الأردن: عدم شمول القدس الشرقية ضمن وقف الاستيطان هو أمر مرفوض

عمان -معا- قال وزير الخارجية الاردني ناصر جودة إن الإعلان الإسرائيلي الأحادي الجانب بوقف جزئي للاستيطان في الضفة الغربية المحتلة خطوة غير كافية ولا تستوفي الشروط المطلوبة ضمن رؤية المجتمع الدولي الرامية لتحقيق حل الدولتين من خلال قيام الدولة الفلسطينية المستقلة في كامل الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية لتعيش في أمن وسلام الى جانب دولة اسرائيل.

وأضاف أن إطلاق مفاوضات جادة تنطلق من حيث توقفت سابقاتها، وتعالج كل قضايا الحل النهائي وعلى رأسها الحدود والقدس واللاجئون والأمن هو المدخل الوحيد الذي سيضمن تحقيق الأمن والاستقرار وإحلال السلام في المنطقه.

وشدد وزير الخارجية على أن عدم شمول القدس الشرقية ضمن وقف الاستيطان هو أمر مرفوض ويتعارض مع الإجماع الدولي الذي يعتبر القدس الشرقية جزءا من الأراضي المحتلة العام 1967 والذي يجمع ويقر أيضا أن القدس موضوع أساسي من ضمن قضايا مفاوضات الوضع النهائي ووفق تصور بأن تكون عاصمة للدولتين مثلما يؤدي الى توسيع فجوة الثقة بين الأطراف في وقت مطلوب فيه العمل على بناء هذه الثقة وتعزيزها.

وأكد وزير الخاجية على ضرورة أن تستمر الولايات المتحدة الاميركية في القيام بدورها القيادي المطلوب والضروري لاستئناف المفاوضات وفق منطلقات واضحة تتضمن تصورا واضحا ومحددا لشكل نهاية طريق المفاوضات، وإطارا زمنيا واضحا وآليات رقابة وكذلك ضمانات دولية ملزمة بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على كامل خطوط الرابع من حزيران (تموز) 1967، داعيا المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته إزاء هذا الامر.

وجدد وزير الخارجية التأكيد على موقف الأردن الرافض لكل الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية الرامية الى تغيير وضع القدس الشرقية كمدينة محتلة ومحاولات المساس بتركيبتها السكانية والديمغرافية وبمقدساتها الإسلامية والمسيحية والرافض أيضا لكل الإجراءات الاسرائيلية الأحادية الجانب الأخرى التي من شأنها استباق مخرجات المفاوضات حول قضايا الحل النهائي المجمع عليها دوليا وعلى رأسها الاستيطان الذي يجب وقفه بالكامل خلال المفاوضات وريثما يتم الاتفاق الكامل والنهائي على ترسيم الحدود بين الدولة الفلسطينية واسرائيل وهو الأمر الذي يجب أن يحتل أولوية عند إطلاق المفاوضات.