اريحا- ورشة عمل بعنوان "الأطفال في المؤسسات والرعاية البديلة"
نشر بتاريخ: 09/12/2009 ( آخر تحديث: 09/12/2009 الساعة: 11:03 )
اريحا- معا- نظمت وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع منظمة اليونيسيف في فندق الانتركونتننتال في أريحا أمس الثلاثاء، ورشة عمل بعنوان "الأطفال في المؤسسات والرعاية البديلة "، وواقع الأطفال الفلسطيني وكيفية العمل على تطويره والنهوض به.
وأشارت ماجدة المصري وزيرة الشؤون الاجتماعية إلى قيم التكافل والتقدم والتكامل والحماية الاجتماعية للأطفال خاصة الأيتام وفاقدي النسب، مشيرة إلى الوضع المؤلم الذي يعيشه أطفال غزة جراء الحصار والتجويع، وكذلك أطفال القدس جراء "انتهاكات" حرمة المدينة المقدسة حيث يعيش الطفل الفلسطيني في بيئة قانونية منقوصة.
وأضافت المصري "عملنا بملف عدالة الأحداث وتطوير مراكزهم (ذكور و إناث)، بالإضافة إلى العمل بملف الأطفال المتسربين من المدارس بسبب الإهمال الأسري أو المدرسي أو الفقر لأن كل هذا يأتي ضمن مسؤوليات الوزارة التي تعمل جاهدة لتقوية وضع الأطفال في فلسطين ليكونوا عنصرا فعالا في نسيج هذا المجتمع".
وأوضحت المصري أن دور الوزارة يكمن في الإشراف والمراقبة ووضع التشريعات وتطويرها، مؤكدة أنه تم تشكيل مجلس استشاري للحماية الاجتماعية (الأطفال فاقدي النسب، والمعاقين، وكبار السن، والنساء المعنفات).
وأضافت "بدعم من اليونيسيف وبشراكة مع المؤسسات المعنية عملنا على تطوير قانون الطفل حتى نتمكن من تطوير قانون الطفل 2009، ووضع لوائح تنفيذية له"، لافتة الانتباه إلى أن القانون ينتظر المصادقة عليه من المجلس الوزاري.
وشددت الوزيرة على أهمية هذه الورشة، شاكرة مؤسسات المجتمع المدني (دور الأيتام و دور الاحتضان) على ما يقومون به من أجل الرقي بهذا المجتمع الفتي، مشيرة إلى أن عددها في الضفة والقطاع يبلغ 26 دارا.
وأعتبرت جين غوف ممثلة اليونيسيف، أن ملايين الأطفال يعانون بسبب الانفصال والطلاق وانتهاك حقوقهم ومن بينهم أطفال فلسطين، وكثير منهم يوضعون في مؤسسات رعاية ولكن لا يحصلون على الرعاية الفردية اللازمة التي تحميهم من أي انتهاكات ومخاطر قد يتعرضون لها.
ودعت غوف إلى ضرورة توحيد العائلات وان كان لا بد من عيش هؤلاء الأطفال في دور الأيتام أن توفر لهم الرعاية البديلة والكاملة، مشيرة الى أن هذه الورشة تأتي عقب تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة الخطوط العامة بشأن الأطفال .
من جهته وصف ايان سباركس ميسر، الورشة بأنها رحلة اكتشافيه نحو معرفة ماهية الأمور التي يجب أن تقوم بها بالمستقبل فيما يتعلق بالأطفال.
يذكر أن الورشة تخللها تقديم العروض كان أولها عرض قانون الطفل للعام 2009 وتستمر الورشة حتى اليوم الأربعاء، وتمت الاشارة الى أن قانون الطفل المعدل موجود في مكتب الرئيس من أجل الصادقة عليه.
وأشارت ماجدة المصري وزيرة الشؤون الاجتماعية إلى قيم التكافل والتقدم والتكامل والحماية الاجتماعية للأطفال خاصة الأيتام وفاقدي النسب، مشيرة إلى الوضع المؤلم الذي يعيشه أطفال غزة جراء الحصار والتجويع، وكذلك أطفال القدس جراء "انتهاكات" حرمة المدينة المقدسة حيث يعيش الطفل الفلسطيني في بيئة قانونية منقوصة.
وأضافت المصري "عملنا بملف عدالة الأحداث وتطوير مراكزهم (ذكور و إناث)، بالإضافة إلى العمل بملف الأطفال المتسربين من المدارس بسبب الإهمال الأسري أو المدرسي أو الفقر لأن كل هذا يأتي ضمن مسؤوليات الوزارة التي تعمل جاهدة لتقوية وضع الأطفال في فلسطين ليكونوا عنصرا فعالا في نسيج هذا المجتمع".
وأوضحت المصري أن دور الوزارة يكمن في الإشراف والمراقبة ووضع التشريعات وتطويرها، مؤكدة أنه تم تشكيل مجلس استشاري للحماية الاجتماعية (الأطفال فاقدي النسب، والمعاقين، وكبار السن، والنساء المعنفات).
وأضافت "بدعم من اليونيسيف وبشراكة مع المؤسسات المعنية عملنا على تطوير قانون الطفل حتى نتمكن من تطوير قانون الطفل 2009، ووضع لوائح تنفيذية له"، لافتة الانتباه إلى أن القانون ينتظر المصادقة عليه من المجلس الوزاري.
وشددت الوزيرة على أهمية هذه الورشة، شاكرة مؤسسات المجتمع المدني (دور الأيتام و دور الاحتضان) على ما يقومون به من أجل الرقي بهذا المجتمع الفتي، مشيرة إلى أن عددها في الضفة والقطاع يبلغ 26 دارا.
وأعتبرت جين غوف ممثلة اليونيسيف، أن ملايين الأطفال يعانون بسبب الانفصال والطلاق وانتهاك حقوقهم ومن بينهم أطفال فلسطين، وكثير منهم يوضعون في مؤسسات رعاية ولكن لا يحصلون على الرعاية الفردية اللازمة التي تحميهم من أي انتهاكات ومخاطر قد يتعرضون لها.
ودعت غوف إلى ضرورة توحيد العائلات وان كان لا بد من عيش هؤلاء الأطفال في دور الأيتام أن توفر لهم الرعاية البديلة والكاملة، مشيرة الى أن هذه الورشة تأتي عقب تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة الخطوط العامة بشأن الأطفال .
من جهته وصف ايان سباركس ميسر، الورشة بأنها رحلة اكتشافيه نحو معرفة ماهية الأمور التي يجب أن تقوم بها بالمستقبل فيما يتعلق بالأطفال.
يذكر أن الورشة تخللها تقديم العروض كان أولها عرض قانون الطفل للعام 2009 وتستمر الورشة حتى اليوم الأربعاء، وتمت الاشارة الى أن قانون الطفل المعدل موجود في مكتب الرئيس من أجل الصادقة عليه.