مركز حقوقي: بقرار من وزارة الداخلية المقالة تم عرقلة سفر المرضى للعلاج
نشر بتاريخ: 07/12/2009 ( آخر تحديث: 07/12/2009 الساعة: 20:57 )
غزة - معا- أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إجراءات تقييد سفر وتنقل سكان القطاع إلى الضفة الغربية أو للخارج، بما في ذلك مرضى القطاع الذين يعانون من حالات حرجة تتطلب تحويلهم الفوري للعلاج خارج مستشفيات القطاع.
ودعا المركز في بيان وصل لوكالة معا الحكومة المقالة في غزة إلى إلغاء كافة القيود المفروضة على سفر سكان القطاع وبصورة عاجلة المرضى منهم، وخاصة شرط الحصول على تصريح من وزارة الداخلية في غزة، كونها تتناقض مع نصوص القانون الفلسطيني والمعايير الدولية الخاصة بحرية التنقل والحركة.
ووفقاً لتحقيقات المركز، فقد منعت قوات الشرطة الفلسطينية، المتمركزة على حاجز الجمارك، قرب معبر بيت حانون(إيريز)، صباح اليوم الاثنين، الموافق 7/12/2009، مرور 37 مريضاً ومرافقيهم من مرضى القطاع من التوجه للمعبر المذكور، للسفر إلى مستشفيات الضفة الغربية، بما فيها مستشفيات مدينة القدس، ومستشفيات إسرائيلية لتلقي العلاج اللازم لهم، بدعوى عدم حصولهم على تصاريح لمغادرة القطاع من مكتب تسجيل المسافرين في وزارة الداخلية في مجمع أبو خضرة الحكومي. وأفاد عدد من المرضى، الذين اضطروا إلى العودة إلى المجمع الحكومي للحصول على تصاريح سفر، والانتظار لأكثر من ثلاث ساعات بعد أن قدموا طلبات لتصاريح مغادرة. ويوجد عدد من هؤلاء المرضى ممن يفترض أن يتم إدخالهم للمشافي الفلسطينية أو الإسرائيلية لإجراء عمليات جراحية لهم اليوم، ما يعيق ويعرقل إمكانية إجرائها اليوم، ما يخشى عليهم من تفاقم أوضاعهم الصحية.
وكانت وزارة الداخلية المقالة في غزة قد أعلنت، بتاريخ 25/11/2009، عن افتتاح مكتب تسجيل للمسافرين في مجمع أبو خضرة الحكومي في مدينة غزة. واشترطت على كل مواطن من أبناء القطاع يرغب بالسفر إلى الخارج التوجه للمكتب المشار إليه للحصول على تصريح مرور قبل ثلاثة أيام من موعد السفر. وقد حددت استمارة الحصول على تصريح سفر ثلاثة أقسام خاصة بالبيانات الشخصية للراغب في السفر، بيانات عن وجهة السفر والغرض منه وبيانات عن المرافقين، وإقرار وتعهد يتطلب التوقيع، بالإضافة إلى مجموعة من المرفقات، وهما: صورتان شخصيتان، صورة عن هوية وجواز السفر، صورة عن الوثائق التي تثبت الغرض للسفر، صورة عن تصاريح السفر من الجانب الآخر( الإسرائيلي) وإحضار النسخ الأصلية مع الصور للتأكد من سلامتها.
وتأتي هذه الإجراءات الجديدة في وقت يكابد فيه سكان القطاع المدنيون من إجراءات الحظر الشامل المفروض عليهم، من قبل سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي، للتنقل والسفر خارج القطاع منذ تشديدها بتاريخ 25/6/2006. وقد حرم غالبية السكان بموجب تلك العراقيل من السفر إلى خارج القطاع، عبر معبر بيت حانون(إيريز)، واستثنى من ذلك فئة محدودة جداً من السكان من فئات المرضى وعدد محدود من التجار. وما يزال العشرات من المرضى يكابدون عناء الحصول على تصاريح للعلاج في المستشفيات الفلسطينية و/ أو الإسرائيلية وسط تعقيدات جسيمة، يتخللها في العديد من الأوقات منعهم من المرور، رغم حصولهم على التصاريح اللازمة، أو عرقلة مرورهم لساعات أو أيام. ويشار إلى أن معظم تصاريح السفر الصادرة عن السلطات المحتلة للمرضى يعلن عنها في ساعات متأخرة من المساء، حيث يبلغ المرضى بالتوجه إلى معبر بيت حانون (إيريز) في صباح اليوم التالي، ما يعني استحالة الوفاء بالشروط التي جاءت عليها الإجراءات الأخيرة لطلب الحصول على تصريح سفر من وزارة الداخلية بغزة.
يتابع المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وبقلق شديد، فرض وزارة الداخلية عراقيل وإجراءات تعيق وتحد من حرية سفر سكان القطاع للخارج. ويرى المركز أنها تشكل انتهاكاً لحق كل فلسطيني في حرية التنقل والحركة، بما في ذلك السفر خارج نطاق مناطق السلطة الفلسطينية، وخاصة أحكام المادة (9) من القانون الأساسي الفلسطيني، والتي تكرس المساواة وعدم التمييز بينهم أمام القضاء والقانون. كما أنها تمس حرية التنقل والحركة والإقامة للسكان، سواء بحرية التنقل داخل تلك المناطق أو السفر إلى خارجها والعودة إليها أنى شاؤوا. وتمثل تلك الإجراءات، غير القانونية، انتهاكاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما فيها المادة (12) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والتي كانت السلطة الوطنية الفلسطينية قد أعلنت التزامها بها منذ تأسيسها. ويخشى المركز أن تؤدي تلك الإجراءات إلى انتهاك حق السكان الفلسطينيين في أفضل مستوى من الرعاية الصحية الجسدية والعقلية الذي يمكن بلوغه.
و أعرب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن إدانته الشديدة لتلك الإجراءات التي تقيد من حرية حركة وتنقل سكان القطاع، و دعا المركز الحكومة المقالة في قطاع غزة إلى:
1) إلغاء شرط الحصول على طلب تصريح لسفر سكان القطاع إلى الضفة الغربية و/ أو الخارج الصادر عن مكتب تسجيل المسافرين التابع لوزارة الداخلية، نظراً لما يمثله من انتهاك لحرية حركة وتنقل سكان القطاع.
2) اتخاذ كافة التسهيلات الخاصة بسفر ومغادرة مرضى القطاع، على وجه الخصوص، إلى المستشفيات الفلسطينية في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس المحتلة أو الإسرائيلية. إن الوثائق الصادرة برفقة المرضى هي وثائق رسمية صادرة عن دائرة العلاج في الخارج، والتي تتم عبر إجراءات موثقة، تشمل تواقيع الأطباء المختصين، اللجنة العليا للعلاج في الخارج في القطاع ودائرة شراء الخدمة في وزارة الصحة.
ودعا المركز في بيان وصل لوكالة معا الحكومة المقالة في غزة إلى إلغاء كافة القيود المفروضة على سفر سكان القطاع وبصورة عاجلة المرضى منهم، وخاصة شرط الحصول على تصريح من وزارة الداخلية في غزة، كونها تتناقض مع نصوص القانون الفلسطيني والمعايير الدولية الخاصة بحرية التنقل والحركة.
ووفقاً لتحقيقات المركز، فقد منعت قوات الشرطة الفلسطينية، المتمركزة على حاجز الجمارك، قرب معبر بيت حانون(إيريز)، صباح اليوم الاثنين، الموافق 7/12/2009، مرور 37 مريضاً ومرافقيهم من مرضى القطاع من التوجه للمعبر المذكور، للسفر إلى مستشفيات الضفة الغربية، بما فيها مستشفيات مدينة القدس، ومستشفيات إسرائيلية لتلقي العلاج اللازم لهم، بدعوى عدم حصولهم على تصاريح لمغادرة القطاع من مكتب تسجيل المسافرين في وزارة الداخلية في مجمع أبو خضرة الحكومي. وأفاد عدد من المرضى، الذين اضطروا إلى العودة إلى المجمع الحكومي للحصول على تصاريح سفر، والانتظار لأكثر من ثلاث ساعات بعد أن قدموا طلبات لتصاريح مغادرة. ويوجد عدد من هؤلاء المرضى ممن يفترض أن يتم إدخالهم للمشافي الفلسطينية أو الإسرائيلية لإجراء عمليات جراحية لهم اليوم، ما يعيق ويعرقل إمكانية إجرائها اليوم، ما يخشى عليهم من تفاقم أوضاعهم الصحية.
وكانت وزارة الداخلية المقالة في غزة قد أعلنت، بتاريخ 25/11/2009، عن افتتاح مكتب تسجيل للمسافرين في مجمع أبو خضرة الحكومي في مدينة غزة. واشترطت على كل مواطن من أبناء القطاع يرغب بالسفر إلى الخارج التوجه للمكتب المشار إليه للحصول على تصريح مرور قبل ثلاثة أيام من موعد السفر. وقد حددت استمارة الحصول على تصريح سفر ثلاثة أقسام خاصة بالبيانات الشخصية للراغب في السفر، بيانات عن وجهة السفر والغرض منه وبيانات عن المرافقين، وإقرار وتعهد يتطلب التوقيع، بالإضافة إلى مجموعة من المرفقات، وهما: صورتان شخصيتان، صورة عن هوية وجواز السفر، صورة عن الوثائق التي تثبت الغرض للسفر، صورة عن تصاريح السفر من الجانب الآخر( الإسرائيلي) وإحضار النسخ الأصلية مع الصور للتأكد من سلامتها.
وتأتي هذه الإجراءات الجديدة في وقت يكابد فيه سكان القطاع المدنيون من إجراءات الحظر الشامل المفروض عليهم، من قبل سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي، للتنقل والسفر خارج القطاع منذ تشديدها بتاريخ 25/6/2006. وقد حرم غالبية السكان بموجب تلك العراقيل من السفر إلى خارج القطاع، عبر معبر بيت حانون(إيريز)، واستثنى من ذلك فئة محدودة جداً من السكان من فئات المرضى وعدد محدود من التجار. وما يزال العشرات من المرضى يكابدون عناء الحصول على تصاريح للعلاج في المستشفيات الفلسطينية و/ أو الإسرائيلية وسط تعقيدات جسيمة، يتخللها في العديد من الأوقات منعهم من المرور، رغم حصولهم على التصاريح اللازمة، أو عرقلة مرورهم لساعات أو أيام. ويشار إلى أن معظم تصاريح السفر الصادرة عن السلطات المحتلة للمرضى يعلن عنها في ساعات متأخرة من المساء، حيث يبلغ المرضى بالتوجه إلى معبر بيت حانون (إيريز) في صباح اليوم التالي، ما يعني استحالة الوفاء بالشروط التي جاءت عليها الإجراءات الأخيرة لطلب الحصول على تصريح سفر من وزارة الداخلية بغزة.
يتابع المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وبقلق شديد، فرض وزارة الداخلية عراقيل وإجراءات تعيق وتحد من حرية سفر سكان القطاع للخارج. ويرى المركز أنها تشكل انتهاكاً لحق كل فلسطيني في حرية التنقل والحركة، بما في ذلك السفر خارج نطاق مناطق السلطة الفلسطينية، وخاصة أحكام المادة (9) من القانون الأساسي الفلسطيني، والتي تكرس المساواة وعدم التمييز بينهم أمام القضاء والقانون. كما أنها تمس حرية التنقل والحركة والإقامة للسكان، سواء بحرية التنقل داخل تلك المناطق أو السفر إلى خارجها والعودة إليها أنى شاؤوا. وتمثل تلك الإجراءات، غير القانونية، انتهاكاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما فيها المادة (12) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والتي كانت السلطة الوطنية الفلسطينية قد أعلنت التزامها بها منذ تأسيسها. ويخشى المركز أن تؤدي تلك الإجراءات إلى انتهاك حق السكان الفلسطينيين في أفضل مستوى من الرعاية الصحية الجسدية والعقلية الذي يمكن بلوغه.
و أعرب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن إدانته الشديدة لتلك الإجراءات التي تقيد من حرية حركة وتنقل سكان القطاع، و دعا المركز الحكومة المقالة في قطاع غزة إلى:
1) إلغاء شرط الحصول على طلب تصريح لسفر سكان القطاع إلى الضفة الغربية و/ أو الخارج الصادر عن مكتب تسجيل المسافرين التابع لوزارة الداخلية، نظراً لما يمثله من انتهاك لحرية حركة وتنقل سكان القطاع.
2) اتخاذ كافة التسهيلات الخاصة بسفر ومغادرة مرضى القطاع، على وجه الخصوص، إلى المستشفيات الفلسطينية في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس المحتلة أو الإسرائيلية. إن الوثائق الصادرة برفقة المرضى هي وثائق رسمية صادرة عن دائرة العلاج في الخارج، والتي تتم عبر إجراءات موثقة، تشمل تواقيع الأطباء المختصين، اللجنة العليا للعلاج في الخارج في القطاع ودائرة شراء الخدمة في وزارة الصحة.