|
إطلاق مشروع "الأيادي البيضاء" لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة في أريحا
نشر بتاريخ: 03/12/2009 ( آخر تحديث: 03/12/2009 الساعة: 12:08 )
أريحا- معا- بدأت شرطة محافظة أريحا والأغوار اليوم الخميس، بتنفيذ مشروع اجتماعي بالتعاون مع الاتحاد العام للمعاقين الفلسطينيين فرع أريحا، يهدف لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم بالمجتمع ويشرف عليه قسم العلاقات العامة والأعلام في الشرطة، ويأتي بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة والذي يصادف اليوم.
وذكر تقرير للمكتب الإعلامي للشرطة أن هذا المشروع يهدف لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم بالمجتمع، وعن طريق إشراكهم بالعديد من واجبات وفعاليات الشرطة الميدانية، ولتعريفهم بالقوانين والإجراءات التي تتبعها الشرطة مع ذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم من المواطنين. وأضاف التقرير أن المشروع سيستمر في الأسابيع القادمة وستطلق فعاليات مشتركة جديدة، وسيتم تنظيم زيارات ميدانية الى الكثير من مواقع الشرطة واداراتها مثل المرور والمباحث ومكافحة المخدرات، والاطلاع على الدور الذي تقوم به الشرطة في خدمة المواطنين وتقديم يد العون والمساعدة لهم. ورافقت دوريات ومنتسبي شرطة المرور اليوم عدداً من المشاركين بالبرنامج حيث فحصوا العديد من المركبات واستمعوا لشرح عن قوانين المرور، كما ساعدوا رجال الشرطة في تنظيم حركة السير على الدوار الرئيسي في مدينة اريحا. واشار المكتب الاعلامي للشرطة الفلسطينية إلى ان هذا البرنامج يأتي في اطار الدور المجتمعي للشرطة، مضيفا "لتعريف المواطنين في الميدان بهذه الشريحة من المجتمع والموجودة بيننا وحتى يشعروا أنهم مثلنا لهم حقوق عليا، نحترمها ونكفلها لهم، وبمساعدة المؤسسات العامة والخاصة". واضاف مدير شرطة محافظة اريحا: "اننا فضلنا تسمية هذا المشروع بالايادي البيضاء، لاننا نمد أيدينا دائما لكافة المواطنين وخدمة لهم في اطار القانون والنطام". بدوره قال رئيس اتحاد المعاقين في اريحا علي علا "اننا سعداء جدا لوجونا اليوم في الشارع، وجنباّ الى جنب مع رجال الشرطة الذين نحترمهم، ونتقدم بالشكر لقيادة الشرطة ممثلة باللواء حازم عطاالله وشرطة اريحا والعلاقات العامة على هذه اللفته الكريمة، واهتمامهم بنا، وخاصة أنهم ساعدونا في برامج عديدة العام الماضي". ونوه علا إلى ان عدد ذوي الاعاقه في فلسطين تجاوز 108 الاف مواطن هذا العام، وذلك حسب الاحصائيات الرسمية وهم يشكلون 3,5 % من المجتمع، وأن القوانين الفلسطينية تلزم المؤسسات العامة بإن يتم دمج 5% من ذوي الاعاقة في اطار القوى العاملة لديها. |