الشرطة المدنية تبحث مع خبراء ايطاليين إيجاد حلول للجهاز القضائي

بيت لحم- معا- ناقشت الشرطة المدنية الفلسطينية مع خبراء ايطاليين سبل إيجاد الحلول للمخالفات المرورية التي تعيق عمل الجهاز القضائي

اختتم مجلس القضاء الاعلى والشرطة المدنية الفلسطينية بالامس ورشة عمل دامت يومين حول حوادث المرور، وسرقة السيارات، ونقل السلع الخطيرة والتي تم تنظيمها بالتنسيق مع بعثة الشرطة الاوروبية وباشراف خبراء ايطاليين.

ويتم التعامل مع غالبية المخالفات المرورية من قبل المحاكم الفلسطينية وبالتالي فان غالبية القضايا هي قضايا مرورية. وفي هذا السياق، تهدف ورشة العمل هذه الى ايجاد وسائل لتخفيف العبء عن المحاكم الفلسطينية.

وشارك في ورشة العمل القاضي رائد عبد الحميد – رئيس دائرة التدريب القضائي في مجلس القضاء الاعلى، والعميد جبر عصفور – مدير المباحث الجنائية، و 35 ضابطا رئيسيا من شرطة المرور.

وتكون فريق التدريب الايطالي من اللواء سيمون بالدوينو، ورؤساء التفتيش روبرتو بيس، و انطونيو باليينو.

وشارك في حفل الختام القنصل الايطالي في القدس فرانشيسكو سانتيلو، ونائب رئيس بعثة الشرطة الاوروبية اري سيريانين.

وخلال محاضرته حول الصعوبات التي تواجه نظام القضاء الفلسطيني والمحاكم في التعامل مع المخالفات المروية، صرح القاضي رائد عبد الحميد: " أن اول من يعاني من انتهاكات القانون ومن سرقة السيارات هم رجال الشرطة والمحاكم من خلال تراكم القضايا امامها. وأن التعاون المستمر بين جهاز القضاء والشرطة يعتبر ضروريا لمواجهة المعوقات".

واكد العميد عصفور أن: " سرقة السيارات وبيعها اصبحت ثقافة، وأن علينا العمل على تغييرها والحد من قبولها مجتمعيا".

واكد اللواء سيمون بالدوينو الذي ركز على القانون والاتفاقيات الدولية المتعلقة بنقل السلع الخطيرة، والسلامة المرورية، والامن العام، ونظم تسجيل المركبات أن: " الامن المروري ومحاربة الامور غير القانونية تعتبر خطوة جوهرية نحو التنمية، والتطوير، والسلامة في جميع الدول".

واختتم اري سيريانين – نائب رئيس بعثة الشرطة الاوروبية الحفل مثمنا جهود الشرطة المدنية الفلسطينية حول السيطرة المرورية، حيث قال: " خلال الاشهر الاشهر القليلة المنصرمة بذلت الشرطة المدنية الفلسطينية جهودا جبارة لتحسين الوضع المروري في الضفة الغربية، حيث لاحظنا نتائج واضحة على الارض".
هذا وتم تنظيم الحلقة الدراسية هذه في اطار المشروع الشمولي للحكومة الايطالية لتقوية وحدة شرطة المرور الفلسطينية من خلال بعثة الشرطة الاوروبية، حيث اعتمد المشروع على ثلاثة محاورهي: المركبات، والمعدات، والتدريب.