وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تصدر 75 رخصة
نشر بتاريخ: 02/12/2009 ( آخر تحديث: 02/12/2009 الساعة: 13:10 )
رام الله- معا- اصدرت الادارة العامة للتراخيص بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم الاربعاء، 75 رخصة بالتعاون مع وزارة الداخلية موزعة على مختلف المهن وحرف الاتصالات لمختلف محافظات الضفة الغربية.
وبينت الادارة العامة في بيان وصل "معا" أنه تم اصدار 29 رخصة لحرفة الاتجار بالاجهزة السلكية واللاسلكية، و29 رخصة لصيانه الاجهزة السلكية واللاسلكية، و8 رخص لمقاهي الانترنت، و6 رخص لاعادة بيع خدمات الانترنت، ورخصة واحدة لخدمة نقل، وتداول البريد السريع، ورخصتين لخدمات المرئي والمسموع.
وأكد أحمد منيزل مدير التراخيص للمحافظات الشمالية، انه قد تم الانتهاء من ترخيص جميع المهن المتعلقة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في كل من طوباس وأريحا، وتستند آلية العمل المتبعة حالياً في الانتقال مباشرة من المدن والقرى التي يتم الانتهاء من العمل فيها الى مابعدها مباشرة، مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء قريباً من ترخيص المهن في محافظة طولكرم وجنين.
وأوضح منيزل ان الادارة العامة للتراخيص تسعى من خلال عملها الى ضمان بيئة تنافسية عادلة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بترخيص كل المهن ذات العلاقة الأمر الذي يكفل ضمان تقديم خدمات ذات جودة أفضل للمواطن الفلسطيني، بالاضافة الى تنظيف السوق الفلسطيني من جميع المخالفات التي يمكن ان تلحق الاضرار بالتاجر والمستهلك.
وبينت الادارة العامة في بيان وصل "معا" أنه تم اصدار 29 رخصة لحرفة الاتجار بالاجهزة السلكية واللاسلكية، و29 رخصة لصيانه الاجهزة السلكية واللاسلكية، و8 رخص لمقاهي الانترنت، و6 رخص لاعادة بيع خدمات الانترنت، ورخصة واحدة لخدمة نقل، وتداول البريد السريع، ورخصتين لخدمات المرئي والمسموع.
وأكد أحمد منيزل مدير التراخيص للمحافظات الشمالية، انه قد تم الانتهاء من ترخيص جميع المهن المتعلقة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في كل من طوباس وأريحا، وتستند آلية العمل المتبعة حالياً في الانتقال مباشرة من المدن والقرى التي يتم الانتهاء من العمل فيها الى مابعدها مباشرة، مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء قريباً من ترخيص المهن في محافظة طولكرم وجنين.
وأوضح منيزل ان الادارة العامة للتراخيص تسعى من خلال عملها الى ضمان بيئة تنافسية عادلة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بترخيص كل المهن ذات العلاقة الأمر الذي يكفل ضمان تقديم خدمات ذات جودة أفضل للمواطن الفلسطيني، بالاضافة الى تنظيف السوق الفلسطيني من جميع المخالفات التي يمكن ان تلحق الاضرار بالتاجر والمستهلك.