وزير الاتصالات: خدمات بريدية بحلة جديدة وبشعار سيادي قريبا
نشر بتاريخ: 03/12/2009 ( آخر تحديث: 03/12/2009 الساعة: 22:55 )
رام الله - معا - أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.مشهور أبو دقة، عن اقتراب موعد إطلاق الخدمات البريدية الجديدة بحلة جديدة تشمل اعتماد شعار سيادي وموحد للبريد، إضافة الى إطلاق خدمة الطرود البريدية الداخلية والبريد الممتاز الداخلي والبريد الحكومي والدعائي بما يمكن المراسل اليه استلام بريده خلال 36 ساعة.
واكد ابو دقة خلال الاجتماع التأسيسي لمجلس السياسات القطاعية الرامي الى تنظيم قطاع الاتصالات استنادا الى قرار مجلس الوزراء، على ان هذه الخطوات تأتي في سياق عمل الوزارة على تطوير هذا القطاع واتاحة الفرصة امام هذا المجلس للتأثير في السياسات الحكومية بشكل ايجابي.
واشار ابو دقة خلال استعراضه لجملة من الانجازات التي حققتها الوزارة في مجال قطاع الاتصالات، موضحا ان تنظيم قطاع الاتصالات يعتبر من اختصاص الوزارة لحين الانتهاء من تأسيس الهيئة المستقلة لتنظيم هذا القطاع، مشيرا الى ان الوزارة ستعمل على مراقبة اداء قطاع الاتصالات وضمان حسن الاداء ومنع الاحتكار والمضاربات بين المشغلين، وزيادة الخدمات للجمهور كما ونوعا ومتابعة وممارسة الرقابة على اتفاقيات مستوى الخدمة والارتقاء بشروطها حسب المعايير الدولية.
وشدد ابو دقة على اهمية تأسيس هذا المجلس الأمر الذي يتيح فرصة مهمة للتأثير والتواصل مع مجلس الوزراء بطريقة مهنية وذات طابع مؤسسي، مشيرا الى ان الوزارة تقوم بما وصفه الخطوات الهامة لتنظيم القطاع الاعلامي للاتصالات /قسم المحطات الفضائية والارضية والمحطات الاذاعية وترخيصها دعما لصناعة الاخبار.
واشار الى أهمية تنظيم هذا القطاع سيما ان هناك عدد كبير من المحطات المحلية والدولية تعمل دون رقابة على الانتاج والتصدير ومردود هذه الصناعة المالي على الدخل الوطني الامر الذي يرثر سلبا على هذه الصناعة خاصة وان الكثير من الفضائيات تلجأ للربط مع شركات اسرائيلية عن طريق الالياف الضوئية وتقوم بالبث الفضائي عن طريق القمر الصناعي بواسطة محطات ارضية اسرائيلية.
وقال ابو دقه " ان فتح باب المنافسة هي اولى اهتمامات الوزارة حيث عملت على فتح السوق وادخال مشغل جديد للاتصالات الخلوية وترخيص العديد من الشركات العاملة في حقل الاتصالات ما بين ترخيص محطات للمرئي والمسموع ، واستيراد اجهزة سلكية ولاسلكية والاتجار بها وصيانتها واصدار رخص للاتصال عبر الانترنت VOIP"، كما اشار الى توقيع اتفاقية تمديد رخصة جوال والتي اقرها مجلس الوزراء حيث تم الاتفاق مع شركة الاتصالات بفصل شبكات الاتصال التابعة للشركة ما يسمح لشركات اتصالات اخرى باستخدام البنية التحتية للاتصالات الثابتة وزيارة الاستثمار بمقاسم مشتركة من قبل شركات منافسة الامر الذي يساهم في تحسين جودة الخدمات وتخفيض ثمنها ما يؤدي حتما للتخلص من السوق السوداء التي يشكله المشغلين الإسرائيليين والذي يحتل 40% من سوق الهاتف الخلوي .
وقال أبو دقة " أن التخلص من السوق السوداء يزيد حجم السوق المحلي ويرفع العوائد الضريبية من هذا القطاع".
وفي إعقاب ختام استعراض أبو دقة لانجازات الوزارة في هذا الإطار، جرى المصادقة على ترشيح عمر الساحلي ليقوم بمهام امين سر المجلس، ثم جرى فتح النقاش حول اليات عمل تنظيم المجلس واليات اتخاذ القرارات فيه وسط التاكيد على أهمية ان يكون دور المجلس دورا استشاريا، حيث من المقرر ان تتكون عضوية هذا المجلس من 35 عضوا من القطاع العام والخاص والأهلي من الضفة الغربية وقطاع غزة، وان مهام عمل المجلس ستكون منصبة على المشاركة في تطوير الإستراتيجية المرتبطة بقطاع الاتصالات الذي يحتاج للتنظيم.
وجرى الاتفاق في الاجتماع على اهمية اعادة دعوة الاعضاء المتغيبين عن الاجتماع لحضور الاجتماع المقبل، وسط التأكيد على ان غياب ممثل المؤسسات المشاركة في المجلس اكثر من اجتماعات يفقده حقه في عضوية هذا المجال.
واثار المشاركون في الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بعمل الشركات العاملة في هذا القطاع وطبيعة المشاكل والصعوبات التي تواجههم في عملهم، ومطالبين باهمية العمل من اجل معالجة تلك المشاكل اضافة الى اهمية توسيع الشراكة خاصة المؤسسات التعليمية والجامعات نظرا لاهمية دورها في تطوير هذاالقطاع ورفده بالكفاءات المدربة والمؤهلة.
واكد ابو دقة خلال الاجتماع التأسيسي لمجلس السياسات القطاعية الرامي الى تنظيم قطاع الاتصالات استنادا الى قرار مجلس الوزراء، على ان هذه الخطوات تأتي في سياق عمل الوزارة على تطوير هذا القطاع واتاحة الفرصة امام هذا المجلس للتأثير في السياسات الحكومية بشكل ايجابي.
واشار ابو دقة خلال استعراضه لجملة من الانجازات التي حققتها الوزارة في مجال قطاع الاتصالات، موضحا ان تنظيم قطاع الاتصالات يعتبر من اختصاص الوزارة لحين الانتهاء من تأسيس الهيئة المستقلة لتنظيم هذا القطاع، مشيرا الى ان الوزارة ستعمل على مراقبة اداء قطاع الاتصالات وضمان حسن الاداء ومنع الاحتكار والمضاربات بين المشغلين، وزيادة الخدمات للجمهور كما ونوعا ومتابعة وممارسة الرقابة على اتفاقيات مستوى الخدمة والارتقاء بشروطها حسب المعايير الدولية.
وشدد ابو دقة على اهمية تأسيس هذا المجلس الأمر الذي يتيح فرصة مهمة للتأثير والتواصل مع مجلس الوزراء بطريقة مهنية وذات طابع مؤسسي، مشيرا الى ان الوزارة تقوم بما وصفه الخطوات الهامة لتنظيم القطاع الاعلامي للاتصالات /قسم المحطات الفضائية والارضية والمحطات الاذاعية وترخيصها دعما لصناعة الاخبار.
واشار الى أهمية تنظيم هذا القطاع سيما ان هناك عدد كبير من المحطات المحلية والدولية تعمل دون رقابة على الانتاج والتصدير ومردود هذه الصناعة المالي على الدخل الوطني الامر الذي يرثر سلبا على هذه الصناعة خاصة وان الكثير من الفضائيات تلجأ للربط مع شركات اسرائيلية عن طريق الالياف الضوئية وتقوم بالبث الفضائي عن طريق القمر الصناعي بواسطة محطات ارضية اسرائيلية.
وقال ابو دقه " ان فتح باب المنافسة هي اولى اهتمامات الوزارة حيث عملت على فتح السوق وادخال مشغل جديد للاتصالات الخلوية وترخيص العديد من الشركات العاملة في حقل الاتصالات ما بين ترخيص محطات للمرئي والمسموع ، واستيراد اجهزة سلكية ولاسلكية والاتجار بها وصيانتها واصدار رخص للاتصال عبر الانترنت VOIP"، كما اشار الى توقيع اتفاقية تمديد رخصة جوال والتي اقرها مجلس الوزراء حيث تم الاتفاق مع شركة الاتصالات بفصل شبكات الاتصال التابعة للشركة ما يسمح لشركات اتصالات اخرى باستخدام البنية التحتية للاتصالات الثابتة وزيارة الاستثمار بمقاسم مشتركة من قبل شركات منافسة الامر الذي يساهم في تحسين جودة الخدمات وتخفيض ثمنها ما يؤدي حتما للتخلص من السوق السوداء التي يشكله المشغلين الإسرائيليين والذي يحتل 40% من سوق الهاتف الخلوي .
وقال أبو دقة " أن التخلص من السوق السوداء يزيد حجم السوق المحلي ويرفع العوائد الضريبية من هذا القطاع".
وفي إعقاب ختام استعراض أبو دقة لانجازات الوزارة في هذا الإطار، جرى المصادقة على ترشيح عمر الساحلي ليقوم بمهام امين سر المجلس، ثم جرى فتح النقاش حول اليات عمل تنظيم المجلس واليات اتخاذ القرارات فيه وسط التاكيد على أهمية ان يكون دور المجلس دورا استشاريا، حيث من المقرر ان تتكون عضوية هذا المجلس من 35 عضوا من القطاع العام والخاص والأهلي من الضفة الغربية وقطاع غزة، وان مهام عمل المجلس ستكون منصبة على المشاركة في تطوير الإستراتيجية المرتبطة بقطاع الاتصالات الذي يحتاج للتنظيم.
وجرى الاتفاق في الاجتماع على اهمية اعادة دعوة الاعضاء المتغيبين عن الاجتماع لحضور الاجتماع المقبل، وسط التأكيد على ان غياب ممثل المؤسسات المشاركة في المجلس اكثر من اجتماعات يفقده حقه في عضوية هذا المجال.
واثار المشاركون في الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بعمل الشركات العاملة في هذا القطاع وطبيعة المشاكل والصعوبات التي تواجههم في عملهم، ومطالبين باهمية العمل من اجل معالجة تلك المشاكل اضافة الى اهمية توسيع الشراكة خاصة المؤسسات التعليمية والجامعات نظرا لاهمية دورها في تطوير هذاالقطاع ورفده بالكفاءات المدربة والمؤهلة.