النحال يحذر من وقوع كارثة إنسانية إذا استمرت أزمة الأونروا المالية
نشر بتاريخ: 05/12/2009 ( آخر تحديث: 05/12/2009 الساعة: 09:40 )
غزة -معا- حذر محمد النحال " أبو جودة " عضو المجلس الثوري لحركة فتح وعضو اللجنة القيادية العليا بقطاع غزة من استمرار التداعيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لأزمة الأونروا المالية، والتي تهدد في حال استمرارها تخفيض الخدمات المقدمة للاجئين، أو إلغاء لبعض البرامج التي تقدمها الوكالة في مناطق عملياتها في قطاع غزة والضفة الغربية والشتات .
وقال النحال أن نتائج وإرهاصات الأزمة المالية لوكالة الغوث الدولية 'الأونروا' لا تقف عند الكارثة الإنسانية التي ستلقي بظلالها على ما يزيد عن أربعة ملايين لاجئ فلسطيني يستفيدون من خدمات الأونروا ، بل سيمس جوهر قضية اللاجئين الفلسطينيين بكافة أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، على اعتبار أن وكالة الغوث الدولية " الأونروا " هي الجهة الأممية الوحيدة المسئولة عن اللاجئين حتى حل قضيتهم حلاً عادلاً وفق القرارات الدولية وخاصة القرار 194.
وأشار الى أن أي محاولات أو أفكار تسعى لإنهاء أو تقليص خدمات الأنروا هي خطوات استباقية ترمى وتهدف لإنهاء وتصفية قضية اللاجئين .
وأدان ، كل المحاولات المشبوهة التي تسعى للنيل من استمرار عمل الأونروا والقضاء على كافة أنشطتها وفعالياتها ، تمهيداً لإجهاض قضية اللاجئين وتنفيذ مشاريع التوطين التي رفضها شعبنا وقاومها طيلة سنوات نضاله الوطني .
وأكد أن معالجة الأزمة المالية للأونروا لا تحل بتقليص الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين ، بل عن طريق ألزام الدول المانحة بالوفاء بالتعهدات المالية التي التزمت بها لدعم ميزانية الأونروا لتستطيع القيام بدورها الرئيسي اتجاه اللاجئين والاستمرار في تقديم خدماتها وبرامجها الاجتماعية والاقتصادية .
وقال النحال أن نتائج وإرهاصات الأزمة المالية لوكالة الغوث الدولية 'الأونروا' لا تقف عند الكارثة الإنسانية التي ستلقي بظلالها على ما يزيد عن أربعة ملايين لاجئ فلسطيني يستفيدون من خدمات الأونروا ، بل سيمس جوهر قضية اللاجئين الفلسطينيين بكافة أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، على اعتبار أن وكالة الغوث الدولية " الأونروا " هي الجهة الأممية الوحيدة المسئولة عن اللاجئين حتى حل قضيتهم حلاً عادلاً وفق القرارات الدولية وخاصة القرار 194.
وأشار الى أن أي محاولات أو أفكار تسعى لإنهاء أو تقليص خدمات الأنروا هي خطوات استباقية ترمى وتهدف لإنهاء وتصفية قضية اللاجئين .
وأدان ، كل المحاولات المشبوهة التي تسعى للنيل من استمرار عمل الأونروا والقضاء على كافة أنشطتها وفعالياتها ، تمهيداً لإجهاض قضية اللاجئين وتنفيذ مشاريع التوطين التي رفضها شعبنا وقاومها طيلة سنوات نضاله الوطني .
وأكد أن معالجة الأزمة المالية للأونروا لا تحل بتقليص الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين ، بل عن طريق ألزام الدول المانحة بالوفاء بالتعهدات المالية التي التزمت بها لدعم ميزانية الأونروا لتستطيع القيام بدورها الرئيسي اتجاه اللاجئين والاستمرار في تقديم خدماتها وبرامجها الاجتماعية والاقتصادية .