مؤسسات حقوقية: إسرائيل تواصل حرمان المواطنين من حقوق الإنسان الأساسية

غزة- معا- قالت مؤسسات حقوقية مختلفة اليوم الاربعاء، ان أبناء الشعب الفلسطيني ما زال يعاني من جملة انتهاكات تمس حقهم في الحياة، وحقوقهم في السكن والتملّك، معتبرة أن حرمان الفلسطينيين من ممارسة حقهم في تقرير مصيرهم على رأس هذه الانتهاكات.

واضافت المؤسسات في بيان مشترك لها بمناسبة الذكرى الـ61 لليوم العالمي لحقوق الانسان الذي يصادف اليوم ، أن الفلسطينيين يعانون من حق في عدم التعرض للتعذيب أو العقوبة القاسية أو المعاملة اللاإنسانية والمهينة، وحقهم في حرية التنقل والحركة، وحقهم في العودة إلى وطنهم وحقهم في اللجوء إلى القضاء للانتصاف مما لحق بهم من ضرر.

واكدت المؤسسات انه بعد مرور 61 عاما على تبنّي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لا تزال إسرائيل تنفذ سياسات وممارسات لا يخفى توجّهها التمييزي ضد المواطنين الفلسطينيين، كما تواصل انتهاك حقوق الإنسان الأساسية وتزيد من وتيرتها.

واشارت المؤسسات الى انه لم يكن لانتهاكات حقوق الإنسان التي لا تنفكّ إسرائيل تقترفها أن تدوم لولا تواطؤ المجتمع الدولي ومساندته لها، مبينة ان الموافقة الضمنية التي تبديها الدول أو الأفعال التي تقْدم عليها في تقويض المبدأ الأساسي الذي ينبني عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تساهم في منح إسرائيل الحصانة التي تمكّنها من الإفلات من العقوبات التي تستحقها، أو تركّز أولوياتها على إطلاق "عملية سلمية" تستند إلى اعتبارات سياسية، وذلك في الوقت الذي تصرف نظرها عن اعتبارات العدالة والمساءلة وسيادة القانون.

وقالت:"لم يعد من الممكن السماح لإسرائيل بالاستمرار في ارتكاب انتهاكاتها الممنهجة ضد حقوق الإنسان الفلسطيني. وفي حين يحتفل المجتمع الدولي باليوم العالمي لحقوق الإنسان، فنحن بصفتنا مؤسسات فلسطينية تعمل في مجال حقوق الإنسان نذكّر الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة بالوفاء بتعهدها "بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان تعزيز الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية"، كما ينص الإعلان العالمي على ذلك".

وبينت المؤسسات الحقوقية انه لا يزال سكان قطاع غزة يعانون من أزمة إنسانية خانقة بسبب الحصار غير القانوني الذي تواصل إسرائيل فرضه عليهم، والذي تسبّب، من جملة أمور، في الحيلولة دون مباشرة أعمال إعادة الإعمار وإنعاش المواطنين وإنقاذهم مما هم فيه وقالت:" إن هذه العقوبة الجماعية لا تميّز في آثارها أياً من أفراد سكان قطاع غزة، الذين يبلغ تعدادهم 1.5 مليون نسمة، كما تتسبّب في تدهور أوضاع حقوق الإنسان. وتشمل الفئات التي تتضرر أكثر من غيرها بفعل هذا الحصار اللاجئين والنساء والأطفال والعجزة".

كما لفتت المؤسسات الحقوقية في بيانها الى انه وعلى مدى عام 2009، لم تتوانَ إسرائيل عن توسيع المستوطنات غير القانونية التي تقيمها في الأرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية، كما باشرت العمل بإقامة مستوطنات جديدة ولا تزال إسرائيل تشيّد جدار الفصل العنصري حيث استكملت ما يقرب من 58% من مساره حتى هذا اليوم. وتقع ما نسبته 85% من الجدار، الذي يبلغ طول مساره الكلي 723 كيلومتراً، داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتتمخض السياسات والممارسات التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلية في التهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين وفي زيادة أعداد النازحين واللاجئين داخل الأرض الفلسطينية المحتلة. ويشكّل الفلسطينيون الذين أُجبروا على النزوح عن أماكن سكناهم حوالي 70% من أبناء الشعب الفلسطيني. وحتى الآن، لم يتم إيجاد حلول عملية للمشاكل التي يكابدها هؤلاء النازحون، كما أنهم لم يتلقوا التعويض عما عانوه جراء نزوحهم عن ديارهم.

ودعت المؤسسات الحقوقية الأسرة الدولية أن تبذل جهوداً ملموسةً لوضع حدّ للحصانة التي تمنحها لإسرائيل وصون حقوق الضحايا وتعزيزها وهذا يشمل ضمان تنفيذ التوصيات التي خرج بها تقرير غولدستون والرأي الاستشاري حول الجدار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في عام 2004.

المؤسسات الموقعة على البيان: مؤسسة الحق، والضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، والمؤسسة العربية لحقوق الإنسان، والمركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين (بديل)، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فرع فلسطين، ومركز إنسان للديمقراطية وحقوق الإنسان، ومركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، ولجنة مناصرة فلسطين – جنوب أفريقيا، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان، ومركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي.