وفد "التشريعي" برئاسة بحر يزور مجلس القضاء الشرعي
نشر بتاريخ: 03/12/2009 ( آخر تحديث: 03/12/2009 الساعة: 17:26 )
غزة - معا زار وفد من المجلس التشريعي الفلسطيني برئاسة الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني المجلس الأعلى للقضاء الشرعي وكان في استقبال الوفد عدد من القضاة ورؤساء المحاكم وفي مقدمتهم الدكتور حسن الجوجو رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، وضم وفد المجلس التشريعي كل من النواب د. يونس الأسطل ود. عاطف عدوان ود. محمد شهاب ود عاطف عدوان والنائب سيد أبو مسامح والنائب جميلة الشنطي إلى جانب مدير عام المجلس التشريعي د. نافذ المدهون.
وأوضح د.بحر أن هذه الزيارة تهدف إلى التواصل بين المجلس التشريعي والقضاء الشرعي مؤكدا على استقلالية السلطات ومنها سلطة القضاء الشرعي التي أرست قواعدها في فترة زمنية وجيزة بتقدم وثبات.
وثمن د. بحر باسم المجلس التشريعي الفلسطيني الجهود الكبيرة التي بذلها العاملون في مرفأ القضاء الشرعي في إرساء قواعد القضاء الشرعي، داعيا القضاة إلى العمل المستمر لخدمة المجتمع والارتقاء بعمل القضاء الشرعي ليكون نواة لقضاء إسلامي لدول العالم، وحذر د. بحر من مؤامرة دولية كبيرة تحاك ضد المشروع الإسلامي في فلسطين لتصفية القضية الفلسطينية.
من جهته ثمن د. الجوجو زيارة وفد المجلس التشريعي للمجلس الأعلى للقضاء الشرعي ملفتا إلى أن هذه الزيارة تمثل خطوة جادة من أجل استقلال السلطات الثلاث على طريق إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، وأوضح أنه تم إقرار أول هيكلية للقضاء الشرعي وهي المرة الأولى في تاريخ القضاء الشرعي التي يتم فيها إقرار هيكلية تنظيمية تنظم العمل بين الدوائر المختلفة في المجلس الأعلى للقضاء. وقال" عملنا على سد النقص في الأماكن الشاغرة بعد استنكاف عدد من القضاة والموظفين التابعين للسلطة ملفتا إلى أن حكومة رام الله ترفض المعاملات الموقعة من القضاة الجدد.
وفي إحصائية للمجلس الأعلى للقضاء الشرعي أكد الجوجو أن العام الماضي شهد أكبر نسبة زواج وأقل نسبة طلاق، مشيرا إلى أن مجلسه سيقوم بعمل دراسة علمية توضح خلفيات وأسباب تلك النسبة النادرة والفريدة على مستوى الوطن العربي رغم الحصار المفروض والمشدد على قطاع غزة منذ أكثر من ثلاثة أعوام، كما استعرض الجوجو لأهم الصعوبات التي تواجه عمل مجلس القضاء الشرعي خاصة صندوق الأيتام داعيا إلى فتح تحقيق في التجاوزات التي تتم في هذا الشأن مبينا أن أموال الصندوق موجودة في رام الله وقيمتها عشرة مليون دولار، كما طالب الجوجو المجلس التشريعي الفلسطيني بإقرار عدد من القوانين التي تحتاجها السلطة القضائية الشرعية في عملها والتي أهمها قانون تشكيل القضاء الشرعي.
وفي سياق متصل نظم وفد المجلس التشريعي زيارة برئاسة د. بحر زيارة لهيئة القضاء العسكري في مقر السرايا بغزة، وكان في استقبال الوفد عدد من القضاة العسكريين ورؤساء النيابات وفي مقدمتهم رئيس هيئة القضاء العسكري العقيد أحمد عطا الله.
وأوضح د.بحر أن هذه الزيارة تهدف إلى التواصل بين المجلس التشريعي والقضاء الشرعي مؤكدا على استقلالية السلطات ومنها سلطة القضاء الشرعي التي أرست قواعدها في فترة زمنية وجيزة بتقدم وثبات.
وثمن د. بحر باسم المجلس التشريعي الفلسطيني الجهود الكبيرة التي بذلها العاملون في مرفأ القضاء الشرعي في إرساء قواعد القضاء الشرعي، داعيا القضاة إلى العمل المستمر لخدمة المجتمع والارتقاء بعمل القضاء الشرعي ليكون نواة لقضاء إسلامي لدول العالم، وحذر د. بحر من مؤامرة دولية كبيرة تحاك ضد المشروع الإسلامي في فلسطين لتصفية القضية الفلسطينية.
من جهته ثمن د. الجوجو زيارة وفد المجلس التشريعي للمجلس الأعلى للقضاء الشرعي ملفتا إلى أن هذه الزيارة تمثل خطوة جادة من أجل استقلال السلطات الثلاث على طريق إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، وأوضح أنه تم إقرار أول هيكلية للقضاء الشرعي وهي المرة الأولى في تاريخ القضاء الشرعي التي يتم فيها إقرار هيكلية تنظيمية تنظم العمل بين الدوائر المختلفة في المجلس الأعلى للقضاء. وقال" عملنا على سد النقص في الأماكن الشاغرة بعد استنكاف عدد من القضاة والموظفين التابعين للسلطة ملفتا إلى أن حكومة رام الله ترفض المعاملات الموقعة من القضاة الجدد.
وفي إحصائية للمجلس الأعلى للقضاء الشرعي أكد الجوجو أن العام الماضي شهد أكبر نسبة زواج وأقل نسبة طلاق، مشيرا إلى أن مجلسه سيقوم بعمل دراسة علمية توضح خلفيات وأسباب تلك النسبة النادرة والفريدة على مستوى الوطن العربي رغم الحصار المفروض والمشدد على قطاع غزة منذ أكثر من ثلاثة أعوام، كما استعرض الجوجو لأهم الصعوبات التي تواجه عمل مجلس القضاء الشرعي خاصة صندوق الأيتام داعيا إلى فتح تحقيق في التجاوزات التي تتم في هذا الشأن مبينا أن أموال الصندوق موجودة في رام الله وقيمتها عشرة مليون دولار، كما طالب الجوجو المجلس التشريعي الفلسطيني بإقرار عدد من القوانين التي تحتاجها السلطة القضائية الشرعية في عملها والتي أهمها قانون تشكيل القضاء الشرعي.
وفي سياق متصل نظم وفد المجلس التشريعي زيارة برئاسة د. بحر زيارة لهيئة القضاء العسكري في مقر السرايا بغزة، وكان في استقبال الوفد عدد من القضاة العسكريين ورؤساء النيابات وفي مقدمتهم رئيس هيئة القضاء العسكري العقيد أحمد عطا الله.