الحكومة الفلسطينية تدعو جميع الاطراف الى عدم الانجرار وراء التحريض على الفتنة
نشر بتاريخ: 22/04/2006 ( آخر تحديث: 22/04/2006 الساعة: 20:35 )
غزة - معا- ابدت الحكومة الفلسطينية أسفها الشديد إثر حالة الاحتقان والتوتر واستخدام العنف التي سادت الشارع الفلسطيني.
واكدت الحكومة الفلسطينية على لسان الناطق باسمها غازي حمد رفضها لكافة أشكال الإثارة والتحريض من أي طرف كان, داعية إلى رص الصفوف والتمسك بالوحدة الوطنية, ومشددة على ضرورة حل الخلافات من خلال الحوار والتفاهم والابتعاد عن التراشق والسجال الاعلامي الذي من شأنه أن يؤجج التوتر والاحتقان بين أبناء الشعب الواحد.
وعبرت الحكومة عن احترامها لكافة القوى الوطنية والاسلامية,وحرصها على عدم المساس بها أو تجريحها أو الطعن في وطنيتها وشرعيتها, مثمنه دورها الرائد في خدمة الوطن والدفاع عن القضية على مدار تاريخ الصراع مع الاحتلال الاسرائيلي.
ودعت الحكومة جميع الاطراف الى ضرورة الاحتكام الى العقل والحكمة ونبذ كل اشكال التحريض والاساءة, معلنة رفضها المطلق لاستخدام القوة أو السلاح في وجه المواطنين او في الشوارع العامة مؤكدة على حرمة الجامعات الفلسطينية والحفاظ على ممتلكاتها وعدم التعرض لها.
وطالبت الحكومة وسائل الإعلام خصوصاً الإذاعات الابتعاد عن لغة الاثارة والتحريض واعتماد لغة تعزز الوحدة الوطنية.
واضافت الحكومة انها ومن منطلق حرصها على تعزيز الوحدة الوطنية تعمل على معالجة هذه القضية وتداعياتها من خلال قيام الشرطة بدورها في السيطرة على الأوضاع وفرض النظام والقانون ومنع أي إخلال بالأمن, ومن خلال الاتصال بلجنة المتابعة العليا للمساهمة في تهدئة الاوضاع.
واهابت بابناء الشعب الفلسطيني وفصائله وقواه الفاعلة ضرورة التمسك بالوحدة الوطنية والمحافظة على الامن والنظام تحقيقا للمصلحة الوطنية وتفويتا للفرصة على الاحتلال الذي يتربص بشعبنا ليبذر بذور الفتنة والحرب الاهلية.
وفيما يتعلق بالازمة المالية اكدت الحكومة الحكومة تمكنها من معالجت الازمة مع العديد من الدول رسميا و شعبيا ولا زالت تبذل جهودا كبيرة في هذا الاطار من خلال التواصل مع هذه الدول ومع السيد الأمين العام لجامعة الدول العربية من أجل تأمين إرسال الاموال ووصولها الى الاراضي الفلسطينية.
واكدت الحكومة الفلسطينية على لسان الناطق باسمها غازي حمد رفضها لكافة أشكال الإثارة والتحريض من أي طرف كان, داعية إلى رص الصفوف والتمسك بالوحدة الوطنية, ومشددة على ضرورة حل الخلافات من خلال الحوار والتفاهم والابتعاد عن التراشق والسجال الاعلامي الذي من شأنه أن يؤجج التوتر والاحتقان بين أبناء الشعب الواحد.
وعبرت الحكومة عن احترامها لكافة القوى الوطنية والاسلامية,وحرصها على عدم المساس بها أو تجريحها أو الطعن في وطنيتها وشرعيتها, مثمنه دورها الرائد في خدمة الوطن والدفاع عن القضية على مدار تاريخ الصراع مع الاحتلال الاسرائيلي.
ودعت الحكومة جميع الاطراف الى ضرورة الاحتكام الى العقل والحكمة ونبذ كل اشكال التحريض والاساءة, معلنة رفضها المطلق لاستخدام القوة أو السلاح في وجه المواطنين او في الشوارع العامة مؤكدة على حرمة الجامعات الفلسطينية والحفاظ على ممتلكاتها وعدم التعرض لها.
وطالبت الحكومة وسائل الإعلام خصوصاً الإذاعات الابتعاد عن لغة الاثارة والتحريض واعتماد لغة تعزز الوحدة الوطنية.
واضافت الحكومة انها ومن منطلق حرصها على تعزيز الوحدة الوطنية تعمل على معالجة هذه القضية وتداعياتها من خلال قيام الشرطة بدورها في السيطرة على الأوضاع وفرض النظام والقانون ومنع أي إخلال بالأمن, ومن خلال الاتصال بلجنة المتابعة العليا للمساهمة في تهدئة الاوضاع.
واهابت بابناء الشعب الفلسطيني وفصائله وقواه الفاعلة ضرورة التمسك بالوحدة الوطنية والمحافظة على الامن والنظام تحقيقا للمصلحة الوطنية وتفويتا للفرصة على الاحتلال الذي يتربص بشعبنا ليبذر بذور الفتنة والحرب الاهلية.
وفيما يتعلق بالازمة المالية اكدت الحكومة الحكومة تمكنها من معالجت الازمة مع العديد من الدول رسميا و شعبيا ولا زالت تبذل جهودا كبيرة في هذا الاطار من خلال التواصل مع هذه الدول ومع السيد الأمين العام لجامعة الدول العربية من أجل تأمين إرسال الاموال ووصولها الى الاراضي الفلسطينية.