|
دراسة : سوء إعداد الشباب الفلسطيني يؤثر على التماسك الاجتماعي
نشر بتاريخ: 05/12/2009 ( آخر تحديث: 05/12/2009 الساعة: 17:25 )
سلفيت-معا- أكدت دراسة ميدانية فلسطينية أن عدم تمكين الشباب، من شأنه أن يشعل فتيلا جديدا للصراع والدمار، إذ إن سوء إعدادهم يؤثر سلبا على التماسك الاجتماعي والأمن الوطني والعملية التنموية، مؤكدة أن اندماجهم ومشاركتهم في المجتمع، بوصفهم مستفيدين ومساهمين في حل مشاكله، تعد قضية مركزية. اعد الدراسة منتدى شارك الشبابي في رام الله بعنوان واقع الشباب في فلسطين «فرصة أم خطر محدق». وأكدت نتائج الدراسة إن توسيع المجالات المناسبة لمشاركة الشباب أمر ضروري للتنمية البشرية، ويمكن أن يحقق عائدات جيدة من ناحية الصحة والسلامة البدنية والنفسية. ويساعد في تجسير هوة النزاع الداخلي.وأظهرت النتائج إصابة الشباب بشكل متزايد بخيبة أمل من الحياة السياسية، والخوف من الانخراط في الفصائل وعدم القدرة على تأمين فرص العمل، وعدم القدرة حتى على ملء أوقات فراغهم.
وأشارت إلى أن خيبة الأمل تجاه الأحزاب السياسية الفلسطينية تتصاعد لدى غالبيتهم. وطالبت الدراسة صناع السياسات الفلسطينيين والمانحين الدوليين أن يدركوا المخاطر الناشئة عن الإضعاف المتواصل للشباب، وتأثيراته النفسية وإمكانية تحوله إلى طاقة تدميرية لا يسلم منها المجتمع الفلسطيني.وكذلك ضرورة الارتقاء بفرص مشاركة الشباب في الحياة المدنية وتنظيم الجمعيات الأهلية.ولوحظ ضعف مشاركة الشباب وخاصة الإناث في الحياة المدنية. ويبدو في قطاع غزة أن هناك زيادة للتدخل الحكومي في الأنشطة الشبابية.ومن القضايا التي أثارت القلق بشكل ملموس لدى المشاركين في عدة مجموعات في غزة، تصعيد التدخل الحكومي في المشاركة المدنية للشباب. وأكدت نتائج الدراسة أن النظام التربوي الراهن لا يعد الطلبة للحياة والعمل بالقدر الكافي، فيما يركز بدلاً عن ذلك على التلقين والتحضير للامتحانات، وان تصحيح الوضع يتطلب تخصيص موارد ذات شأن للعمل على مراجعة المناهج القائمة وتعديله، وضمان تقديم التدريب للمعلمين قبل دخولهم الخدمة، بما يتناسب مع متطلبات الحياة في الغرف الصفية والنظام التعليمي الفلسطيني.وأكدت النتائج وجود ارتفاع حاد في معدلات الأمراض المزمنة بين الشباب، خاصة والصحة في الأراضي المحتلة، تستدعي القلق بشكل كبير. وبينت الدراسة أن معدلات البطالة المتصاعدة بين غالبية الشباب الفلسطيني تجعلهم منكشفين وهشين في الغالب، ويفتقدون الحس بالهدف والقدرة على اكتساب الموارد الضرورية حتى يتزوجوا وينطلقوا في حياة البالغين الأسرية الخاصة بهم. وأظهرت أن العائلات والمجتمعات المحافظة اجتماعياً تواصل منع الفتيات والشابات من الانخراط في الأنشطة والتمارين الرياضية التي تخفض معدلات الأمراض المزمنة وتحسن السلامة النفسية، مؤكدة أن أحد أبرز التحديات بشأن علاج الأمراض المزمنة والوقاية منها يتمثل في ندرة البيانات الموثوقة. وأكدت الدراسة أيضا إن مؤشرات الصحة النفسية المتدهورة في أوساط قادة المستقبل الفلسطينيين، إلى جانب ما تسببه من ضائقة للشباب أنفسهم، تحمل عواقب كبيرة بالنسبة للمجتمع بأكمله، فالشباب وخاصة الذكور منهم، الذين يتعرضون إلى تجارب صادمة يكونون أكثر احتمالاً لإظهار السلوك العدواني والعنيف. وتكمن الصعوبة الرئيسية في عدم العثور على عمل، بسبب انتشار الواسطة التي تشير إلى نظام الفساد والمحسوبية، إذ يتطلب الحصول على فرصة عمل، تقديم رشوة أو ارتباط بشخص ذي نفوذ. ويرى عدد كبير من الشباب في ضوء الوضع الاقتصادي الراهن وانعدام فرص العمل المتاحة، أن الهجرة هي الخيار الوحيد القابل للتطبيق والمفتوح أمامهم. وفيما تشير النتائج إلى أن الفقر في الأراضي المحتلة آخذ في الازدياد، بالإضافة إلى الضائقة الاقتصادية، فان البطالة تخلق مجموعة واسعة من العلل الاجتماعية التي يكون الشباب عرضة لآثارها المدمرة. وأظهرت النتائج أن العواقب السلبية الكامنة في ارتفاع في معدلات البطالة والفقر في الضفة الغربية وقطاع غزة أمر لا يمكن الاستهانة به، فتلك المعدلات تقوض أسس المرحلة الانتقالية التي يمر بها الشباب وتحتجزهم كرهائن في فترة حرجة من حياتهم. وقد تكون العواقب المتعلقة بالشباب والتي تؤثر على المجتمع ككل صعبة بشكل خاص. كما يتضح من خلال ارتفاع أعداد الشباب الذين يتجهون نحو الانضمام إلى الجماعات المسلحة لتأمين مصدر للدخل والمكانة.أما على المستوى الداخلي، فأكدت الدراسة على وجوب اعتبار الواسطة من دواعي الاهتمام الملحة، وينبغي بذل جهود جدية للقضاء عليها كمشكلة خطيرة. وأشارت إلى أن هذا الأمر لا ينحصر في فرص التشغيل فحسب، بل هو يؤثر سلباً على حصول النساء على كامل حقوقهن الإنسانية.وقالت نتائج الدراسة: «إن الآثار المدمرة للشباب وسلامة حياتهم بسبب الانقسام السياسي والجغرافي الداخلي بين الضفة وغزة، والعنف الداخلي والقمع السياسي من الممارسات الشائعة. كما أن نظم المحاكم والقانون تعاني من الفساد، ما يتركنا في مواجهة نظام غير فاعل وغير قادر على توفير العدالة إلا لأناس محددين دون سواهم». |