أبحاث الأراضي: سلطات الاحتلال تخطر 95% من منشآت قرية العقبة بالهدم
نشر بتاريخ: 09/12/2009 ( آخر تحديث: 09/12/2009 الساعة: 21:11 )
طوباس- معا- قال مركز أبحاث الأراضي إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي سلمت مواطني قرية العقبة شرق مدينة طوباس تسعة إنذارات تقضي بوقف العمل في منزلين لمواطنين من القرية وسبع إنذارات أخرى تقضي بهدم مساكن ومنشات لهم.
وبين المركز في تقرير له، انه في 24 تشرين ثاني 2009، حضرت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي برفقة ما تسمى لجنة البناء والتنظيم التابعة للإدارة المدنية في حكومة الاحتلال إلى القرية وقاموا بتصوير عدة مواقع في القرية وسلموا المواطنين التسعة إنذارات الهدم ووقف العمل، بذريعة وقوعها في المنطقة المصنفة( C ) من اتفاق أوسلو دون الحصول على التراخيص اللازمة من قبل الاحتلال، علما بان قسم من هذه المنشات يقع داخل حيز المنطقة التي جرى إقرارها من قبل المحكمة العليا الإسرائيلية في شهر آذار من عام 2008م وذلك بناء على توصيات من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي والتي توصي بتحويل 3% ( 105 دونماً) من أراضي العقبة إلى منطقة يسمح البناء بها من مجمل المساحة الإجمالية لقرية العقبة، وبهذا يرتفع عدد المنشآت المخطرة بوقف البناء في قرية العقبة منذ عام 1997م إلى اليوم إلى 48 منشأه ( 95% ) من المنشات في قرية العقبة.
وأشار التقرير إلى أن ما تسمى لجنة البناء والتنظيم أمهلت أصحاب المنشآت المتضررة حتى العاشر من كانون أول 2009، وهو موعد جلسة البناء والتنظيم في محكمة بيت إيل التابعة للاحتلال للنظر في أوضاع المنشآت المخطرة بوقف البناء.
من جانبه اعتبر جمال العملة، مدير المركز، ما يحدث في قرية العقبة يثبت مجددا الإستراتيجية الإسرائيلية الهادفة الى تفريغ الأرض الفلسطينية من أهلها وزرع المستوطنين اليهود بدلا منهم، مضيفا ان المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تلتقي مع المؤسسة الاستيطانية والمحاكم القضائية لتكمل سيناريوهات هدم المنازل الفلسطينية وقضم الأراضي بحجج مختلفة، كما تؤكد ان تعامل حكومة نتانياهو مع مناطق ( C ) أصبحت تعتبرها أراض مضمومة لإسرائيل واحتياطي استيطاني للمستوطنات الإسرائيلية.
وبين المركز في تقرير له، انه في 24 تشرين ثاني 2009، حضرت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي برفقة ما تسمى لجنة البناء والتنظيم التابعة للإدارة المدنية في حكومة الاحتلال إلى القرية وقاموا بتصوير عدة مواقع في القرية وسلموا المواطنين التسعة إنذارات الهدم ووقف العمل، بذريعة وقوعها في المنطقة المصنفة( C ) من اتفاق أوسلو دون الحصول على التراخيص اللازمة من قبل الاحتلال، علما بان قسم من هذه المنشات يقع داخل حيز المنطقة التي جرى إقرارها من قبل المحكمة العليا الإسرائيلية في شهر آذار من عام 2008م وذلك بناء على توصيات من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي والتي توصي بتحويل 3% ( 105 دونماً) من أراضي العقبة إلى منطقة يسمح البناء بها من مجمل المساحة الإجمالية لقرية العقبة، وبهذا يرتفع عدد المنشآت المخطرة بوقف البناء في قرية العقبة منذ عام 1997م إلى اليوم إلى 48 منشأه ( 95% ) من المنشات في قرية العقبة.
وأشار التقرير إلى أن ما تسمى لجنة البناء والتنظيم أمهلت أصحاب المنشآت المتضررة حتى العاشر من كانون أول 2009، وهو موعد جلسة البناء والتنظيم في محكمة بيت إيل التابعة للاحتلال للنظر في أوضاع المنشآت المخطرة بوقف البناء.
من جانبه اعتبر جمال العملة، مدير المركز، ما يحدث في قرية العقبة يثبت مجددا الإستراتيجية الإسرائيلية الهادفة الى تفريغ الأرض الفلسطينية من أهلها وزرع المستوطنين اليهود بدلا منهم، مضيفا ان المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تلتقي مع المؤسسة الاستيطانية والمحاكم القضائية لتكمل سيناريوهات هدم المنازل الفلسطينية وقضم الأراضي بحجج مختلفة، كما تؤكد ان تعامل حكومة نتانياهو مع مناطق ( C ) أصبحت تعتبرها أراض مضمومة لإسرائيل واحتياطي استيطاني للمستوطنات الإسرائيلية.