فياض يتعهد بانشاء هيئة الكسب غير المشروع للقطاعات المختلفة
نشر بتاريخ: 05/12/2009 ( آخر تحديث: 06/12/2009 الساعة: 09:13 )
بيت لحم- معا- وعد رئيس الوزراء د.سلام فياض هيئة الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة "أمان" بإنشاء هيئة "الكسب غير المشروع" "للقطاعات المختلفة" بأسرع وقت ممكن، وبمباشرة عملها خلال فترة وجيزة.
وأكد خلال اجتماعه بهم في مقر رئاسة الوزراء برام الله، اليوم، عقب مسيرة نظمتها "أمان" جابت شوارع رام الله للمطالبة بإنشاء الهيئة، على ضرورة تشكيل هذه الهيئة لأهميتها في خلق نظام قائم على المحاسبة والإنصاف العادل، مشددا على الأهمية القصوى التي يجب أن تولى لمكافحة الفساد.
وبين أن المحاسبة هي حلقة هامة ولابد أن يتوفر القانون المنظم لها، مشيرا إلى قطع الوزارة شوطا كبيرا في بناء مؤسسات الدولة.
وأكد د.فياض عن ايلائه أهمية كبرى لتشكيل الهيئة، مؤكدا على أنها حقا للمواطنين وجزءا أساسيا لتمكين الحكم الرشيد والعادل في كامل مجالات الإدارة.
واشاد بالقاعدة العريضة من المشاركين في المسيرة، مبينا أن لها مدلول خاص على المصلحة المشتركة، وبدور 'أمان' الفعال من خلال الأنشطة التي تقوم بها.
بدوره طالب د.عزمي الشعيبي المنسق العام لـ "أمان"، د.فياض بتنصيب رئيس للهيئة تقع على عاتقه مسؤولية مكافحة الفساد في القطاعات المختلفة، والقضاء على المحسوبية والواسطة والمحاباة.
وقال 'إنه آن الأوان لاتخاذ منظومة جدية للمحاسبة والمساءلة حول 'الكسب غير المشروع'، وتشكيل هيئة من شأنها مكافحة الفساد'.
من جانبها قالت غادة الصغير المديرة التنفيذية لـ "أمان"، إنه تم تنظيم هذه المسيرة بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد المقرر في 9 من الشهر الجاري، وللمطالبة بإجراء وقائي 'لعدم التكسب غير المشروع' الذي يستغله البعض من خلال مناصبهم العامة، مشددة على أهمية حماية المال العام من الهدر.
وأشارت إلى أنه حسب القانون يسمي رئيس الوزراء رئيسا للهيئة، وهي هيئة مستقلة ولها ميزانية مستقلة نصرة للموازنة العامة، ومن ثم يقوم المجلس التشريعي بالمصادقة عليه.
وبينت أنه سيتم توزيع الجوائز على "أبطال النزاهة" في 14 من هذا الشهر، تقديرا لمجهودهم الكبير في الكشف عن الفساد وذلك في احتفال الشفافية الذي سينظم بمناسة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، وسيتم خلاله اطلاق دراسة "نظام النزاهة الوطني " الذي اعدته "امان"، كما سيعقب روساء الكتل البرلمانية والقوائم الحزبية في المجلس التشريعي على هذه الدراسة.
يذكر أن السلطة الوطنية تبنت اتفاقية الأمم المتحدة 'لمكافحة الفساد" على الرغم من كونها غير عضو فيها بل تشغل منصب مراقب، وقد أعلنت الجمعية العامة تسمية يوم 9 كانون الأول/ ديسمبر يوماً دولياً لمكافحة الفساد بموجب القرار 58/4.
وأكد خلال اجتماعه بهم في مقر رئاسة الوزراء برام الله، اليوم، عقب مسيرة نظمتها "أمان" جابت شوارع رام الله للمطالبة بإنشاء الهيئة، على ضرورة تشكيل هذه الهيئة لأهميتها في خلق نظام قائم على المحاسبة والإنصاف العادل، مشددا على الأهمية القصوى التي يجب أن تولى لمكافحة الفساد.
وبين أن المحاسبة هي حلقة هامة ولابد أن يتوفر القانون المنظم لها، مشيرا إلى قطع الوزارة شوطا كبيرا في بناء مؤسسات الدولة.
وأكد د.فياض عن ايلائه أهمية كبرى لتشكيل الهيئة، مؤكدا على أنها حقا للمواطنين وجزءا أساسيا لتمكين الحكم الرشيد والعادل في كامل مجالات الإدارة.
واشاد بالقاعدة العريضة من المشاركين في المسيرة، مبينا أن لها مدلول خاص على المصلحة المشتركة، وبدور 'أمان' الفعال من خلال الأنشطة التي تقوم بها.
بدوره طالب د.عزمي الشعيبي المنسق العام لـ "أمان"، د.فياض بتنصيب رئيس للهيئة تقع على عاتقه مسؤولية مكافحة الفساد في القطاعات المختلفة، والقضاء على المحسوبية والواسطة والمحاباة.
وقال 'إنه آن الأوان لاتخاذ منظومة جدية للمحاسبة والمساءلة حول 'الكسب غير المشروع'، وتشكيل هيئة من شأنها مكافحة الفساد'.
من جانبها قالت غادة الصغير المديرة التنفيذية لـ "أمان"، إنه تم تنظيم هذه المسيرة بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد المقرر في 9 من الشهر الجاري، وللمطالبة بإجراء وقائي 'لعدم التكسب غير المشروع' الذي يستغله البعض من خلال مناصبهم العامة، مشددة على أهمية حماية المال العام من الهدر.
وأشارت إلى أنه حسب القانون يسمي رئيس الوزراء رئيسا للهيئة، وهي هيئة مستقلة ولها ميزانية مستقلة نصرة للموازنة العامة، ومن ثم يقوم المجلس التشريعي بالمصادقة عليه.
وبينت أنه سيتم توزيع الجوائز على "أبطال النزاهة" في 14 من هذا الشهر، تقديرا لمجهودهم الكبير في الكشف عن الفساد وذلك في احتفال الشفافية الذي سينظم بمناسة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، وسيتم خلاله اطلاق دراسة "نظام النزاهة الوطني " الذي اعدته "امان"، كما سيعقب روساء الكتل البرلمانية والقوائم الحزبية في المجلس التشريعي على هذه الدراسة.
يذكر أن السلطة الوطنية تبنت اتفاقية الأمم المتحدة 'لمكافحة الفساد" على الرغم من كونها غير عضو فيها بل تشغل منصب مراقب، وقد أعلنت الجمعية العامة تسمية يوم 9 كانون الأول/ ديسمبر يوماً دولياً لمكافحة الفساد بموجب القرار 58/4.