اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل تثمن موقف اتحاد نقابات عمال فلسطين
نشر بتاريخ: 09/12/2009 ( آخر تحديث: 09/12/2009 الساعة: 11:05 )
نابلس- معا- ثمنت اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات عليها اليوم الاربعاء، موقف الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ممثلا بأمينه العام شاهر سعد وأعضاء لجنته التنفيذية ومختلف الكتل النقابية والعمالية الفلسطينية المؤتلفة في إطاره على الموقف الوطني والنقابي المبدئي والثابت والذي أعلنه الاتحاد في أواخر شهر تشرين الثاني الماضي عبر بيان للرأي العام صدر عن الاتحاد ونشرته مختلف الصحف ووسائل الإعلام الوطنية والدولية والداعي لمقاطعة إسرائيل ومؤسساتها في مختلف المحافل الدولية.
واضافت اللجنة في بيان وصل "معا نسخة منه، أنها تثني على التزام الإتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بالبقاء "جزء أساسيا وأصيلا" من الإئتلاف الوطني الفلسطيني من أجل مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها.
وأكدت اللجنة أنها لا تتدخل بأي حال من الأحوال في الشؤون الداخلية لأي عضو من أعضائها، مشددة على وحدة مكونات الاتحادات والشبكات الفلسطينية والعمل على رص الصفوف لكي تحافظ على مواطن قوتها في مواجهة العدو الرئيسي الذي لا يختلف علية أي فلسطيني وهو دولة الاحتلال.
وبين البيان أن شاهر سعد نفسه وبصفته الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين، وقع على نداء المقاطعة الذي صدر في 9 يوليو 2005، وكذلك على البيان الصادر من قبل قيادة الإتحاد العام لنقابات عمال فلسطين الذي أكد على التزام الإتحاد غير المشروط بمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها والذي جاء فيه التأكيد على الموقف السياسي للاتحاد والنقابات والكتل العمالية، المتمثل في مواصلة النضال من اجل انجاز المهمات الوطنية وفي مقدمتها النضال من أجل إنهاء الاحتلال والاستيطان وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وحق اللاجئين في العودة إلى ديارهم التي شردوا منها.
وأعتبرت اللجنة ان موقف الاتحادات العمالية الفلسطينية الثلاثة وهي الإتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، واتحاد عمال فلسطين، والنقابات المستقلة، والتي أيدت فيه مقاطعة إسرائيل إضافة لكونها جزءا من اللجنة الوطنية للمقاطعة منذ تأسيسها، صوتا فلسطينيا موحد صادر عن كافة الاتحادات العمالية.
وأوضحت اللجنة ان تماسك هذا الموقف ووضوحه وعدم الخروج عنه يقطع الطريق على وسائل الإعلام الاسرائيلية وكذلك جماعات الضغط (اللوبي) "الصهيونية" الإسرائيلية في الغرب بالتشكيك في موقف الحركة النقابية الفلسطينية "غير المساند لحملة المقاطعة الوطنية"، ويتزامن مع كشف الحقائق عن جرائم الحرب الإسرائيلية وسياسات "الفصل العنصري والسياسات الاستعمارية" الإحتلالية الإسرائيلية.
وبينت اللجنة أن موقف النقابات ساهم في تطوير حملة مقاطعة إسرائيل والقرارات التي صدرت بهذا الخصوص وبأغلبية ساحقة بعد تصويت أعضاء المؤتمر الأيرلندي لنقابات العمال، ومؤتمر نقابات العمال الاسكتلندي ونقابات بريطانية رئيسية عديدة، وأخيرا مؤتمر نقابات العمال البريطانية (TUC)، الذي اقر مقاطعة إسرائيل والدعوة لسحب استثماراتها الدولية التي حظيت بتقدير عالي من الشعب الفلسطيني وكافة منظماته النقابية وقواه ومؤسساته الوطنية والأهلية.
واضافت اللجنة في بيان وصل "معا نسخة منه، أنها تثني على التزام الإتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بالبقاء "جزء أساسيا وأصيلا" من الإئتلاف الوطني الفلسطيني من أجل مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها.
وأكدت اللجنة أنها لا تتدخل بأي حال من الأحوال في الشؤون الداخلية لأي عضو من أعضائها، مشددة على وحدة مكونات الاتحادات والشبكات الفلسطينية والعمل على رص الصفوف لكي تحافظ على مواطن قوتها في مواجهة العدو الرئيسي الذي لا يختلف علية أي فلسطيني وهو دولة الاحتلال.
وبين البيان أن شاهر سعد نفسه وبصفته الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين، وقع على نداء المقاطعة الذي صدر في 9 يوليو 2005، وكذلك على البيان الصادر من قبل قيادة الإتحاد العام لنقابات عمال فلسطين الذي أكد على التزام الإتحاد غير المشروط بمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها والذي جاء فيه التأكيد على الموقف السياسي للاتحاد والنقابات والكتل العمالية، المتمثل في مواصلة النضال من اجل انجاز المهمات الوطنية وفي مقدمتها النضال من أجل إنهاء الاحتلال والاستيطان وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وحق اللاجئين في العودة إلى ديارهم التي شردوا منها.
وأعتبرت اللجنة ان موقف الاتحادات العمالية الفلسطينية الثلاثة وهي الإتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، واتحاد عمال فلسطين، والنقابات المستقلة، والتي أيدت فيه مقاطعة إسرائيل إضافة لكونها جزءا من اللجنة الوطنية للمقاطعة منذ تأسيسها، صوتا فلسطينيا موحد صادر عن كافة الاتحادات العمالية.
وأوضحت اللجنة ان تماسك هذا الموقف ووضوحه وعدم الخروج عنه يقطع الطريق على وسائل الإعلام الاسرائيلية وكذلك جماعات الضغط (اللوبي) "الصهيونية" الإسرائيلية في الغرب بالتشكيك في موقف الحركة النقابية الفلسطينية "غير المساند لحملة المقاطعة الوطنية"، ويتزامن مع كشف الحقائق عن جرائم الحرب الإسرائيلية وسياسات "الفصل العنصري والسياسات الاستعمارية" الإحتلالية الإسرائيلية.
وبينت اللجنة أن موقف النقابات ساهم في تطوير حملة مقاطعة إسرائيل والقرارات التي صدرت بهذا الخصوص وبأغلبية ساحقة بعد تصويت أعضاء المؤتمر الأيرلندي لنقابات العمال، ومؤتمر نقابات العمال الاسكتلندي ونقابات بريطانية رئيسية عديدة، وأخيرا مؤتمر نقابات العمال البريطانية (TUC)، الذي اقر مقاطعة إسرائيل والدعوة لسحب استثماراتها الدولية التي حظيت بتقدير عالي من الشعب الفلسطيني وكافة منظماته النقابية وقواه ومؤسساته الوطنية والأهلية.