بركة: جريمة التطهير العرقي بالقدس تتطلب موقفا دوليا واضحا

بيت لحم- معا- دعا عضو الكنيست محمد بركة المجتمع الدولي إلى قول كلمته أمام جريمة التطهير العرقي التي تنفذها سلطة الاحتلال في القدس المحتلة، ممثلة بالحكومة الإسرائيلية وبكل أذرعها.

وقال بركة إن تعامل المجتمع الدولي هو امتحان آخر لقدرة الأسرة الدولية على تطبيق الشرعية الدولية، وإن كانت تجربة عشرات السنين تبرر خيبة الأمل الفلسطينية منها.

جاء ذلك في تعقيب لبركة على المعطيات التي كشف عنها المركز الاسرائيلي "للدفاع عن الفرد" فيما يتعلق بجريمة سحب بطاقات هوية الإقامة لمواطني القدس الفلسطينيين، بعد أن نجح المركز في الحصول على المعطيات من وزارة الداخلية الإسرائيلية التي تكتمت على هذه المعطيات.

وحسب التقرير فإن وزارة الداخلية في حكومة إيهود أولمرت، وخلال تولي عضو الكنيست الحالي مئير شطريت، منصب وزير الداخلية، أقدمت على جريمة تطهير عرقي مكثفة، بسحبها بطاقات الهوية من حوالي 4600 مواطن فلسطيني من المدينة، في حين أن عدد جميع الذي تم سحب بطاقاتهم في السنوات الأربعين السابقة، أي حتى العام 2007، كان 4 آلاف فقط.

وقال بركة، إن هذه الإجراءات جريمة ضد الإنسانية، إلا أن الحكومة الإسرائيلية قررت تصعيد جرائمها في ظل المفاوضات التي كانت تجريها مع الجانب الفلسطيني، إذ رافق خطابها المخادع عن السلام، ارتكاب أخطر الجرائم الاستراتيجية المتعلقة بالقدس.

وتابع:" نلاحظ بإيجاب ما ينشر في الأيام الأخيرة عن مشاريع قرارات أو تقارير يجري إعدادها في الاتحاد الأوروبي في ما يتعلق بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وخاصة في ما يتعلق بالقدس، وفي الوقت ذاته فإننا ننتبه إلى التحركات الإسرائيلية لإحباط هذا الموقف الأوروبي الداعي للاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة لفلسطين، مطالبة إسرائيل بوقف جرائمها في المدينة، ولهذا فإننا ندعو الاتحاد الأوروبي إلى التمسك في ما يصدر عنه حتى الآن، ليتحول لموقف رسمي واضح ضد ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ومناصرة لحق الفلسطيني المشروع".

ودعا بركة إلى أوسع وحدة صف فلسطينية، وأيضا على مستوى الجماهير العربية الفلسطينية في البلاد، وقوى السلام في إسرائيل والعالم لخوض معركة منظمة لإنقاذ القدس من المؤامرة الاحتلالية الإسرائيلية المتواصلة.