بالذكرى22 للانتفاضة-الديمقراطية تدعو الى الحوار الشامل لانهاء الانقسام
نشر بتاريخ: 09/12/2009 ( آخر تحديث: 09/12/2009 الساعة: 15:51 )
غزة- معا - دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين اليوم الاربعاء، إلى العودة السريعة للحوار الوطني الشامل لإنهاء الانقسام الكارثي واستعادة الوحدة الوطنية.
وأعتبر الجبهة في بيان وصل "معا" في الذكرى الـ 22 للانتفاضة، أن وحدة الصف الفلسطيني كرافعة لوحدة الصف العربي، وهي السبيل للاستفادة من موقف الاتحاد الأوروبي وتطويره، وخاصة تنفيذ الدعوة لوقف جميع النشاطات الاستيطانية وأعمال بناء الجدار ورفع الحصار على قطاع غزة، وعدم اعتراف دول الاتحاد بأية تغييرات تجريها إسرائيل بالأراضي الفلسطينية المحتلة منذ حزيران 1967 بما فيها القدس المحتلة، بالرغم من موقف الاتحاد الأوروبي "الغامض" فيما يتعلق بمدينة القدس باعتبارها عاصمة لدولة فلسطين.
ودعت الجبهة الى حشد طاقات الدول العربية والإسلامية والأفريقية ودول عدم الانحياز وجميع الدول الصديقة بدء من الاتحاد الروسي وجمهورية الصين الشعبية ووصولا بدول الاتحاد الأوروبي، التي اتخذت موقفا متقدما في اجتماع بروكسل لانتزاع زمام المبادرة السياسية والضغط على الإدارتين الإسرائيلية والأمريكية ودفعهما للموافقة على إعادة بناء التسوية السياسية للصراع في إطار دولي، على قاعدة إعادة الاعتبار للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية كأساس وحيد ومرجعية وحيدة لعملية سلام ذات مصداقية، تضع حدا لتحكم إسرائيل بشروطها ومرجعيتها ونتائجها، كما تضع حدا لانفراد الإدارة الأميركية برعايتها.
وأعتبر الجبهة في بيان وصل "معا" في الذكرى الـ 22 للانتفاضة، أن وحدة الصف الفلسطيني كرافعة لوحدة الصف العربي، وهي السبيل للاستفادة من موقف الاتحاد الأوروبي وتطويره، وخاصة تنفيذ الدعوة لوقف جميع النشاطات الاستيطانية وأعمال بناء الجدار ورفع الحصار على قطاع غزة، وعدم اعتراف دول الاتحاد بأية تغييرات تجريها إسرائيل بالأراضي الفلسطينية المحتلة منذ حزيران 1967 بما فيها القدس المحتلة، بالرغم من موقف الاتحاد الأوروبي "الغامض" فيما يتعلق بمدينة القدس باعتبارها عاصمة لدولة فلسطين.
ودعت الجبهة الى حشد طاقات الدول العربية والإسلامية والأفريقية ودول عدم الانحياز وجميع الدول الصديقة بدء من الاتحاد الروسي وجمهورية الصين الشعبية ووصولا بدول الاتحاد الأوروبي، التي اتخذت موقفا متقدما في اجتماع بروكسل لانتزاع زمام المبادرة السياسية والضغط على الإدارتين الإسرائيلية والأمريكية ودفعهما للموافقة على إعادة بناء التسوية السياسية للصراع في إطار دولي، على قاعدة إعادة الاعتبار للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية كأساس وحيد ومرجعية وحيدة لعملية سلام ذات مصداقية، تضع حدا لتحكم إسرائيل بشروطها ومرجعيتها ونتائجها، كما تضع حدا لانفراد الإدارة الأميركية برعايتها.