اللجنة المطلبية لمنتسبي تفريغات 2005 تطالب بصرف رواتبهم
نشر بتاريخ: 09/12/2009 ( آخر تحديث: 09/12/2009 الساعة: 10:55 )
غزة- معا- طالبت اللجنة المطلبية لمنتسبي تفريغات 2005 وما بعدها، الرئيس محمود عباس ورئيس الحكومة في رام الله الدكتور سلام فياض وأعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح، التدخل العاجل لحل قضيتهم "العادلة" والضغط في الاتجاه الايجابي لإنهاء معاناتهم.
كما طالبت اللجنة المطلبية في بيان وصل "معا" نسخة عنه، بصرف رواتب التفريغات كاملة أسوة بباقي موظفين السلطة الوطنية الفلسطينية والأجهزة العسكرية، وتبني قضيتهم من قبل اللجنة المركزية لحركة فتح.
واشارت اللجنة ان قضية منتسبي 2005، جاءت بناء على قرار من الرئيس وباعتماد من مجلس الوزراء برئاسة احمد قريع، ووزير الداخلية نصر يوسف بتاريخ 1-11-2005، بان يتم استيعاب عدد من أبناء الشعب الفلسطيني نظرا للظروف الصعبة التي يمر بها المواطن الفلسطيني، حيث تم صقل قدراتهم العسكرية وتدريبهم في دورات أمنية مختلفة بإشراف اللواء سميح نصر مدير مديرية التدريب آنذاك.
وتراوحت مدة التدريب ما بين ثلاثة أشهر إلى تسعة أشهر، ومن ثم دمجهم في الأجهزة الأمنية المختلفة في الضفة الغربية وقطاع غزه، ومعاملتهم كموظفين عسكريين رسميين في أجهزه الدولة لمدة عام ونصف، وصرف رواتبهم المختلفة حسب الرتب العسكرية والتسلسل الوظيفي، والتي تراوحت قيمتها ما بين ما بين 1500 شيقل إلى 3000شيقل.
وتابعت اللجنة "بعد حدوث الانقلاب الذي قامت به حركه حماس وسيطرتها على قطاع غزه في 14-7-2007 تم وقف جميع مستحقاتهم المالية وراتبهم، وبعد ثلاثة أشهر من الانقلاب، تم صرف مبلغ ألف شيقل لبعض تفريغات 2005".
واوضحت اللجنة هناك العديد من الأسر التي تم تفريغ أبنائها بناء على القرار الرئاسي السابق وتضررت بشكل كبير جراء توقف الرواتب، فأصبحت بلا "مصدر رزق" وتؤكد هذه الأسر الفلسطينية مسؤولية كل من الرئاسة الفلسطينية والحكومة الفلسطينية على ضرورة إنهاء ملفهم وتعويضهم عن جميع الضرر الذي لحق بهم، ويذكر ان عددهم يصل الي ما يقارب 6300 رب أسره.
كما طالبت اللجنة المطلبية في بيان وصل "معا" نسخة عنه، بصرف رواتب التفريغات كاملة أسوة بباقي موظفين السلطة الوطنية الفلسطينية والأجهزة العسكرية، وتبني قضيتهم من قبل اللجنة المركزية لحركة فتح.
واشارت اللجنة ان قضية منتسبي 2005، جاءت بناء على قرار من الرئيس وباعتماد من مجلس الوزراء برئاسة احمد قريع، ووزير الداخلية نصر يوسف بتاريخ 1-11-2005، بان يتم استيعاب عدد من أبناء الشعب الفلسطيني نظرا للظروف الصعبة التي يمر بها المواطن الفلسطيني، حيث تم صقل قدراتهم العسكرية وتدريبهم في دورات أمنية مختلفة بإشراف اللواء سميح نصر مدير مديرية التدريب آنذاك.
وتراوحت مدة التدريب ما بين ثلاثة أشهر إلى تسعة أشهر، ومن ثم دمجهم في الأجهزة الأمنية المختلفة في الضفة الغربية وقطاع غزه، ومعاملتهم كموظفين عسكريين رسميين في أجهزه الدولة لمدة عام ونصف، وصرف رواتبهم المختلفة حسب الرتب العسكرية والتسلسل الوظيفي، والتي تراوحت قيمتها ما بين ما بين 1500 شيقل إلى 3000شيقل.
وتابعت اللجنة "بعد حدوث الانقلاب الذي قامت به حركه حماس وسيطرتها على قطاع غزه في 14-7-2007 تم وقف جميع مستحقاتهم المالية وراتبهم، وبعد ثلاثة أشهر من الانقلاب، تم صرف مبلغ ألف شيقل لبعض تفريغات 2005".
واوضحت اللجنة هناك العديد من الأسر التي تم تفريغ أبنائها بناء على القرار الرئاسي السابق وتضررت بشكل كبير جراء توقف الرواتب، فأصبحت بلا "مصدر رزق" وتؤكد هذه الأسر الفلسطينية مسؤولية كل من الرئاسة الفلسطينية والحكومة الفلسطينية على ضرورة إنهاء ملفهم وتعويضهم عن جميع الضرر الذي لحق بهم، ويذكر ان عددهم يصل الي ما يقارب 6300 رب أسره.