بحث حول الاتجار بالنساء والبغاء القسري يوصي بسن قانون لحمايتهن كضحايا
نشر بتاريخ: 09/12/2009 ( آخر تحديث: 09/12/2009 الساعة: 22:20 )
بيت لحم- معا- نشرت المؤسسة الأهلية سوا ( كل النساء معا اليوم وغدا) بحثا مثيرا حول الاتجار بالنساء والفتيات الفلسطينيات والبغاء القسري، اشتمل على شهادات وروايات متعددة عن نماذج لاستغلال النساء بطريقة بشعة.
ودعا البحث إلى سن قانون في المجلس التشريعي يصنف البغاء القسري كعنف جسدي ويكفل معاملة الفتيات والنساء كضحايا للجريمة وليس كجناة، مطالبا باستكشاف أبعاد الاتجار البشر لأغراض جنسية من الأرض الفلسطينية وعليها، وتوثيق حالات البغاء والاتجار بالفتيات والنساء لأغراض جنسية في إطار قانون حقوق الإنسان، وتكوين شبكة عمل بين منظمات المجتمع المدني التي تتعامل مع البغاء ومنظمات المجتمع المدني في الخارج بما يشمل البلدان التي تأتي منها الحالات وتلك التي تستقبلها.
وشدد على ضرورة دعم الحركات الدولية التي تنادي بتبني تعريف أكثر شمولية لمفهوم "الاتجار بالبشر" بحث يغطي الاتجار الداخلي، داعيا المؤسسات الرسمية الفلسطينية إلى صياغة القانون ودعم مسؤولي إنفاذه وتزويدهم بالتدريب والتوجيه لحماية النساء والفتيات ضحايا الاستغلال الجنسي.
وطالب المؤسسات غير الحكومية باتخاذ تدابير وقائية من خلال إعداد برامج للتوعية تستهدف الرجال والنساء والشباب حلول قضايا البغاء القسري وحقوق المرأة الإنسانية، وتعزيز خدمات الدعم بما في ذلك البيوت الآمنة لحماية النساء الضحايا وتيسير إعادة دمجهن بالمجتمع.
وتم الإيضاح من خلال البحث أن عدم وجود حدود معترف بها دوليا بين إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة، إلى جانب عدم تحكم البلد المحتل بالحدود التي يتم تحديدها بشكل تعسفي، وغياب دولة فلسطينية وتفتيت الوحدة الجغرافية بين الضفة وغزة، وشرقي القدس، كل ذلك أدى إلى ضعف وعدم فاعلية في مكافحة الاتجار بالنساء.
ووفق هذا السيناريو فإن إسرائيل بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال ليست مسؤولة فقط عن تنفيذ المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي طرف فيها في المناطق التي تخضع لسيطرتها، ولكن عليها أن لا تعيق حركة الأطراف الفلسطينية مثل القضاة وضباط الشرطة والمحامين ومقدمي الخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية بين الضفة وغزة وإسرائيل.
إن الاحتلال الإسرائيلي يقيد حق النساء الفلسطينيات في السعي للحصول على معالجة قانونية عندما يقعن ضحية جريمة ما، من خلال القيود المفروضة على عمل جهاز القضاء الفلسطيني، ومن الأمثلة على ذلك أن جهاز المحاكم الفلسطينية تستطيع النظر في القضايا التي تنشأ في منطقة أ، أو ب، وتستثنى من ذلك منطقة ج، حيث لا تملك المحاكم الفلسطينية الصلاحية لتنفيذ أحكامها القضائية، إن ذلك يضع عائقا خطيرا أمام تحقيق إدارة فعالة لنظام عدالة في الأرض الفلسطينية، وذلك عند محاول معاقبة المتهمين بارتكاب أعمال الإيذاء الجنسي والاستغلال الجنسي ضد الفتيات والنساء.
واستعرض البحث مساهمات وشهادات تم جمعها من أشخاص مطلعين (أصحاب فنادق، ومسؤولون في الشرطة، ونساء تم الاتجار بهن، وسائقو سيارات أجرة، الخ) من خلال مقابلات مباشرة وجهاً لوجه أجريت خلال النصف الأول من سنة 2008، وتتضمن تحليلاً مبدئياً غير مسبوق لقضية الاتجار بالنساء والبغاء القسري في الأرض الفلسطينية المحتلة من خلال تقدير وجودها الفعلي وقياس مداها المحتمل.
وذكر البحث أن قضية الاتجار بالنساء والبغاء ظلت لسنوات عديدة جداً ضمن المحرمات التي يغلفها الصمت في المجتمع الفلسطيني، وجاءت هذه الورقة البحثية الموجزة، لتتناول ست دراسات حالة (حالتان لأبوين باعا بناتهما، وثلاث حالات لممارسي الاتجار، وحالة لامرأة تعمل في البغاء)، لتكسر حاجز الصمت حول هذه القضية، مع التركيز كذلك على مسارات الاتجار المحتملة: من إسرائيل إلى الضفة الغربية، ومن الضفة الغربية إلى إسرائيل والقدس الشرقية، وداخل الضفة الغربية، ومن قطاع غزة إلى إسرائيل.
ودعا البحث بحزم منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية الفلسطينية إلى الإقرار بقضية الاتجار بالنساء والبغاء ومواصلة البحث فيها واتخاذ إجراءات عاجلة بشأنها.
وجاء نشر هذا البحث في إطار 'حملة الـ16 يوماً العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة'، التي تقوم اليونيفيم في الأرض الفلسطينية المحتلة عشية اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وذلك لإبراز الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ينطوي عليها كل من الاتجار بالبشر والبغاء.
وتشكل قضية الاتجار بالنساء الفلسطينيات جريمة نكراء وانتهاكا لحقوق الإنسان، حيث يتمنى التقرير على المسؤولين أن يأخذوا بنتائجه من أجل جعل فلسطين مكانا أكثر أمانا لكل النساء.
وتناول البحث السياق الجغرافي –السياسي للأرض الفلسطينية، ومشكلة الاتجار بالنساء واستغلالهن، وحركة البغاء إلى الأرض الفلسطينية ومنها، إضافة إلى معلومات عن خلفية النساء المدفوعات للبغاء كما حددتها المقابلات لأن ذلك يساعد في تقديم المساعدة للضحايا، كما يتناول المسببات التي تقف وراء الاتجار وممارسة البغاء.
وتم التطرق إلى الأشخاص الذين يمارسون الاتجار، ومسألة الاتجار البشر لأغراض البغاء من الناحية القانونية بناء على التشريعات الفلسطينية والإسرائيلية والممارسات المجتمعية.
ورأى البحث أن نظام الإغلاق المعقد الذي تفرضه إسرائيل على الأرض الفلسطينية، جعل المرور بين المجتمعات الفلسطينية يعني المرور أولا عبر السلطات الإسرائيلية.
وأكد أن تقديرات حجم المشكلة في الأرض الفلسطينية المحتلة متباينة، نظرا للعدد المحدود من دراسات الحالة، وبناء على الحلات في البحث يتم تيسير الفتيات والنساء من خلال خدمات المرافقة، وبيوت البغاء في الفنادق والمنازل المستأجرة والشقق الخاصة، وحتى من خلال شركات تنظيف المنازل، ويوجد العديد من هذه الأماكن وأن كانت تختلف في طريقة عملها وبنيتها وإدارتها.
وذكر أن بعض المصالح التي تتمتع بمكانة قانونية تخفي وراءها مرافق للبغاء يتم فيها تقديم خدمات جنسية للرجال، كحالات فنادق وشركات تنظيف مسجلة قانونيا تكون في الواقع بيوت بغاء سرية، كأن يتصل شخص بشركة تنظيف لتبعث له امرأة لتنظيف المنزل وتمارس المرأة الجنس أيضا، كما أن هناك مؤسسات بغاء تعمل في منازل خاصة وشقق سرية تديرها نساء حيث يتم جلب نساء من إسرائيل يعملن بالبغاء يعود أصلهن إلى أوروبا الشرقية.
وحسب البحث توجد أربعة أنماط رئيسية لحركة الاتجار وهي: من إسرائيل إلى الضفة الغربية، ومن الضفة الغربية إلى إسرائيل وشرقي القدس، وفي نطاق الضفة، ومن قطاع غزة إلى إسرائيل.
وحسب دراسات الحالة في البحث فإن غالبية الضحايا في أوائل العشرينات من العمر، وأن غالبية الضحايا طالبات جامعيات، وأن معظمهن سبق وأن تعرضن لإساءة وعنف من قبل عائلاتهن وخاصة الآباء وبعضهن أجبرن على الزواج ومنهن من تركن التعليم في سن مبكرة.
وحول العوامل الاجتماعية والاقتصادية أفاد البحث بأن غياب الأمان الاقتصادي وارتفاع مستويات البطالة والفقر تلعب دورا رئيسيا في دفع الفتيات والنساء لممارسة البغاء أو جعلهن معرضات بشدة للاستغلال، وأن غياب الشبكات الاجتماعية والبيوت الآمنة يفاقم المشكلة حيث لا تجد الضحية أماها سوى القليل من البدائل عند مواجهة وضع اقتصادي صعب أو عنف على يد أحد أفراد العائلة، كما أن الوصمة الاجتماعية للبغاء تعد مشكلة لأن النساء الفلسطينيات اللواتي يتجر بهن إلى إسرائيل وتتم إعادتهن إلى الأرض الفلسطينية قد يجدن أنفسهن منبوذات من مجتمعهن وعائلاتهن.
وجاء في البحث أن النساء اللواتي يمارسن الاتجار هن متزوجات ويعرف أزواجهن وعائلاتهن بطبيعة عملهن، ومستوى تعليمهن منخفض، ومعظمهن سبق وأن عملن في البغاء قبل أن يتحولن إلى 'قوادات '، والعديد من النساء اللواتي يعملن لصالح هؤلاء من المتوقع أن يتحولن إلى ممارسة الاتجار مستقبلا.
وتطرق البحث للتشريعات الفلسطينية والإسرائيلية والممارسات المجتمعية ومواقف الشرطة وطبيعة التعامل مع هذه الحالات.
ودعا البحث إلى سن قانون في المجلس التشريعي يصنف البغاء القسري كعنف جسدي ويكفل معاملة الفتيات والنساء كضحايا للجريمة وليس كجناة، مطالبا باستكشاف أبعاد الاتجار البشر لأغراض جنسية من الأرض الفلسطينية وعليها، وتوثيق حالات البغاء والاتجار بالفتيات والنساء لأغراض جنسية في إطار قانون حقوق الإنسان، وتكوين شبكة عمل بين منظمات المجتمع المدني التي تتعامل مع البغاء ومنظمات المجتمع المدني في الخارج بما يشمل البلدان التي تأتي منها الحالات وتلك التي تستقبلها.
وشدد على ضرورة دعم الحركات الدولية التي تنادي بتبني تعريف أكثر شمولية لمفهوم "الاتجار بالبشر" بحث يغطي الاتجار الداخلي، داعيا المؤسسات الرسمية الفلسطينية إلى صياغة القانون ودعم مسؤولي إنفاذه وتزويدهم بالتدريب والتوجيه لحماية النساء والفتيات ضحايا الاستغلال الجنسي.
وطالب المؤسسات غير الحكومية باتخاذ تدابير وقائية من خلال إعداد برامج للتوعية تستهدف الرجال والنساء والشباب حلول قضايا البغاء القسري وحقوق المرأة الإنسانية، وتعزيز خدمات الدعم بما في ذلك البيوت الآمنة لحماية النساء الضحايا وتيسير إعادة دمجهن بالمجتمع.
وتم الإيضاح من خلال البحث أن عدم وجود حدود معترف بها دوليا بين إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة، إلى جانب عدم تحكم البلد المحتل بالحدود التي يتم تحديدها بشكل تعسفي، وغياب دولة فلسطينية وتفتيت الوحدة الجغرافية بين الضفة وغزة، وشرقي القدس، كل ذلك أدى إلى ضعف وعدم فاعلية في مكافحة الاتجار بالنساء.
ووفق هذا السيناريو فإن إسرائيل بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال ليست مسؤولة فقط عن تنفيذ المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي طرف فيها في المناطق التي تخضع لسيطرتها، ولكن عليها أن لا تعيق حركة الأطراف الفلسطينية مثل القضاة وضباط الشرطة والمحامين ومقدمي الخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية بين الضفة وغزة وإسرائيل.
إن الاحتلال الإسرائيلي يقيد حق النساء الفلسطينيات في السعي للحصول على معالجة قانونية عندما يقعن ضحية جريمة ما، من خلال القيود المفروضة على عمل جهاز القضاء الفلسطيني، ومن الأمثلة على ذلك أن جهاز المحاكم الفلسطينية تستطيع النظر في القضايا التي تنشأ في منطقة أ، أو ب، وتستثنى من ذلك منطقة ج، حيث لا تملك المحاكم الفلسطينية الصلاحية لتنفيذ أحكامها القضائية، إن ذلك يضع عائقا خطيرا أمام تحقيق إدارة فعالة لنظام عدالة في الأرض الفلسطينية، وذلك عند محاول معاقبة المتهمين بارتكاب أعمال الإيذاء الجنسي والاستغلال الجنسي ضد الفتيات والنساء.
واستعرض البحث مساهمات وشهادات تم جمعها من أشخاص مطلعين (أصحاب فنادق، ومسؤولون في الشرطة، ونساء تم الاتجار بهن، وسائقو سيارات أجرة، الخ) من خلال مقابلات مباشرة وجهاً لوجه أجريت خلال النصف الأول من سنة 2008، وتتضمن تحليلاً مبدئياً غير مسبوق لقضية الاتجار بالنساء والبغاء القسري في الأرض الفلسطينية المحتلة من خلال تقدير وجودها الفعلي وقياس مداها المحتمل.
وذكر البحث أن قضية الاتجار بالنساء والبغاء ظلت لسنوات عديدة جداً ضمن المحرمات التي يغلفها الصمت في المجتمع الفلسطيني، وجاءت هذه الورقة البحثية الموجزة، لتتناول ست دراسات حالة (حالتان لأبوين باعا بناتهما، وثلاث حالات لممارسي الاتجار، وحالة لامرأة تعمل في البغاء)، لتكسر حاجز الصمت حول هذه القضية، مع التركيز كذلك على مسارات الاتجار المحتملة: من إسرائيل إلى الضفة الغربية، ومن الضفة الغربية إلى إسرائيل والقدس الشرقية، وداخل الضفة الغربية، ومن قطاع غزة إلى إسرائيل.
ودعا البحث بحزم منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية الفلسطينية إلى الإقرار بقضية الاتجار بالنساء والبغاء ومواصلة البحث فيها واتخاذ إجراءات عاجلة بشأنها.
وجاء نشر هذا البحث في إطار 'حملة الـ16 يوماً العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة'، التي تقوم اليونيفيم في الأرض الفلسطينية المحتلة عشية اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وذلك لإبراز الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ينطوي عليها كل من الاتجار بالبشر والبغاء.
وتشكل قضية الاتجار بالنساء الفلسطينيات جريمة نكراء وانتهاكا لحقوق الإنسان، حيث يتمنى التقرير على المسؤولين أن يأخذوا بنتائجه من أجل جعل فلسطين مكانا أكثر أمانا لكل النساء.
وتناول البحث السياق الجغرافي –السياسي للأرض الفلسطينية، ومشكلة الاتجار بالنساء واستغلالهن، وحركة البغاء إلى الأرض الفلسطينية ومنها، إضافة إلى معلومات عن خلفية النساء المدفوعات للبغاء كما حددتها المقابلات لأن ذلك يساعد في تقديم المساعدة للضحايا، كما يتناول المسببات التي تقف وراء الاتجار وممارسة البغاء.
وتم التطرق إلى الأشخاص الذين يمارسون الاتجار، ومسألة الاتجار البشر لأغراض البغاء من الناحية القانونية بناء على التشريعات الفلسطينية والإسرائيلية والممارسات المجتمعية.
ورأى البحث أن نظام الإغلاق المعقد الذي تفرضه إسرائيل على الأرض الفلسطينية، جعل المرور بين المجتمعات الفلسطينية يعني المرور أولا عبر السلطات الإسرائيلية.
وأكد أن تقديرات حجم المشكلة في الأرض الفلسطينية المحتلة متباينة، نظرا للعدد المحدود من دراسات الحالة، وبناء على الحلات في البحث يتم تيسير الفتيات والنساء من خلال خدمات المرافقة، وبيوت البغاء في الفنادق والمنازل المستأجرة والشقق الخاصة، وحتى من خلال شركات تنظيف المنازل، ويوجد العديد من هذه الأماكن وأن كانت تختلف في طريقة عملها وبنيتها وإدارتها.
وذكر أن بعض المصالح التي تتمتع بمكانة قانونية تخفي وراءها مرافق للبغاء يتم فيها تقديم خدمات جنسية للرجال، كحالات فنادق وشركات تنظيف مسجلة قانونيا تكون في الواقع بيوت بغاء سرية، كأن يتصل شخص بشركة تنظيف لتبعث له امرأة لتنظيف المنزل وتمارس المرأة الجنس أيضا، كما أن هناك مؤسسات بغاء تعمل في منازل خاصة وشقق سرية تديرها نساء حيث يتم جلب نساء من إسرائيل يعملن بالبغاء يعود أصلهن إلى أوروبا الشرقية.
وحسب البحث توجد أربعة أنماط رئيسية لحركة الاتجار وهي: من إسرائيل إلى الضفة الغربية، ومن الضفة الغربية إلى إسرائيل وشرقي القدس، وفي نطاق الضفة، ومن قطاع غزة إلى إسرائيل.
وحسب دراسات الحالة في البحث فإن غالبية الضحايا في أوائل العشرينات من العمر، وأن غالبية الضحايا طالبات جامعيات، وأن معظمهن سبق وأن تعرضن لإساءة وعنف من قبل عائلاتهن وخاصة الآباء وبعضهن أجبرن على الزواج ومنهن من تركن التعليم في سن مبكرة.
وحول العوامل الاجتماعية والاقتصادية أفاد البحث بأن غياب الأمان الاقتصادي وارتفاع مستويات البطالة والفقر تلعب دورا رئيسيا في دفع الفتيات والنساء لممارسة البغاء أو جعلهن معرضات بشدة للاستغلال، وأن غياب الشبكات الاجتماعية والبيوت الآمنة يفاقم المشكلة حيث لا تجد الضحية أماها سوى القليل من البدائل عند مواجهة وضع اقتصادي صعب أو عنف على يد أحد أفراد العائلة، كما أن الوصمة الاجتماعية للبغاء تعد مشكلة لأن النساء الفلسطينيات اللواتي يتجر بهن إلى إسرائيل وتتم إعادتهن إلى الأرض الفلسطينية قد يجدن أنفسهن منبوذات من مجتمعهن وعائلاتهن.
وجاء في البحث أن النساء اللواتي يمارسن الاتجار هن متزوجات ويعرف أزواجهن وعائلاتهن بطبيعة عملهن، ومستوى تعليمهن منخفض، ومعظمهن سبق وأن عملن في البغاء قبل أن يتحولن إلى 'قوادات '، والعديد من النساء اللواتي يعملن لصالح هؤلاء من المتوقع أن يتحولن إلى ممارسة الاتجار مستقبلا.
وتطرق البحث للتشريعات الفلسطينية والإسرائيلية والممارسات المجتمعية ومواقف الشرطة وطبيعة التعامل مع هذه الحالات.