة - اتفاق جديد مع الهستدروت يهدف إلى جلب 30 فلسطينياً وأحد المشرفين في حافلة ليتدربوا داخل الخط الأخضر على أعمال البناء في المعهد التقني الإسرائيلي، ومن ثم منحهم تصاريح للعمل في مشاريع البناء الإسرائيلية. من المفترض أن يذهب التمويل المخصص لهذا المشروع إلى المدربين الاسرائيليين والمعهد الإسرائيلي بشكل تام تقريبا. ولكن حتى الآن لم يتوفر أي تمويل للمشروع؛ مع ذلك، فقد وقع الإتحاد عقدا يشيد العلاقة القوية بين الهستدروت والإتحاد العام ، ويعتبر هذا التعاون " نموذجا للحركة النقابية."
3.إتفاقية إتحاد النقل-تموز 2007: والمعروفة عموما باسم "الخط الساخن". يفترض أن تكون فيها لجنة مشتركة من رؤساء نقابات النقل الفلسطينية والإسرائيلية، بالإضافة إلى تمثيل من جيش الاحتلال الإسرائيلي. هدف هذه اللجنة هو تسهيل عبور عمال النقل على الحواجز. لم يتم إنشاء الخط الساخن حتى الآن. إضافة إلى أن هذا المشروع غير مقبول سياسيا في حال تنفيذه، فإنه يؤكد رفض الإتحاد العام التقيد بالمبادئ الأساسية للمقاطعة ومقاومة التطبيع. تنص هذه الإتفاقية صراحة على أن الحوار الجاري بين النقابات منذ عام 2006 والمفاوضات هما الطريق الوحيد للتعامل مع القضايا العالقة بين النقابات والاتحادات، ويحث الإتحاد الدولي للنقل (ITF) كل المعنيين بدعم هذه العملية.
خلال مراسيم التوقيع على الإتفاقية المذكورة أعلاه، قال ناصر يونس، رئيس إتحاد النقل الفلسطيني: "أعتقد أنه من خلال العمل معاً يمكننا حقا تحقيق تحسينات حقيقية وعملية لأعضاء النقابات." بعد مرور سنوات على توقيع الإتفاقية فإنها لم تعمل إلا كأداة لضرب المقاطعة. ومع ذلك فقد قام الإتحاد العام لنقابات النقل بتوقيع إتفاقية جديدة لورشات عمل بين الإتحاد والهستدروت تهدف إلى إكتساب المعرفة المهنية من خلال جلسات "العصف الذهني" وتعزيز التعاون المشترك بين الاتحادات والنقابات التابعة لها وتعميق العلاقة بين الهستدروت والإتحاد العام والإتحادات التابعة له مع الإتحاد الدولي للنقل ,أخيرا، ليكون هذا العمل المشترك مثالاً ونموذجاً للنقابات المهنية الأخرى المنتسبة إلى الاتحاد العام والهستدروت.
يلاحظ أن بعض هذه الإتفاقيات وقعت بعد الحرب الإسرائيلية على غزة، والتي دافع الهستدروت عنها علنًا كـ "دفاع عن النفس" من قبل إسرائيل "ضد الإرهاب"، مما استدعى غضب وإدانة عدد كبير من النقابيين والنقابات في العالم، ولكن قيادة الاتحاد لم ترتأي الحاجة لاتخاذ أي خطوة عملية لمعاقبة الهستدروت على موقفه المتواطئ بالكامل مع جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل بحق شعبنا في غزة، والتي أدانها تقرير لجنة تقصي الحقائق التابع للأمم المتحدة، بقيادة القاضي الجنوب أفريقي، ريتشارد غولدستون .
جميع هذه الوثائق موجودة وواضحة على مواقع الاتحادات النقابية الدولية ذات الصلة، وتستخدم كأداة رئيسية لتقويض المقاطعة، مع أن هذه الإتفاقيات ما زالت حبرا على ورق ولم ينفذ أي منها، مما يؤكد أن هدفها سياسي بالأساس كأداة لضرب المقاطعة.
ما سبق يوضح أنه على الرغم من توقيع الإتحاد على نداء المقاطعة الصادر في 2005 ووجوده ضمن الهيئة العامة للجنة الوطنية للمقاطعة، إلا أن قيادة الاتحاد تتواطؤ بشكل مباشر أو غير مباشر، بالصمت أو بالتصريح أو بتوقيع اتفاقيات تطبيع، في الحملة التي يشنها اللوبي المؤيد لإسرائيل والمناهض لحقوق شعبنا بهدف تخريب المقاطعة العالمية ضد إسرائيل، والتي تتجذر يوماً بعد يوم في بعض أهم النقابات العمالية العالمية.
بعد إتنهاء المهلة المحددة في رسالة اللجنة الوطنية للمقاطعة وعدم استلامنا لرد رسمي واضح من قيادة الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين-محافظات الضفة الغربية، فإن اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل وسحب الإستثمارات منها وفرض العقوبات عليها تعتبر أن قيادة الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين قد نقضت عملياً توقيعها على نداء المقاطعة وقررت التواطؤ مع القوى المعادية لشعبنا وحقوقنا في محاولة تقويض المقاطعة العالمية ضد إسرائيل.
لهذا قررت اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل تجميد عضوية الإتحاد العام لنقابات عمال فلسطين لحين إعادة تأكيد قيادة الاتحاد على تأييدها للمقاطعة قولاً وفعلاً والتزامها برفض التطبيع وتوجهها ببيان رسمي يناشد النقابات الدولية بتأييد حملة المقاطعة.
وقع عليه:
اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل وسحب الإستثمارات منها وفرض العقوبات عليها
الإتحاد العام لعمال فلسطين
إتحاد النقابات المستقلة
الإتحاد العام لنقابات عمال فلسطين-محافظات غزة
والأغلبية الساحقة من الكتل العمالية المنضوية داخل الإتحاد العام لنقابات عمال فلسطين
* تتشكل اللجنة الوطنية من: تحالف القوى الوطنية والإسلامية، الاتحاد العام لنقابات العمال الفلسطينيين، الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، الاتحاد العام لعمال فلسطين، شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، الهيئة الوطنية للمؤسسات الأهلية، اتحاد النقابات المستقلة، اتحاد الجمعيات الخيرية، ائتلاف حق العودة، مبادرة الدفاع عن فلسطين وهضبة الجولان المحتلتين، اتحاد المزارعين، اللجنة الوطنية للمقاومة الشعبية، الحملة الشعبية لمقاومة جدار الفصل العنصري، الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل، اللجنة الوطنية العليا لاحياء ذكرى النكبة، الائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس، الائتلاف من اجل القدس، الراصد الاقتصادي، اتحاد مراكز الشباب في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين