د. فياض يرحب بالبيان الأوروبي ويعتبره انتصارا للشرعية الدولية
نشر بتاريخ: 08/12/2009 ( آخر تحديث: 09/12/2009 الساعة: 09:50 )
رام الله - معا - رحب رئيس الوزراء د. سلام فياض بالبيان الصادر عن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، واعتبره انتصاراً للشرعية والقانون الدوليين.
وقال فياض في تصريح وصل لــ"معا" : أن هذا الموقف يشكل محطة هامة على طريق تولي المجتمع الدولي لمسؤولياته المباشرة في إنهاء الاحتلال الاسرائيلي عن كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأشاد رئيس الوزراء بالموقف الأوروبي الذي أكد على رفض قرار إسرائيل بضم القدس الشرقية، والداعي إلى وقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة في مدينة القدس الشرقية المحتلة، وفتح المؤسسات الفلسطينية فيها، وكذلك رفضه للممارسات الإسرائيلية في مدينة القدس والمتعلقة بسياسة الاستيطان وهدم البيوت وسياسة التهجير، واعتبارها وكافة أشكال الاستيطان، بما في ذلك جدار الفصل، أعمالاً تتناقض مع القانون الدولي وتتعارض مع أهداف عملية السلام وإمكانية الوصول إلى حل على أساس الدولتين، كما أشاد رئيس الوزراء بالدعوة الأوروبية لرفع الحصار عن قطاع غزة وفتح المعابر تنفيذاً لاتفاق العبور والحركة لعام 2005.
وشدد د.فياض على أهمية تأكيد البيان الوزاري الأوروبي على مرجعيات عملية السلام، والمتمثلة بقرارات مجلس الأمن الدولي، ومبادرة السلام العربية، ومبدأ الأرض مقابل السلام. وأشار إلى أن هذا الموقف الأوروبي يفتح الطريق أمام الاتحاد الأوروبي كي يلعب دوراً سياسياً فاعلاً في العملية السياسية، بالتعاون مع باقي الشركاء الدوليين في إطار اللجنة الرباعية، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، وتمكين هذه العملية من تحقيق أهدافها في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وقال رئيس الوزراء "أنه آن الأوان بأن تدرك القيادة الإسرائيلية انه لا جدوى من استمرار محاولاتها في الالتفاف على قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي تكفل حق شعبنا في تقرير مصيره، وأنه لا جدوى لاستمرارها في السعي لفرض سياسات الأمر الواقع وأضاف" إسرائيل ليست فوق القانون وهي ليست اللاعب الوحيد ".
وقد أكد وزراء خارجية الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي على ضرورة أن يتم حل الصراع في الشرق الأوسط عبر مفاوضات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي تؤدي إلى قيام دولتين قادرتين على العيش ضمن حدود معترف بها دولياً.
وأكد الوزراء في مسودة البيان الختامي على ضرورة أن تقوم دولة فلسطين القادمة على بقعة جغرافية موحدة تضم الضفة الغربية وقطاع غزة وأن تتوفر لها شروط البقاء والاستقلالية، حيث "يشدد الإتحاد على ضرورة أن يتم التوصل إلى حل للصراع وفق قرارات الأمم المتحدة ومقررات مؤتمر مدريد للسلام وخارطة الطريق ومبادرة السلام العربية".
وأشار البيان إلى "ثبات" موقف أوروبا تجاه حدود 1967، بما في ذلك القدس، "إلا إذا تم التوافق بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني على غير ذلك"، مؤكداً دعم الإتحاد لجهود الولايات المتحدة لدفع التفاوض بين الإسرائيليين والفلسطينيين بشأن القضايا المتعلقة بالوضع النهائي مثل الحدود واللاجئين والقدس والأمن والمياه.
ودعا الوزراء في بيانهم الدول العربية إلى المساهمة "بفعالية" في بناء السلام على أساس مبادرتهم المقدمة عام2002، وأكدوا "استعداد أوروبا للمساهمة في بناء الدولة الفلسطينية"، معيدين إلى الأذهان موقفهم السابق الذي يدعو الطرف الإسرائيلي إلى التوقف عن بناء المستوطنات وتفكيك المنازل العربية، واصفين بـ"غير الشرعي" إقامة الحواجز وبناء المستوطنات وتفكيك المنازل في القدس الشرقية، فـ"من غير الممكن إقامة سلام في المنطقة في ظل مثل هذه الممارسات الإسرائيلية".
ودعا الوزراء الطرف الإسرائيلي إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات "الإيجابية" التي تخفف القيود عن الفلسطينيين وتساعد على بناء اقتصادهم المستقل، وعبروا عن "قلقهم تجاه الوضع في القدس الشرقية"، داعين "كل الأطراف إلى التوقف عن أي ممارسات استفزازية، فيجب أن تؤدي المفاوضات إلى حل وضع القدس على أساس أنها عاصمة للدولتين". وأعربوا عن تفهمهم الكامل لاحتياجات إسرائيل ومخاوفها الأمنية، داعين إلى وقف العنف "القادم عن قطاع غزة" وإلى الإفراج الفوري عن الجندي الإسرائيلي المحتجز جلعاد شاليط.
ودعا الوزراء في بيانهم إلى الالتفات إلى الوضع الإنساني في قطاع غزة، ودعم الجهود المصرية في تحقيق المصالحة بين الفلسطينيين، كما شددوا على ضرورة تنظيم انتخابات فلسطينية يتفق على موعدها وشروطها بين الأطراف المعنية.
وشدد الوزراء على ضرورة أن يشمل السلام كل من المسارين السوري واللبناني، حيث رحبوا بـ"إعلان سورية وإسرائيل إرادتهما التقدم على طريق السلام"، ودعوا إلى "بذل كل جهد ممكن للتقريب بين الطرفين".
ليلى شهيد تعتبر البيان الاوروبي محطة هامة لانهاء الاحتلال:
وصفت السفيرة ليلى شهيد- المفوض العام لفلسطين لدى الاتحاد الاوروبي، البيان الاوروبي بانه "محطة هامة على طريق تولي المجتمع الدولي لمسؤولياته المباشرة لانهاء الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره".
واعربت عن تقديرها لاصرار الاتحاد الاوروبي على التوصل الى بيان وزاري يمثل 27 دولة أعضاء حول ما يعتقد انه اسس العودة لاي عملية تفاوضية بين فلسطين واسرائيل رغم المحاولات الاسرائيلية لعرقلته.
وكان وزير خارجية السويد كارل بيلت قال بان هذا المجلس الاوروبي هو مجلس تاريخي كونه اول مجلس بعد المصادقة على معاهدة لشبونة، " يعبر عن خط وصوت واضح وصارم للاتحاد الاوروبي الذي يتابع بقلق كبير توقف المفاوضات و التطورات على الارض من قبل السلطات الاسرائيلية وبالذات في القدس الشرقية، لذلك اكد البيان على عدم اعتراف اوروبا باي تغيرات بالقدس الشرقية بما فيها الاستيطان والجدار وتدمير المنازل، معربا عن امله ان تصبح القدس عاصمة للدولتين.
كما اعربت شهيد عن ترحيبها موقف الاتحاد الاوروبي الصارم ضد كل خروقات اسرائيل للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني في قطاع غزة، ومطالبته في نص البيان بالرفع الفوري وغير المشروط للحصار الذي تخضع له غزة منذ الاجتياح الاسرائيلي في يناير الماضي، ورفضه ادخال أي من المواد اللازمة لاعادة بناء قطاع غزة على الرغم من المساعدات التي خصصت لهذا الغرض في مؤتمر شرم الشيخ من قبل المجتمع الدولي. كما يؤكد الاتحاد الاوروبي على اصراره على التطبيق الكامل لاتفاقية حرية المرور والحركة لعام 2005 والتي شارك في وضعها.
واعتبرت السفيرة شهيد تأكيد البيان الوزاري الاوروبي على مرجعيات عملية السلام، وتعبيره عن رفض الاتحاد الاوروبي القاطع الاعتراف باي تغيير لحدود 67 الا بالتوافق ما بين الطرفين بما في ذلك في القدس و مطالبته اسرائيل بالوقف الكامل للاستيطان بما في ذلك القدس الشرقية، بانه يضع الاسس السليمة لاستئناف المفاوضات مؤكدة انه على اوروبا اتخاذ خطوات عملية لتطبيق هذا الاعلان الاوروبي الوزاري على الارض ان اردنا ان تكون العملية السلمية ذات مصداقية.منوهة الى ما قاله رئيس الوزراء د.سلام فياض بان هذا التاكيد الاوروبي " يفتح الطريق لدور اوروبي فاعل مع باقي الشركاء في الرباعية على اساس القانون الدولي الذي يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني.
حماس: دون المستوى ولايلبي طموحات الشعب الفلسطيني
من جهته اعتبر سامي ابو زهري المتحدث الرسمي باسم حركة حماس البيان الصادر عن وزراء الخارجية الاوربيين بشأن مدينة القدس"خطوة دون المستوى المطلوب و لا يلبي طموحات الشعب الفلسطيني" .
و أكد أبو زهري علي أهمية استمرار الدور الاوربي لاحداث توازن في الموقف الدولي.
وقال فياض في تصريح وصل لــ"معا" : أن هذا الموقف يشكل محطة هامة على طريق تولي المجتمع الدولي لمسؤولياته المباشرة في إنهاء الاحتلال الاسرائيلي عن كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأشاد رئيس الوزراء بالموقف الأوروبي الذي أكد على رفض قرار إسرائيل بضم القدس الشرقية، والداعي إلى وقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة في مدينة القدس الشرقية المحتلة، وفتح المؤسسات الفلسطينية فيها، وكذلك رفضه للممارسات الإسرائيلية في مدينة القدس والمتعلقة بسياسة الاستيطان وهدم البيوت وسياسة التهجير، واعتبارها وكافة أشكال الاستيطان، بما في ذلك جدار الفصل، أعمالاً تتناقض مع القانون الدولي وتتعارض مع أهداف عملية السلام وإمكانية الوصول إلى حل على أساس الدولتين، كما أشاد رئيس الوزراء بالدعوة الأوروبية لرفع الحصار عن قطاع غزة وفتح المعابر تنفيذاً لاتفاق العبور والحركة لعام 2005.
وشدد د.فياض على أهمية تأكيد البيان الوزاري الأوروبي على مرجعيات عملية السلام، والمتمثلة بقرارات مجلس الأمن الدولي، ومبادرة السلام العربية، ومبدأ الأرض مقابل السلام. وأشار إلى أن هذا الموقف الأوروبي يفتح الطريق أمام الاتحاد الأوروبي كي يلعب دوراً سياسياً فاعلاً في العملية السياسية، بالتعاون مع باقي الشركاء الدوليين في إطار اللجنة الرباعية، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، وتمكين هذه العملية من تحقيق أهدافها في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وقال رئيس الوزراء "أنه آن الأوان بأن تدرك القيادة الإسرائيلية انه لا جدوى من استمرار محاولاتها في الالتفاف على قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي تكفل حق شعبنا في تقرير مصيره، وأنه لا جدوى لاستمرارها في السعي لفرض سياسات الأمر الواقع وأضاف" إسرائيل ليست فوق القانون وهي ليست اللاعب الوحيد ".
وقد أكد وزراء خارجية الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي على ضرورة أن يتم حل الصراع في الشرق الأوسط عبر مفاوضات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي تؤدي إلى قيام دولتين قادرتين على العيش ضمن حدود معترف بها دولياً.
وأكد الوزراء في مسودة البيان الختامي على ضرورة أن تقوم دولة فلسطين القادمة على بقعة جغرافية موحدة تضم الضفة الغربية وقطاع غزة وأن تتوفر لها شروط البقاء والاستقلالية، حيث "يشدد الإتحاد على ضرورة أن يتم التوصل إلى حل للصراع وفق قرارات الأمم المتحدة ومقررات مؤتمر مدريد للسلام وخارطة الطريق ومبادرة السلام العربية".
وأشار البيان إلى "ثبات" موقف أوروبا تجاه حدود 1967، بما في ذلك القدس، "إلا إذا تم التوافق بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني على غير ذلك"، مؤكداً دعم الإتحاد لجهود الولايات المتحدة لدفع التفاوض بين الإسرائيليين والفلسطينيين بشأن القضايا المتعلقة بالوضع النهائي مثل الحدود واللاجئين والقدس والأمن والمياه.
ودعا الوزراء في بيانهم الدول العربية إلى المساهمة "بفعالية" في بناء السلام على أساس مبادرتهم المقدمة عام2002، وأكدوا "استعداد أوروبا للمساهمة في بناء الدولة الفلسطينية"، معيدين إلى الأذهان موقفهم السابق الذي يدعو الطرف الإسرائيلي إلى التوقف عن بناء المستوطنات وتفكيك المنازل العربية، واصفين بـ"غير الشرعي" إقامة الحواجز وبناء المستوطنات وتفكيك المنازل في القدس الشرقية، فـ"من غير الممكن إقامة سلام في المنطقة في ظل مثل هذه الممارسات الإسرائيلية".
ودعا الوزراء الطرف الإسرائيلي إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات "الإيجابية" التي تخفف القيود عن الفلسطينيين وتساعد على بناء اقتصادهم المستقل، وعبروا عن "قلقهم تجاه الوضع في القدس الشرقية"، داعين "كل الأطراف إلى التوقف عن أي ممارسات استفزازية، فيجب أن تؤدي المفاوضات إلى حل وضع القدس على أساس أنها عاصمة للدولتين". وأعربوا عن تفهمهم الكامل لاحتياجات إسرائيل ومخاوفها الأمنية، داعين إلى وقف العنف "القادم عن قطاع غزة" وإلى الإفراج الفوري عن الجندي الإسرائيلي المحتجز جلعاد شاليط.
ودعا الوزراء في بيانهم إلى الالتفات إلى الوضع الإنساني في قطاع غزة، ودعم الجهود المصرية في تحقيق المصالحة بين الفلسطينيين، كما شددوا على ضرورة تنظيم انتخابات فلسطينية يتفق على موعدها وشروطها بين الأطراف المعنية.
وشدد الوزراء على ضرورة أن يشمل السلام كل من المسارين السوري واللبناني، حيث رحبوا بـ"إعلان سورية وإسرائيل إرادتهما التقدم على طريق السلام"، ودعوا إلى "بذل كل جهد ممكن للتقريب بين الطرفين".
ليلى شهيد تعتبر البيان الاوروبي محطة هامة لانهاء الاحتلال:
وصفت السفيرة ليلى شهيد- المفوض العام لفلسطين لدى الاتحاد الاوروبي، البيان الاوروبي بانه "محطة هامة على طريق تولي المجتمع الدولي لمسؤولياته المباشرة لانهاء الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره".
واعربت عن تقديرها لاصرار الاتحاد الاوروبي على التوصل الى بيان وزاري يمثل 27 دولة أعضاء حول ما يعتقد انه اسس العودة لاي عملية تفاوضية بين فلسطين واسرائيل رغم المحاولات الاسرائيلية لعرقلته.
وكان وزير خارجية السويد كارل بيلت قال بان هذا المجلس الاوروبي هو مجلس تاريخي كونه اول مجلس بعد المصادقة على معاهدة لشبونة، " يعبر عن خط وصوت واضح وصارم للاتحاد الاوروبي الذي يتابع بقلق كبير توقف المفاوضات و التطورات على الارض من قبل السلطات الاسرائيلية وبالذات في القدس الشرقية، لذلك اكد البيان على عدم اعتراف اوروبا باي تغيرات بالقدس الشرقية بما فيها الاستيطان والجدار وتدمير المنازل، معربا عن امله ان تصبح القدس عاصمة للدولتين.
كما اعربت شهيد عن ترحيبها موقف الاتحاد الاوروبي الصارم ضد كل خروقات اسرائيل للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني في قطاع غزة، ومطالبته في نص البيان بالرفع الفوري وغير المشروط للحصار الذي تخضع له غزة منذ الاجتياح الاسرائيلي في يناير الماضي، ورفضه ادخال أي من المواد اللازمة لاعادة بناء قطاع غزة على الرغم من المساعدات التي خصصت لهذا الغرض في مؤتمر شرم الشيخ من قبل المجتمع الدولي. كما يؤكد الاتحاد الاوروبي على اصراره على التطبيق الكامل لاتفاقية حرية المرور والحركة لعام 2005 والتي شارك في وضعها.
واعتبرت السفيرة شهيد تأكيد البيان الوزاري الاوروبي على مرجعيات عملية السلام، وتعبيره عن رفض الاتحاد الاوروبي القاطع الاعتراف باي تغيير لحدود 67 الا بالتوافق ما بين الطرفين بما في ذلك في القدس و مطالبته اسرائيل بالوقف الكامل للاستيطان بما في ذلك القدس الشرقية، بانه يضع الاسس السليمة لاستئناف المفاوضات مؤكدة انه على اوروبا اتخاذ خطوات عملية لتطبيق هذا الاعلان الاوروبي الوزاري على الارض ان اردنا ان تكون العملية السلمية ذات مصداقية.منوهة الى ما قاله رئيس الوزراء د.سلام فياض بان هذا التاكيد الاوروبي " يفتح الطريق لدور اوروبي فاعل مع باقي الشركاء في الرباعية على اساس القانون الدولي الذي يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني.
حماس: دون المستوى ولايلبي طموحات الشعب الفلسطيني
من جهته اعتبر سامي ابو زهري المتحدث الرسمي باسم حركة حماس البيان الصادر عن وزراء الخارجية الاوربيين بشأن مدينة القدس"خطوة دون المستوى المطلوب و لا يلبي طموحات الشعب الفلسطيني" .
و أكد أبو زهري علي أهمية استمرار الدور الاوربي لاحداث توازن في الموقف الدولي.