تنفيذية المنظمة تدعم قرار الرئيس بالغاء قرار وزير الداخلية وتدعو لحوار وطني شامل
نشر بتاريخ: 21/04/2006 ( آخر تحديث: 21/04/2006 الساعة: 18:12 )
القدس - معا- قال صالح رأفت عضو اللجنة التنفيذية لــ م . ت . ف ، عن حزب " فدا " ان اللجنة التنفيذية للمنظمة اتخذت قراراً اليوم دعمت فيه موقف الرئيس محمود عباس " ابومازن " فيما يتعلق بقرار وزير الداخلية تشكيل جهاز امني جديد برئاسة جمال ابو سمهدانة.
وفي حديث اجراه مراسلنا في القدس ، قال رأفت : " لقد اصدر الرئيس " ابومازن " مرسوماً يلغي قرار وزير الداخلية الصادر في 20/4/2006 ، المتعلق بإستحداث قوة امنية جديدة من فصائل المقاومة تتبع مباشرة له ، باعتباره مخالفا للمادة الثالثة من قانون الخدمة في قوات الامن الذي ينص على ان اي استحداث لاي قوة يجب ان يكون في اطار احدى القوى الثلاث المنصوص عليها في القانون".
واعتبرت اللجنة التنفيذية للمنظمة "ان اي تعيين من هذا القبيل هو من اختصاص رئيس السلطة فقط وفقاً للقانون الاساسي المعدٌل ، واي تعيين يريده وزير الداخلية يتم تنسيبه الى الرئيس اولاً ، وليس من صلاحيات الوزير ترفيع او تعيين ضباط ، وتختصر مهمته فقط في تنسيب من يرفعه الى رتبة ضابط ، وهذه اللجنة تنسبه للرئيس ، فإما ان يصادق عليه او لا يصادق ."
ونفى رافت ان يكون اجتماع تنفيذية المنظمة خصص فقط لمناقشة قضية "ابوسمهدانة" وتشكيل القوة الامنية الجديدة ، واصفاً اجتماع اليوم بأنه اجتماع دوري يسبق سفر الرئيس المقرر هذا اليوم ، حيث توقفت " التنفيذية " امام مجمل الوضع السياسي واكدت على دعمها للجهود التي يبذلها الرئيس " ابومازن " مع الدول العربية والاجنبية لاستئناف تقديم الدعم والمعونات للشعب الفلسطيني ، وسلطته الوطنية ، والتحذير من مغبة دفع الاقتصاد الفلسطيني الى الانهيار الشامل في حال تم وقف العمل بمشاريع البنية التحتية .
كما اكدت " التنفيذية " على رفضها للموقف الاسرائيلي بعدم وجود شريك فلسطيني ، مشيرة الى ان هذا الشريك موجود ، وهي م . ت . ف ، فاوضت وووقعت الاتفاقيات ، ولهذا دعت التنفيذية الى استئناف عملية التفاوض في صيغة مؤتمر دولي وتطبيق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية ، وقرارات الامم المتحدة.
كما اكدت التنفيذية عزمها مواصلة العمل لرعاية حوار وطني بإشراف ودعوة من الرئيس تشارك فيه كل القوى والفعاليات لتوحيد الموقف السياسي الفلسطيني لمجابهة الضغوطات الخارجية ، ولفك العزلة عن الشعب الفلسطيني وعن السلطة الوطنية .
وفي حديث اجراه مراسلنا في القدس ، قال رأفت : " لقد اصدر الرئيس " ابومازن " مرسوماً يلغي قرار وزير الداخلية الصادر في 20/4/2006 ، المتعلق بإستحداث قوة امنية جديدة من فصائل المقاومة تتبع مباشرة له ، باعتباره مخالفا للمادة الثالثة من قانون الخدمة في قوات الامن الذي ينص على ان اي استحداث لاي قوة يجب ان يكون في اطار احدى القوى الثلاث المنصوص عليها في القانون".
واعتبرت اللجنة التنفيذية للمنظمة "ان اي تعيين من هذا القبيل هو من اختصاص رئيس السلطة فقط وفقاً للقانون الاساسي المعدٌل ، واي تعيين يريده وزير الداخلية يتم تنسيبه الى الرئيس اولاً ، وليس من صلاحيات الوزير ترفيع او تعيين ضباط ، وتختصر مهمته فقط في تنسيب من يرفعه الى رتبة ضابط ، وهذه اللجنة تنسبه للرئيس ، فإما ان يصادق عليه او لا يصادق ."
ونفى رافت ان يكون اجتماع تنفيذية المنظمة خصص فقط لمناقشة قضية "ابوسمهدانة" وتشكيل القوة الامنية الجديدة ، واصفاً اجتماع اليوم بأنه اجتماع دوري يسبق سفر الرئيس المقرر هذا اليوم ، حيث توقفت " التنفيذية " امام مجمل الوضع السياسي واكدت على دعمها للجهود التي يبذلها الرئيس " ابومازن " مع الدول العربية والاجنبية لاستئناف تقديم الدعم والمعونات للشعب الفلسطيني ، وسلطته الوطنية ، والتحذير من مغبة دفع الاقتصاد الفلسطيني الى الانهيار الشامل في حال تم وقف العمل بمشاريع البنية التحتية .
كما اكدت " التنفيذية " على رفضها للموقف الاسرائيلي بعدم وجود شريك فلسطيني ، مشيرة الى ان هذا الشريك موجود ، وهي م . ت . ف ، فاوضت وووقعت الاتفاقيات ، ولهذا دعت التنفيذية الى استئناف عملية التفاوض في صيغة مؤتمر دولي وتطبيق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية ، وقرارات الامم المتحدة.
كما اكدت التنفيذية عزمها مواصلة العمل لرعاية حوار وطني بإشراف ودعوة من الرئيس تشارك فيه كل القوى والفعاليات لتوحيد الموقف السياسي الفلسطيني لمجابهة الضغوطات الخارجية ، ولفك العزلة عن الشعب الفلسطيني وعن السلطة الوطنية .