يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني- تقدير وعرفان للبشرية التقدمية

القدس - معا - في بيان سياسي صادر عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بمناسبة يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني اكدت الجبهة ان حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال بكافة أشكاله والإفراج عن كافة الأسرى باعتبارهم مقاتلين من أجل الحرية وأسرى حرب ومقاومة الاحتلال .


وجاء في البيان " في التاسع والعشرين من تشرين الثاني – نوفمبر من كل عام، يحيي المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة ودول العالم وشعوبه بناءً على قرار من الأمم المتحدة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب العربي الفلسطيني وحقوقه في إنهاء الاحتلال وتصفية الاستعمار وتقرير المصير أسوة ببقية شعوب الأرض" .
" وفي هذه المناسبة يؤكد الشعب الفلسطيني من جديد على حقوقه غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال الصهيوني بكافة أشكاله والإفراج عن كافة الأسرى باعتبارهم مقاتلين من أجل الحرية وأسرى حرب ومقاومة الاحتلال من أجل انتزاع أهدافه في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس" .
وأعرب البيان عن تقديره وعرفانه للبشرية التقدمية جمعاء ولكافة القوى الرسمية والشعبية والمؤسسات الدولية وغير الحكومية ولجان التضامن مع شعبنا ومقاومة التطبيع والمقاطعة لدولة الكيان ولكل الأحرار والشرفاء في هذا العالم الذين يقفون مع حقوق شعبنا ومقاومته المشروعة لنيل هذه الحقوق.
ونظر البيان بعين الريبة والشك والرفض والإدانة ( اتجاه المواقف اللفظية للإدارة الأمريكية واللجنة الرباعية التي تحجم عن ترجمة مزاعمها عن الالتزام بالقانون الدولي واحترام حقوق الانسان واتفاقيات جنيف الرابعة، وتتهرب من القيام بمسئولياتها السياسية والقانونية والأخلاقية بوضع الاحتلال موضع المساءلة والمحاسبة والردع على جرائمه بحق الأرض والإنسان الفلسطيني، والذي تجلى مؤخراً في الموقف والتصويت في مجلس حقوق الإنسان والجمعية العمومية للأمم المتحدة بخصوص " تقرير جولدستون" فإنه يرى في ازدواجية المواقف والمعايير هذه والسياسات المنافقة المتبعة من هذه الدول شكلاً من أشكال الدعم الأعمى للاحتلال الذي يضع مواقف هذه الدول في موقع الشريك وفقدان الأهلية للقيام بدور الوسيط) .
ودعت الجبهة لمراجعة السياسية لمسيرة المفاوضات والنهج الذي قامت عليه، ( بات يتطلب الكف عن المراهنة على الدور الأمريكي ومرجعيته لما يسمى بالمفاوضات العقيمة والعبثية التي وصلت إلى طريق مسدود، واشتقاق استراتيجية وطنية كفاحية بديلة تنهي الانقسام وتقوم بالمرحلة الانتقالية، والتأكيد على الحماية الدولية المؤقتة لشعبنا تحت إشراف الأمم المتحدة، والتمسك بعقد المؤتمر الدولي كامل الصلاحيات بحضور كافة الأطراف الدولية ذات الصلة لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية التي تعترف بحقوق شعبنا غير القابلة للتصرف في الاستقلال الناجز والعودة وتقرير المصير، وتمكين شعبنا من نيل سيادته في الدولة المستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بعاصمتها القدس) .
واخيرا دعا البيان للوحدة الوطنية لانها من وجهة نظر الجبهة تشكل حجر الزاوية في مقاومة الاحتلال وتحشيد كل قوى شعبنا وأمتنا وكافة قوى الحرية والعدالة والسلام من أجل حماية ثوابتنا ونيل أهداف شعبنا في الحرية والعودة والاستقلال، الأمر الذي يتطلب استئناف جهود الحوار والمصالحة الوطنية ووضع وثائق الإجماع الوطني ( إعلان القاهرة، ووثيقة الأسرى) موضع التنفيذ.