شرطة نابلس تلقي القبض على متهمين بالتسول باسم اسرى محررين
نشر بتاريخ: 01/12/2009 ( آخر تحديث: 01/12/2009 الساعة: 18:26 )
نابلس - معا - كشفت مباحث شرطة محافظة نابلس اليوم الثلاثاء، أنها ألقت القبض على متهمين يقومان بعمليات نصب واحتيال عبر جمع النقود من أصحاب المحلات التجارية وأصحاب مركبات الأجرة بحجة انه تم الإفراج عنهم من سجون الاحتلال، ولا يوجد بحوزتهما أية نقود توصلهم إلى بيوتهم في محافظات أخرى.
وحذر المكتب الإعلامي للشرطة الفلسطينية في بيان وصل "معا" أصحاب النفوس الضعيفة "المتسولين" والذين يستعطفون الناس بقضايا معينة مثل الأسرى والجمعيات لجمع النقود من المواطنين.
وأشار المكتب إلى ورود بلاغ للشرطة بوجود المتهمين، فتحركت قوة من المباحث إلى المكان وألقت القبض عليهما بعد ابرازهما أوراقا مزورة تفيد بانهما كانا في سجون الاحتلال.
واوضح المكتب أنه بعد التحقيق مع المشتبه بهم اعترفا بقيامهما بتزوير تلك الوثائق واستخدامها في أكثر من محافظة لجمع النقود من المواطنين، وتم إحالة القضية مع المتهمين والمضبوطات إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية حسب الأصول.
وأعتبر الرائد خالد سباتين المستشار القانوني لديوان مدير عام الشرطة، أن تلك العمليات تشكل جريمة تسول بالاستناد إلى ادعاء كاذب، بالإضافة لكونها تتضمن جريمة تزوير أوراق خاصة مما يجعل المتهمين مخالفين لأحكام قانون العقوبات بشكل خاص المادة 389 فقرة ثلاث والتي تنص على "أن كل من وجد متنقل من مكان إلى آخر لجمع التبرعات الخيرية مهما كان نوعها بالاستناد إلى ادعاء كاذب يعتبر تسول".
وحذر العقيد رشيد حمدان مدير شرطة محافظة نابلس، المواطنين من استغلالهم عبر استعطافهم من قبل بعض المحتالين والذين يستغلون قضايا حساسة للمواطن الفلسطيني مثل قضية الأسرى أو قضايا متعلقة بالشهداء، مشيرا إلى تكرار هذا الأسلوب في عدة مناطق.
ودعا العقيد حمدان المواطنين إلى إبلاغ الشرطة على الرقم المجاني 100 عن أي شخص يقوم بجمع أية تبرعات تحت أي اسم كان، وترك الأمر لرجال الشرطة لتفحص ذلك، مؤكدا متابعة الشرطة لهذا الأمر بشدة وحزم وملاحقة المتسولين.
ويذكر أن الشرطة الفلسطينية سجلت في الشهرين المنصرمين 8 قضايا تسول في محافظات الضفة.
وختم بيان المكتب الإعلامي للشرطة انه يتم مكافحة هذه الظاهرة بحزم بناء على تعليمات من مدير عام الشرطة اللواء حازم عطا الله لأن التسول قد يدفع إلى الجريمة وبكل أشكالها فهو بداية الطريق للانحراف والإسلام يحرمه ويجرم المتسولين نظرا لما له من أضرار على المجتمع ورقيه.
وحذر المكتب الإعلامي للشرطة الفلسطينية في بيان وصل "معا" أصحاب النفوس الضعيفة "المتسولين" والذين يستعطفون الناس بقضايا معينة مثل الأسرى والجمعيات لجمع النقود من المواطنين.
وأشار المكتب إلى ورود بلاغ للشرطة بوجود المتهمين، فتحركت قوة من المباحث إلى المكان وألقت القبض عليهما بعد ابرازهما أوراقا مزورة تفيد بانهما كانا في سجون الاحتلال.
واوضح المكتب أنه بعد التحقيق مع المشتبه بهم اعترفا بقيامهما بتزوير تلك الوثائق واستخدامها في أكثر من محافظة لجمع النقود من المواطنين، وتم إحالة القضية مع المتهمين والمضبوطات إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية حسب الأصول.
وأعتبر الرائد خالد سباتين المستشار القانوني لديوان مدير عام الشرطة، أن تلك العمليات تشكل جريمة تسول بالاستناد إلى ادعاء كاذب، بالإضافة لكونها تتضمن جريمة تزوير أوراق خاصة مما يجعل المتهمين مخالفين لأحكام قانون العقوبات بشكل خاص المادة 389 فقرة ثلاث والتي تنص على "أن كل من وجد متنقل من مكان إلى آخر لجمع التبرعات الخيرية مهما كان نوعها بالاستناد إلى ادعاء كاذب يعتبر تسول".
وحذر العقيد رشيد حمدان مدير شرطة محافظة نابلس، المواطنين من استغلالهم عبر استعطافهم من قبل بعض المحتالين والذين يستغلون قضايا حساسة للمواطن الفلسطيني مثل قضية الأسرى أو قضايا متعلقة بالشهداء، مشيرا إلى تكرار هذا الأسلوب في عدة مناطق.
ودعا العقيد حمدان المواطنين إلى إبلاغ الشرطة على الرقم المجاني 100 عن أي شخص يقوم بجمع أية تبرعات تحت أي اسم كان، وترك الأمر لرجال الشرطة لتفحص ذلك، مؤكدا متابعة الشرطة لهذا الأمر بشدة وحزم وملاحقة المتسولين.
ويذكر أن الشرطة الفلسطينية سجلت في الشهرين المنصرمين 8 قضايا تسول في محافظات الضفة.
وختم بيان المكتب الإعلامي للشرطة انه يتم مكافحة هذه الظاهرة بحزم بناء على تعليمات من مدير عام الشرطة اللواء حازم عطا الله لأن التسول قد يدفع إلى الجريمة وبكل أشكالها فهو بداية الطريق للانحراف والإسلام يحرمه ويجرم المتسولين نظرا لما له من أضرار على المجتمع ورقيه.