السفير منصور:التضامن الدولي ساهم في تعزيز الصمود الفلسطيني

نيويورك- ألقي السفير الدكتور رياض منصور، المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة، كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الرابعة والستين حول بند : "قضية فلسطين" ذكر فيها أن إحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني يؤكد مجددا على إستمرار الإلتزام الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة، بالمسؤولية التاريخية إزاء قضية فلسطين، إلى أن يتم حلها من جميع جوانبها وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وقال منصور أن هذا التأييد والتضامن الدولي قد ساهم فى تعزيز صمود الشعب الفلسطيني ومثابرته على مدار عقود طويلة من النضال ضد الظلم والقهر والإحتلال، في مسيرته الطويلة والشاقة نحو تحقيق تطلعاته الوطنية المشروعة لإنهاء الإحتلال البغيض ولتمكينه من إعمال حقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصيروإقامة دولة فلسطين المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، وحقه في العودة لتحقيق السلام العادل والدائم والشامل.

وذكر السفير منصور بأن تبعات النكبة لاتزال ظاهرة ولايزال أكثر من نصف أفراد الشعب الفلسطيني،على مدى ثلاثة أجيال، يعيشون في المنفى كلاجئين بعد تشريدهم من وطنهم. وهم منتشرون الآن في جميع أنحاء العالم، والملايين منهم يعيشون في مخيمات، محرومين من حقهم في العودة إلى ديارهم والعيش في سلام مع جيرانهم، ويتحملون مشاق لا تحصى، في حين أن باقي الشعب الفلسطيني، بما في ذلك اللاجئون، مازالوا يعيشون تحت وطأة الإحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، ويعانون بصفة مستمرة من القمع والتنكيل وإنتهاكات حقوقهم الأساسية.

وأضاف: أن إسرائيل، السلطة القائمة بالإحتلال، لاتزال تواصل تنكرها لحقوق الشعب الفلسطيني، واستخفافها بالقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، وفي نفس الوقت، تواصل حملتها الاستعمارية الإستيطانية غير القانونية من خلال بناء المستوطنات وتوسيعها وبناء الجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية،والتي تهدف إلى تنفيذ خططها التوسعية من خلال خلق حقائق على الأرض بهدف تغيير طابعها ووضعها وتركيبتها الديمغرافية في انتهاك جسيم لاتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الإضافي الأول، ولقرارات الأمم المتحدة، وفي تجاهل تام لفتوى محكمة العدل الدولية الصادر ة في 9 تموز/يوليه 2004.

وذكر السفير منصور أن الإلتزامات الواقعة على الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي محددة ولا لبس فيها أو غموض، ولقد قام الجانب الفلسطيني بكل ما عليه من التزامات على عكس إسرائيل التي لم تمتثل لإي من التزاماتها، بما في ذلك وقف الاستيطان.

وأضاف أننا لا نضع شروطا مسبقة ولكننا نطالب بأن تنفذ إسرائيل التزاماتها التي جاءت في خطة خارطة الطريق، وفي هذا الصدد، أكد على رفض القيادة الفلسطينية للتلاعب الإسرائيلي بعملية السلام واستخدامها كغطاء لتحقيق مآربها في التوسع والاستيطان، بما في ذلك الإعلان الأخير لرئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن الوقف الجزئي والمؤقت للاستيطان في الضفة الغربية وتواصله في القدس الشرقية.

و ذكر السفير منصور أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تستخدم القوة العسكرية المفرطة والعشوائية ضد المدنيين الفلسطينيين في انتهاك صارخ لإتفاقية جنيف الرابعة، مما يتسبب في إزهاق أرواح الآف الأبرياء، بمن فيهم الأطفال والنساء، وآلاف الجرحى، فضلاً عن تدمير الممتلكات والمنازل والحقول الزراعية والبنية التحتية الفلسطينية مشيرا في هذا الصدد الى الآثار المدمرة للعدوان العسكري الإسرائبلي على قطاع غزة في شهر كانون الأول 2008.

وأضاف أن أعمال القتل والجرح والدمار في الممتلكات أيضاً مستمرة من جانب المستوطنين الإسرائيليين المسلحين المتطرفين، الذين نقلوا بصورة غير قانونية إلى الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. بالإضافة إلى ذلك، تواصل إسرائيل، السلطة القائمة بالإحتلال، احتجازها التعسفي وسجنها لما يقارب من 11,000 من المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال والنساء .

كما تنتهج إسرائيل منذ احتلالها للأرض الفلسطينية سياسة العقاب الجماعي ضد الشعب الفلسطيني والتي تتجسد بأبشع أشكالها من خلال الحصار الجائر وغير القانوني المفروض على قطاع غزة وتحو يله إلى سجن كبير لمعاقبة الشعب الفلسطيني بصورة جماعية مما عمق الأزمة الانسانية وزاد بشكل خطير من حدة الفقر والجوع والمرض والبطالة، ومن خلال إقامة أكثر من 550 نقطة تفتيش وحاجز في الضفة الغربية، بالإضافة إلى المستوطنات والجدارالعازل والطرق الالتفافية، ونظام التصاريح،وهدم المنازل الفلسطينية وقيود الإقامة المفروضة على السكان الفاسطينيين في القدس على وجه الخصوص.

واعرب السفير منصور عن اسفه من أن إنتقائية المجتمع الدولي وعجزه عن العمل، بما في ذلك مجلس الأمن، قد أتاح لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، مواصلة هذه الممارسات غير القانونية واللاأخلاقية وانتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان ضد السكان المدنيين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وأكد السفير منصور على مسؤولية المجتمع الدولي، لا سيما مجلس الأمن، أن يبعث برسالة حازمة وواضحة إلى السلطة القائمة بالاحتلال مفادها أن المجتمع الدولي لم يعد يتسامح مع ممارساتها غير القانونية وانتهاكاتها وجرائمها، وأن يتخذ اجراءات حازمة وفورية لوضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب ولإنتهاكاتها وجرائم الحرب التي ترتكبها لوضع حد للمعاناة الانسانية التي يسببها الاحتلال الإسرائيلي لشعبنا ولتهيئة بيئة ملائمة وأكثر إستقراراً لتحقيق السلام وحل الدولتين وإنهاء الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي والصراع العربي- الإسرائيلي برمته.

وأكد السفير منصور أن القيادة الفلسطينية ترفض وبشكل قاطع أية أفكار أو مشاريع من نوع التوطين أو الوطن البديل أو الدولة ذات الحدود المؤقتة. وهذه أمور لاتخضع للجدل أو المساومة، لأن دولة فلسطين سوف تقام على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وقضية اللاجئين الفلسطينيين ومصالحهم في جميع أماكن تواجدهم أولوية لايمكن الحياد عنها ويجب حلها حلا عادلا وفق قرارالجمعية العامة للأمم المتحدة 194 لعام 1948. فالسبيل الوحيد لحل الصراع وتحقيق السلام في منطقتنا هو بانسحاب إسرائيل الكانل من جميع الأراضي الفلسطينية والعربية التي تحتلها منذ عام 1967 والحل العادل لمسألة اللاجئين الفلسطينيين.

وفي ختام كلمته، أعرب السفير منصور مجددا عن امتنان وتقدير الشعب الفلسطيني للتضامن وللدعم الذي يقدمه له المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة، ولسنوات عديدة. وما زال الشعب الفلسطيني يحدوه الأمل في مواصلة دعم المجتمع الدولي لقضية فلسطين العادلة لوضع حد لمعاناته بإعمال حقوقه وتحقيق حريته في دولته المستقلة لإحلال السلام والأمن والاستقرار وتحقيق العدالة والرفاهية لكافة الشعوب في المنطقة. وأعرب عن الأمل في أن دول العالم سوف تجتمع في الأمم المتحدة، وفي وقت قريب، لتحتفل بانضمام دولة فلسطين الحرة المستقلة إلى أسرة الأمم.