ماذا تضمن التقرير السري لقناصل اوروبا في القدس ورام الله؟

بيت لحم- معا- كشف تقرير سري أعده القناصل الأوروبيون في القدس الشرقية ورام الله عن طبيعة السياسة الاسرائيلية في القدس الشرقية، واوصى الاتحاد الأوروبي باتخاذ خطوات لتعزيز مكانة السلطة الفلسطينية في المدينة.

كما حث باتخاذ مختلف الاجراءات للاحتجاج على السياسة الاسرائيلية في المدينة ، فضلا عن العقوبات المفروضة على الأشخاص والجماعات التي تشارك في "النشاط الاستيطاني" فيها وحولها.

والتقرير الذي حصلت "هآرتس" على نسخة منه يتم تحديثه سنويا من قبل ممثلي الاتحاد الأوروبي للسلطة الفلسطينية، حيث تم الانتهاء من هذا التقرير لهذا العام يوم 23 نوفمبر وعرض على مؤسسات الاتحاد الاوروبي في بروكسل قبل بضعة أيام.

ونظرا لحساسية هذه الوثيقة، فإن الاتحاد الأوروبي لم تنشره من قبل، وحدث في السنوات السابقة ان ضغطت اسرائيل على الاتحاد الاوروبي لعدم نشره.

وقال مسؤولو وزارة الخارجية الاسرائيلية ان تقرير هذا العام ترك انطباعا قاسيا في بروكسل ساعد السويد على تعزيز خطتها لجعل الاتحاد الاوروبي يعترف رسميا بأن بالقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية.

واتهم التقرير كلا من الحكومة الاسرائيلية وبلدية القدس بعمل متعمد لتغيير التوازن السكاني في المدينة وفصل القدس الشرقية عن الضفة الغربية.

وقال ان المنظمات اليمينية، مثل "عطيرت كوهانيم والعاد"، تبذل جهودا لتنفيذ هذه الرؤية "الاستراتيجية"، وخصوصا حول منطقة الحوض المقدس. هذه المنظمات عملت على شراء منازل في الأحياء العربية لزرع المزيد من المستوطنات اليهودية في قلب الحي المسلم."

كما اوضح التقرير ان بلدية القدس تميز بين سكان المدينة العرب بالنسبة لتراخيص البناء، والخدمات الصحية، والتعليم، والصرف الصحي وأكثر من ذلك.

واضاف "خلال السنوات الماضية، حصل الفلسطينيون على اقل من 200 رخصة بناء في السنة فيما تحتاج الى 1500 تصريح بناء ليتماشى مع النمو السكاني، وعلى سبيل المثال، فقد أشار التقرير الى انه وفي قرية سلوان لم تتلق سوى 20 تصريح للبناء منذ عام 1967. وإن 35 في المئة من سكان القدس العرب يتلقون من 5 إلى 10 في المئة من ميزانية المدينة ونتيجة لذلك، فإن هذه المناطق الحالية تعيش تناقضا حادا مقارنة مع احياء القدس الغربية والمستوطنات في القدس الشرقية التي يعيش فيها الاسرائيليون".

يركز التقرير ايضا على قضية الحفريات في القدس، وخاصة بالقرب من الحرم القدسي الشريف وان هذه الحفريات تركز أساسا على التاريخ اليهودي فقد عمل علم الآثار في هذه القضية بطريقة تعديل هوية وتغيير طابع المدينة مما يهدد استقرارها"، حسبما ذكر التقرير.

في موضوع آخر، ذكر التقرير إن توسيع المستوطنات جعل هناك تنامي للعنف من قبل المستوطنين ضد السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية، وقال التقرير": إن هذه الأعمال الإجرامية من قبل المستوطنين لم تلق تدخلا بصورة كافية من قبل الشرطة الاسرائيلية."

كما انتقد التقرير اغلاق اسرائيل لمكاتب منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسسات السلطة الفلسطينية في المدينة وقال : "إن الشعور العام الذي يشعر به المقدسيون من اهمال وعدم وجود دولة فلسطينية ترعاها المؤسسات والمنظمات العلمانية تمهد الطريق أمام المنظمات الدينية الإسلامية لتوسيع نفوذها ".

القناصل الأوروبيون اقترحوا عدة تدابير لتعزيز وجود السلطة الفلسطينية في القدس الشرقية للضغط على اسرائيل لوقف الإساءة للسكان العرب وتشمل ما يلي:

-متابعة الاتحاد الاوروبي للقضايا المعروضة على المحاكم الاسرائيلية والتي تتعلق بهدم المنازل ، أو الطرد للعائلات الفلسطينية".
-يرعى الاتحاد الاوروبي الاحتفالات الوطنية التي ستعقد في القدس الشرقية".
-تقوم بعثات الاتحاد الأوروبي في القدس الشرقية بصفة منتظمة باستضافة المسؤولين الفلسطينيين لتناول العشاء مع زوار بارزين من الاتحاد الاوروبي".
-تجنب وجود مرافقة أمنية اسرائيلية لمسؤولين رفيعي المستوى من الدول الاعضاء عند زيارة المدينة القديمة والقدس الشرقية."
-الامتناع عن الاجتماع مع مسؤولين اسرائيليين في مكاتبهم في القدس الشرقية".
-تبادل المعلومات عن عنف المستوطنين في القدس الشرقية.