الرئيس:آن الأوان للمجتمع الدولي ان يتخذ كافة الاجراءات لانهاء الاحتلال
نشر بتاريخ: 30/11/2009 ( آخر تحديث: 01/12/2009 الساعة: 08:29 )
بيت لحم -معا- قال الرئيس محمود عباس انه قد آن الأوان، بعد كل هذه السنوات من المفاوضات التي لم تؤد إلى نتائج، أن يضطلع المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، بمسؤولياته ويتخذ الإجراءات الفورية والحازمة التي تعكس مواقف مختلف دول العالم التي طالبت مراراً وتكراراً بحل الدولتين، وبإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي وقع عام 1967، من أجل وضع حد لهذا الصراع، وإعطاء المصداقية لميثاق الأمم المتحدة ولقراراتها.
جاء ذلك في كلمة له ألقاها نيابة عنه السفير رياض منصور، المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، خلال احتفال بيوم التضامن مع الشعب الفلسطيني نظمته، اليوم، اللجنة المعنية بممارسة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وذلك في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وقال :"أكدنا دوماً، التزامنا الكامل بالسلام العادل كخيار استراتيجي، وبأننا لم نكن يوماً عقبة أمام السلام المنشود القائم على أساس قرارات الشرعية الدولية"
وفيما يلي النص الكامل لكلمة سيادته:
معالي السيد بان كي مون
الأمين العام للأمم المتحدة
معالي الدكتور علي عبد السلام التريكي
رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة
سعادة السفير بول بادجي
رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف
سعادة السفير توماس ماير-هارتنغ
رئيس مجلس الأمن
اسمحوا لي في البداية أن أنقل إليكم تحيات الشعب الفلسطيني وإلى أصدقائنا المشاركين في إحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في مختلف دول العالم. كما أتوجه بفائق الشكر للأمم المتحدة وإلى أمينها العام، وإلى رئاسة وأعضاء اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، على جهودهم المتواصلة في التعريف والدفاع عن حقوق شعبنا التي كرّستها العشرات بل المئات من القرارات الصادرة عن الجمعية العامة أو مجلس الأمن منذ أن صدر قرار تقسيم فلسطين رقم 181 عام 1947، وحتى الدورة الحالية للجمعية العامة.
أصحاب السعادة،
السيدات والسادة،
إن القضية الفلسطينية وحدها ومن دون القضايا والمشاكل الدولية، لم تحظ بتنفيذ القرارات الخاصة بها، مما كرّس القناعة بأن هناك مكيالين لقرارات الأمم المتحدة حيث لم ينفذ كل ما له علاقة بإسرائيل التي تتصرف وكأنها فوق القانون الدولي.
لقد مر واحد وستون عاماً منذ النكبة التي حلت بشعبنا الذي يعيش حتى اليوم، إما لاجئاً في وطنه وفي دول الجوار وشتى أنحاء العالم، أو يعاني من احتلال استيطاني متواصل لأرضه التي احتلت عام 1967، حيث لم تثمر كل المفاوضات التي خضناها مع الجانب الإسرائيلي منذ توقيع اتفاق أوسلو عام 1993 عن النتائج التي كان يتوخاها المجتمع الدولي، بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. وظلت المفاوضات تجري خلال هذه السنوات دون أن يتوقف الاستيطان أوالاعتقالات أوالاعتداءات التي كان آخرها ما جرى ضد قطاع غزة وارتكبت خلالها جرائم حرب ضد شعبنا الفلسطيني ومؤسساته الوطنية وبناه التحتية وثّقها تقرير القاضي غولدستون.
ولقد وصل الأمر مع الحكومة الإسرائيلية الحالية إلى درجة التنكر التام والتراجع عن كل الالتزامات والاتفاقيات التي كنا وصلنا إليها مع الحكومات الإسرائيلية السابقة، وهنالك تسارع خطير لسياسات الاستيطان والتهويد للقدس من خلال تضييق الخناق على أهلها وتهجيرهم وتطويق أحيائهم بالمستوطنات في تهديد صارخ لعروبة المدينة ومعالمها المسيحية والإسلامية، ووصل الحد كذلك إلى تهديد المسجد الأقصى بسبب الحفريات التي تتم تحته ومن حوله، والسماح للمتعصبين اليهود باقتحام ساحاته، وهو ما يهدد بتوسيع دائرة الصراع إلى بُعد ديني خطير.
إن مفهوم الحكومة الإسرائيلية الحالية للمفاوضات هو أنها تستطيع أن تفعل ما تشاء على الأرض وأنه يمكننا الحديث بما نشاء على طاولة المفاوضات، وهذا ما لا يمكننا القبول به.
ولكننا ورغم كل ذلك نؤكد لكم مجدداً كما أكدنا دوماً، التزامنا الكامل بالسلام العادل كخيار استراتيجي، وبأننا لم نكن يوماً عقبة أمام السلام المنشود القائم على أساس قرارات الشرعية الدولية والاتفاقات الموقعة ومبدأ الأرض مقابل السلام ووفقاً لمبادرة السلام العربية التي تبنتها الدول العربية والإسلامية وأقرتها الشرعية الدولية بالقرار الأممي 1515، آملين أن يدرك الجميع ذلك وأن يدعموا هذا الموقف الفلسطيني المسؤول من أجل إحلال السلام في المنطقة والعمل سوياً لدفع إسرائيل في نفس الاتجاه، لأن ممارساتها اليومية على الأرض تؤكد أنها لا تريد أية خطوة باتجاه التسوية الشاملة وهي تقوم باستكمال مخططها الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية في انتهاك خطير للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، وتدير ظهرها للعودة إلى المفاوضات من أجل التوصل لحل شامل وعادل كفيل بإنهاء الصراع وتوفير الأمن والاستقرار والسلام لجميع شعوب المنطقة.
أصحاب السعادة،
السيدات والسادة،
لقد آن الأوان، بعد كل هذه السنوات من المفاوضات التي لم تؤد إلى نتائج، أن يضطلع المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، بمسؤولياته ويتخذ الإجراءات الفورية والحازمة التي تعكس مواقف مختلف دول العالم التي طالبت مراراً وتكراراً بحل الدولتين، وبإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي وقع عام 1967، من أجل وضع حد لهذا الصراع، وإعطاء المصداقية لميثاق الأمم المتحدة ولقراراتها.
نجدد لكم جميعاً باسم شعبنا الفلسطيني وقيادته وباسمي شخصياً شكرنا على دعمكم وتقديرنا لتضامنكم، ولكل الأصدقاء والأحرار ومحبي السلام في العالم الذين يقفون إلى جانب شعبنا في مسيرته من أجل تحقيق السلام العادل مُؤمنين بأن ذلك السلام العادل لابد وأن يحل في منطقتنا، وبأن الحق لابد وأن ينتصر.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جاء ذلك في كلمة له ألقاها نيابة عنه السفير رياض منصور، المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، خلال احتفال بيوم التضامن مع الشعب الفلسطيني نظمته، اليوم، اللجنة المعنية بممارسة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وذلك في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وقال :"أكدنا دوماً، التزامنا الكامل بالسلام العادل كخيار استراتيجي، وبأننا لم نكن يوماً عقبة أمام السلام المنشود القائم على أساس قرارات الشرعية الدولية"
وفيما يلي النص الكامل لكلمة سيادته:
معالي السيد بان كي مون
الأمين العام للأمم المتحدة
معالي الدكتور علي عبد السلام التريكي
رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة
سعادة السفير بول بادجي
رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف
سعادة السفير توماس ماير-هارتنغ
رئيس مجلس الأمن
اسمحوا لي في البداية أن أنقل إليكم تحيات الشعب الفلسطيني وإلى أصدقائنا المشاركين في إحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في مختلف دول العالم. كما أتوجه بفائق الشكر للأمم المتحدة وإلى أمينها العام، وإلى رئاسة وأعضاء اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، على جهودهم المتواصلة في التعريف والدفاع عن حقوق شعبنا التي كرّستها العشرات بل المئات من القرارات الصادرة عن الجمعية العامة أو مجلس الأمن منذ أن صدر قرار تقسيم فلسطين رقم 181 عام 1947، وحتى الدورة الحالية للجمعية العامة.
أصحاب السعادة،
السيدات والسادة،
إن القضية الفلسطينية وحدها ومن دون القضايا والمشاكل الدولية، لم تحظ بتنفيذ القرارات الخاصة بها، مما كرّس القناعة بأن هناك مكيالين لقرارات الأمم المتحدة حيث لم ينفذ كل ما له علاقة بإسرائيل التي تتصرف وكأنها فوق القانون الدولي.
لقد مر واحد وستون عاماً منذ النكبة التي حلت بشعبنا الذي يعيش حتى اليوم، إما لاجئاً في وطنه وفي دول الجوار وشتى أنحاء العالم، أو يعاني من احتلال استيطاني متواصل لأرضه التي احتلت عام 1967، حيث لم تثمر كل المفاوضات التي خضناها مع الجانب الإسرائيلي منذ توقيع اتفاق أوسلو عام 1993 عن النتائج التي كان يتوخاها المجتمع الدولي، بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. وظلت المفاوضات تجري خلال هذه السنوات دون أن يتوقف الاستيطان أوالاعتقالات أوالاعتداءات التي كان آخرها ما جرى ضد قطاع غزة وارتكبت خلالها جرائم حرب ضد شعبنا الفلسطيني ومؤسساته الوطنية وبناه التحتية وثّقها تقرير القاضي غولدستون.
ولقد وصل الأمر مع الحكومة الإسرائيلية الحالية إلى درجة التنكر التام والتراجع عن كل الالتزامات والاتفاقيات التي كنا وصلنا إليها مع الحكومات الإسرائيلية السابقة، وهنالك تسارع خطير لسياسات الاستيطان والتهويد للقدس من خلال تضييق الخناق على أهلها وتهجيرهم وتطويق أحيائهم بالمستوطنات في تهديد صارخ لعروبة المدينة ومعالمها المسيحية والإسلامية، ووصل الحد كذلك إلى تهديد المسجد الأقصى بسبب الحفريات التي تتم تحته ومن حوله، والسماح للمتعصبين اليهود باقتحام ساحاته، وهو ما يهدد بتوسيع دائرة الصراع إلى بُعد ديني خطير.
إن مفهوم الحكومة الإسرائيلية الحالية للمفاوضات هو أنها تستطيع أن تفعل ما تشاء على الأرض وأنه يمكننا الحديث بما نشاء على طاولة المفاوضات، وهذا ما لا يمكننا القبول به.
ولكننا ورغم كل ذلك نؤكد لكم مجدداً كما أكدنا دوماً، التزامنا الكامل بالسلام العادل كخيار استراتيجي، وبأننا لم نكن يوماً عقبة أمام السلام المنشود القائم على أساس قرارات الشرعية الدولية والاتفاقات الموقعة ومبدأ الأرض مقابل السلام ووفقاً لمبادرة السلام العربية التي تبنتها الدول العربية والإسلامية وأقرتها الشرعية الدولية بالقرار الأممي 1515، آملين أن يدرك الجميع ذلك وأن يدعموا هذا الموقف الفلسطيني المسؤول من أجل إحلال السلام في المنطقة والعمل سوياً لدفع إسرائيل في نفس الاتجاه، لأن ممارساتها اليومية على الأرض تؤكد أنها لا تريد أية خطوة باتجاه التسوية الشاملة وهي تقوم باستكمال مخططها الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية في انتهاك خطير للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، وتدير ظهرها للعودة إلى المفاوضات من أجل التوصل لحل شامل وعادل كفيل بإنهاء الصراع وتوفير الأمن والاستقرار والسلام لجميع شعوب المنطقة.
أصحاب السعادة،
السيدات والسادة،
لقد آن الأوان، بعد كل هذه السنوات من المفاوضات التي لم تؤد إلى نتائج، أن يضطلع المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، بمسؤولياته ويتخذ الإجراءات الفورية والحازمة التي تعكس مواقف مختلف دول العالم التي طالبت مراراً وتكراراً بحل الدولتين، وبإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي وقع عام 1967، من أجل وضع حد لهذا الصراع، وإعطاء المصداقية لميثاق الأمم المتحدة ولقراراتها.
نجدد لكم جميعاً باسم شعبنا الفلسطيني وقيادته وباسمي شخصياً شكرنا على دعمكم وتقديرنا لتضامنكم، ولكل الأصدقاء والأحرار ومحبي السلام في العالم الذين يقفون إلى جانب شعبنا في مسيرته من أجل تحقيق السلام العادل مُؤمنين بأن ذلك السلام العادل لابد وأن يحل في منطقتنا، وبأن الحق لابد وأن ينتصر.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته